الاتحاد الأوروبي يتوقع تمديد العمل بالعقوبات على موسكو

موغيريني: عودة روسيا إلى وضع الشريك تتوقف على حكومتها

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس، أنها تتوقع أن يتم تمديد العمل بالعقوبات المفروضة على روسيا، والتي تنتهي مهلة قسم منها في يوليو (تموز) المقبل، وذلك في مقابلة أمس مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية.
وقالت موغيريني ردا على سؤال للصحيفة، حول ما إذا سيتم تمديد العمل بالعقوبات التي فرضت على روسيا، بسبب دورها في النزاع في أوكرانيا، إنها «تتوقع أن يتم ذلك».
وأوضحت موغيريني أن «قادة الدول والحكومات اشترطوا لرفع العقوبات عن روسيا أن تطبق اتفاقات (مينسك) بشكل تام، وهو ما لم يحصل حتى الآن».
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في صيف 2014 عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، شملت عدة مؤسسات في قطاع الدفاع والمصارف الروسية، إضافة إلى القروض والاستثمارات في القطاع النفطي.
وتنتهي مهلة هذه العقوبات في أواخر يوليو المقبل، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد العمل بها بحلول أواخر يونيو (حزيران) المقبل.
وشددت موغيريني على القول إنه «لطالما اعتبرنا روسيا شريكا استراتيجيا»، لكنها أوضحت أن ذلك «لم يعد ينطبق اليوم، لكنها لا تزال دولة استراتيجية».
واعتبرت موغيريني أن عودة روسيا إلى وضع الشريك تتوقف على «الحكومة الروسية»، وعلى «حل الأزمة الأوكرانية»، وتابعت موضحة أنه «من المهم بالنسبة إلينا أن يتم تطبيق اتفاقات «مينسك» بالكامل، وأن يتم حل النزاع في أوكرانيا بشكل سلمي».
وتشهد أوكرانيا منذ أبريل (نيسان) 2014 حربا بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا في شرقها، أدت إلى مقتل أكثر من 9300 شخص، ونزوح أكثر من 1. 5 ملايين شخص. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعمهم، وهو ما تنفيه موسكو.
وقالت موغيريني في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت»، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت العقوبات التي ستنتهي في يوليو المقبل سيجري تمديدها: «أتوقع ذلك».
وأضافت في نص لإجاباتها باللغة الإنجليزية: «لقد ربط قادة الدول أو الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بتنفيذ كامل لاتفاقات (مينسك). لكن حتى الآن لم يتحقق ذلك».
وكانت بعض دول الاتحاد أشارت إلى أن العقوبات قد تخفف في يوليو المقبل، في محاولة لنزع فتيل التوتر مع موسكو، رغم أن اتفاق سلام أبرم في «مينسك» أوائل العام الماضي، لم ينه الصراع في شرق أوكرانيا. ولكن موغيريني قالت إن سياسة الاتحاد لن تتغير الآن، غير أنه في وقت لاحق من هذا العام سيكون هناك «تقييم سياسي موضوعي» لكيفية المضي قدما. وتابعت موضحة: «لقد كانت هناك دائما آراء مختلفة بخصوص بعض عناصر سياساتنا الخاصة بالعقوبات. وستظل كذلك على الأرجح. ولكن رغم الخلافات تظل الوحدة قائمة دوما. المهم هو أن نبقي على هذه الوحدة وأن نقرر كلنا معا».
ويحتاج الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، إلى إجماع الآراء لمد العقوبات الاقتصادية التي طُبقت لأول مرة عام 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من كييف، وجرى توسيعها عندما اُتهمت موسكو بدعم انفصاليين في شرق أوكرانيا.