الأمن العراقي يواجه أنصار الصدر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموعhttps://aawsat.com/home/article/644886/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9
الأمن العراقي يواجه أنصار الصدر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع
المتظاهرون اقتحموا المنطقة الخضراء مستهدفين مكتب رئيس الوزراء
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الأمن العراقي يواجه أنصار الصدر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع
أعلنت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد، حتى اشعار آخر، بعد أن اقتحم متظاهرون لفترة قصيرة مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة. وأفاد بيان رسمي أنّ "قيادة عمليات بغداد قررت حظر التجول في بغداد حتى اشعار آخر"، وذلك بعد ثاني عملية اقتحام للمنطقة الخضراء خلال ثلاثة أسابيع. فبعد انسحابهم الاسبوع الفائت من المنطقة الأكثر أمنا في بغداد، عاد أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم (الجمعة)، اقتحام المنطقة متوجهين نحو مكتب العبادي. لكن المتظاهرين لم يسلموا هذه المرة من الحزم الأمني، إذ واجهتهم القوات الأمنية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. من جهته، أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية، أن المتظاهرين اصطدموا مع قوات الأمن التي حاولت تفريقهم ومنعهم من الاقتحام. وكان العبادي أقال قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بعد اقتحامها الاسبوع الماضي، وجاء في بيان عن مكتبه أنّه قرر إعفاء الفريق ركن محمد رضا وتعيين اللواء كريم التميمي. وأشغل موضوع اقتحام البرلمان العراقي في الأسبوع الأول من شهر مايو (آيار) الجاري، الرأي العام العراقي، بين غضب وسخرية من التساهل الأمني الذي دفع المتظاهرين للعبث بمحتويات البرلمان وتهديد النواب، وتعريض أمن المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان والرئاسة والسفارات الأجنبية، للخطر في ظل وضع أمني مضطرب تشهد مناطق متفرقة منها. كان للصدريين حينها رأي آخر، إذ يقول حاكم الزاملي وهو زعيم بارز في التيار الصدري، إنّ الشارع كان غاضبًا جدًا ومن الصعب السيطرة عليه لولا قدرة مقتدى الصدر على ضبطه وتوجيهه.
الضبابية تلف مرحلة ما بعد سريان تصنيف الحوثيين «إرهابيين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5118706-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
الضبابية تلف مرحلة ما بعد سريان تصنيف الحوثيين «إرهابيين»
مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)
في ظل غياب رؤية واضحة بشأن الحدود المسموح بها للتعامل مع الحوثيين مع سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، أكد سياسيون يمنيون ورجال أعمال أن الضبابية تلف مشهد مرحلة ما بعد التصنيف على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط تحذير الحكومة من أي تعامل مع الجماعة سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً.
وذكر سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أن مسار العملية السياسية مع الحوثيين في أعقاب هذا القرار غير معروف، خصوصاً أن هناك أنباء عن ضم عدد من قادة الجماعة إلى قوائم الإرهاب؛ لأن ذلك يفترض أن يحول دون عقد أي لقاءات معهم، وتوقعوا أن تذهب الجماعة نحو التصعيد إذا ما اشتد الخناق عليها اقتصادياً وسياسياً خلال المرحلة المقبلة.
المخاوف ذاتها كانت حاضرة لدى القطاع التجاري في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فقد أكدت مصادر عاملة في تلك المناطق لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع التجاري تلقى تطمينات من الجانب الحكومي بأن التصنيف لن يؤثر على استيراد المواد الغذائية ولا على فتح الاعتمادات المستندية؛ لأن هذه العملية تجري أساساً منذ سنوات عبر «البنك المركزي اليمني» في عدن بعد نقل مقره الرئيسي إلى هناك.
وعلى الرغم من هذه التوضيحات، فإن المصادر أكدت أن القطاع التجاري لا يزال بحاجة إلى توضيحات أكثر لمعرفة الحدود والمجالات التي يمكن العمل بها في مناطق سيطرة الحوثيين، وبما يجنب التجار أي تبعات لهذا التعامل، وبحيث لا تطولهم العقوبات الأميركية. وبينت أن الاتصالات التي تجريها الغرفة التجارية مع الجانب الحكومي متواصلة، وأنه سيجري الحصول على تفاصيل كاملة بشأن هذه القضايا.
الأمين العام للأمم المتحدة يتوسط وزير الخارجية اليمني الأسبق والمتحدث باسم الحوثيين (إعلام محلي)
وبشأن عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، ذكرت مصادر حكومية أن الجانب الأميركي أبلغ الأمم المتحدة أن هناك استثناءات ستوضع لعمل المنظمات الإغاثية، ولكن بشرط عدم استفادة الحوثيين أو المتعاونين معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تلك المساعدات، كما كان يحدث من قبل.
وكان الحوثيون يختارون الشركاء المحليين للمنظمات الأممية والدولية، وهم غالباً مؤسسات غير حكومية تتبع الجماعة أو يمتلكها قادة ونشطاء فيها، وكذلك الأمر بشأن الخدمات اللوجيستية للمنظمات، التي كان يحتكرها تجار ورجال أعمال من الحوثيين.
محاذير كبيرة
وفق مصادر يمنية عاملة في الجانب الإغاثي، ورغم الاستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة للعمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن هناك محاذير كبيرة للعمل في تلك المناطق؛ لأن الحوثيين يتحكمون في كل شيء، حيث منعوا كل المنظمات غير الحكومية التي لا تتبعهم من العمل، وبالتالي فكل المنظمات الشريكة تدين بالولاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك الأمر، وفق المصادر، بخصوص الخدمات اللوجيستية، فقد أصبح التجار في تلك المناطق تحت رحمة الحوثيين، وبالتالي؛ فإنهم يُرغَمون على دفع جبايات أو فوائد مالية للجماعة.
أكثر من 12 مليون يمني في مناطق سيطرة الحوثيين بحاجة للمساعدات (الأمم المتحدة)
ورجحت المصادر زيادة الأعباء إذا ما اتخذت الولايات المتحدة قراراً بإخراج البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من نظام «التحويلات المالية العالمية (سويفت كود)»، وقالت إن المنظمات الإغاثية كانت قد اقترحت نقل الأموال المخصصة للعمل الإغاثي ونفقات تشغيل المكاتب ودفع المرتبات وتلك المخصصة للمحتاجين بديلاً عن المساعدات الغذائية، بشكل مباشر من الخارج إلى مناطق الحوثيين لتجاوز هذه العقبة، لكن لا يُعرف حالياً ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قائماً أم إن هناك خيارات بديلة.
وكان معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية، قد وصف هذه الخطوة بـ«القرار التاريخي الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، ويمثل خطوة حاسمة لقطع مصادر تمويلها وعزلها دولياً، بعدما ثبت تورطها في استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمصالح الإقليمية والدولية».
وبين الوزير اليمني أنه «وفقاً لقرار التصنيف، فإن كل من يتعامل مع الحوثيين معرض للملاحقة القانونية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والعقوبات المالية، وتجميد الأصول المرتبطة بأي تعامل معهم، والعزل السياسي والمجتمعي».
● خلال الساعات والأيام القادمة، سيتم إدراج ثمانية من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم المتحدث الرسمي باسم المليشيا المدعو محمد عبدالسلام فليته●يأتي هذا التصنيف ضمن جهود دولية متزايدة للحد من نفوذ مليشيا الحوثي ووقف تهديداتها لأمن... pic.twitter.com/4UwU9uP9z1
وحذر الإرياني جميع الجهات والأفراد من مغبة التعامل مع ميليشيا الحوثي بعد تصنيفهم «إرهابيين»، وأكد أن أي تواصل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو اجتماعي معهم سيعدّ «تواطؤاً مع الإرهاب» وسيواجَه بعواقب قانونية صارمة.
ودعا الوزير رجال الأعمال إلى وقف أي تعامل مالي أو تجاري مع الحوثيين فوراً، كما دعا السياسيين والإعلاميين إلى «عدم محاولة منح الشرعية لجماعة إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي»، وحذر القبائل والشخصيات الاجتماعية من «الوقوع في فخ الحوثي، فهو يستغل الجميع ثم يتخلص منهم».
كارثة إنسانية
وحذر ناشط حقوقي يمني بارز من «كارثة إنسانية وشيكة في اليمن، جراء ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلد» الغارق في أتون حرب مستمرة منذ 10 سنوات.
ودعا عرفات حمران، رئيس «منظمة رصد للحقوق والحريات»، الحكومة إلى تشكيل غرفة طوارئ عاجلة؛ «لأن التقارير الإنسانية والإغاثية والأممية ذات الصلة تُشير إلى أن البلاد توشك على دخول مرحلة (الكارثة)، وهي المرحلة التي تفقد فيها السلطات والمنظمات القدرة على الحد من انتشار المجاعة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «توسيع تدخلاته الإنسانية والمساهمة في وقف التدهور المريع للوضع الإنساني في البلاد».
قيود الحوثيين حالت دون وصول المنظمات الإنسانية إلى المستحقين (إكس)
ومع تأكيد الأمم المتحدة وجود 17.1 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية خلال هذا العام، وإصابة ملايين الأطفال بسوء التغذية والتقزم، نبه حمران إلى أن «غالبية الأسر اليمنية لا تستطيع شراء المتطلبات الأساسية من الغذاء؛ جراء الأزمة الاقتصادية ومحدودية فرص الدخل وانهيار العملة».
ودعا الحقوقي اليمني الحكومة إلى «تشكيل غرفة طوارئ على مدار الساعة، لجمع المعلومات والبيانات والتنسيق مع كل المنظمات الدولية والشركاء الدوليين والمحليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في عموم البلاد؛ لأن كل مواطن، سواء في مناطق الشرعية والحوثيين، هو مسؤولية الحكومة الشرعية».
