«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى

توافق «الثنائي الشيعي» يسلك طريقه بانتخابات الجنوب البلدية ويتعثر في بعضها

«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى
TT

«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى

«حزب الله» و«أمل» يتواجهان انتخابيًا في بعض البلدات.. ويتحدان في معارك أخرى

تنصب جهود «الثنائي الشيعي» اللبناني، أي ما يسمى «حزب الله» و«حركة أمل» للتوصل إلى توافق وتزكية اللوائح التي تحمل شعار «التنمية والوفاء» في مناطق الجنوب، تجنبا للمواجهة في الانتخابات البلدية الأحد المقبل، فيما تنشط في المقابل مجموعات أخرى بعضها ينتمي إلى أحزاب وبعضها الآخر من المجتمع المدني أو العائلات ومستقلين، على خط مواجهة الحزبين الشيعيين اللذين يتمتعان بأكبر نفوذ في الجنوب.
وفي حين نجح «الثنائي الشيعي» في تحقيق هذا الهدف في نحو 40 بلدية من أصل 171 لغاية الآن، فهما يصطدمان في كثير من الأحيان بالعائلات التي يحسب بعضها حتى على أحد الفريقين، وذلك نتيجة عدم القدرة على إرضاء الجميع وإشراكهم في المجلس البلدي، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على هذه المباحثات، لافتة إلى أن المعارك الأساسية هي تلك التي ستخاض في بعض المدن، إضافة إلى عدد من القرى، أبرزها، كفرمان وصور والخيام ومدينة النبطية، حيث شكّل المجتمع المدني لائحة تحت عنوان «النبطية مدينتي»، وتوصف المعركة في كفرمان بأنها «قاسية»، حيث تواجه لائحة «كفرمان الغد» التي تضم الحزب الشيوعي و«اليسار الديمقراطي»، إضافة إلى بعض العائلات، لائحة «الثنائي الشيعي».
وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الاتفاق بين الثنائي الشيعي لا يزال متعثرا لغاية الآن، في عدد من البلدات، أبرزها في البازورية، مسقط رأس أمين عام الحزب، حسن نصر الله، حيث قرّرت بعض العائلات الوقوف في وجه الثنائي، لا سيما في ظل الحديث عن التمديد لرئيس البلدية الحالي المحسوب على «حركة أمل»، كذلك الوضع في الكفور وجرجوع، حيث يتنافس الحزب بالتحالف مع عائلات مسيحية مع لائحة مدعومة من «الحركة» بالتحالف أيضا مع عائلات مسيحية أخرى، وفي معروب بلدة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمد فنيش، المحسوب على الحزب، تواجه لائحة الثنائي مشكلة سببها قيام بعض مناصري الحزب بتشكيل لائحة ضدّ «لائحة الثنائي». ويتواجه أيضا «الثنائي» ضدّ «لائحة من العائلات في جويا والبازورية إضافة إلى حومين الفوقا، حيث شكّلت لائحة أيضا في المقابل تضم مرشحين من «الحزب» و3 مرشحين من «الحركة»، رفضا لما اعتبروه تهميشا لبعض العائلات.
وفي ضوء هذا الواقع، يعد المسؤول الإعلامي في «حركة أمل»، طلال حاطوم، أنه من المبكر تحديد البلديات التي قد تحصل فيها منافسة بين «مناصري الحزب» و«مناصري الحركة»، مع تأكيده أن الاتفاق من البداية كان السعي للتوافق، أما في حال كان خيار الناس غير ذلك فعندها تترك الحرية لهم ليعبروا عن إرادتهم.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نبذل كل جهدنا لتكريس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قيادتي (ما يسمى) حزب الله وحركة أمل، وهو التحالف مع العائلات وليس ضدّها، مع تأكيد أن الخيار الأول والأخير هو لقرار الناس». ويشير إلى أنّ «الحزب» و«الحركة» يسعيان لهذا الاتفاق، وإذا عجزا عن ذلك يبقى الخيار لأبناء المنطقة. وأضاف: «من هنا نؤكد أن الأساس هو إنجاز الاستحقاق البلدي بأسهل الطرق ومساعدة الأهالي على الاختيار وترشيد الخيارات وليس مصادرتها بما فيه مصلحة البلدات».
ولفت حاطوم إلى أنّه لغاية الآن تم التوصل إلى اتفاق في نحو أربعين بلدة، مشيرا إلى أنّ المهمة تكون سهلة عادة في القرى الصغيرة، حيث لا يزال القرار فيها للعائلات، بينما تبقى أصعب في المدن الكبرى.
وترى الأستاذة الجامعية، منى فياض، أن دخول الحراك المدني على خط المواجهة ضد الأحزاب، لا سيما في الجنوب، حيث النفوذ للثنائي الشيعي، يعكس توق الناس لا سيما الشباب للتغيير. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل اليوم في بعض مناطق الجنوب، وإن كان محدودا هو مؤشر واضح لهذا الواقع، وامتداد لما حصل في بيروت، والبقاع وتحديدا بعلبك، حيث كان الفوز للثنائي الشيعي بطعم الخسارة لا سيما أنه كان في معقلهما».
وترى فياض أن ما عاشه اللبنانيون في الفترة الأخيرة، لا سيما منها أزمة النفايات، كان المحفّز لهذه الحركة، وبات للجيل الجديد كلمته بعيدا عن الحسابات السياسية التي ينطلق منها الأهل والعائلات، وتلعب في هذا الإطار وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا، لا سيما أن من يقود هذه الحملات ويشكّل رأس حربتها هم من فئة الشباب. وترى فياض أن اللبناني لم يكن يعي أهمية البلديات ومدى قدرتها على العمل الإنمائي، إنما اليوم يبدو واضحا أنه بات يعلم أهمية هذه السلطة المحلية وقدرتها على التغيير. وفي حين تقول فياض: «ندرك أن القوى المنافسة لهذه الأحزاب، لا سيما للثنائي الشيعي، في الجنوب قد لا تكون قادرة على فرض التغيير مرة واحدة إنما مجرد الخطوة هي إشارة إيجابية نحو المستقبل وللاستحقاق القادم الذي من المفترض أن يكون الانتخابات النيابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».