هجوم انتحاري جديد لطالبان يستهدف مكتبا انتخابيا ويوقع قتيلين من الشرطة

كابل تتهم الاستخبارات الباكستانية بالتورط في التحضير للاعتداء على فندق «سيرينا»

هجوم انتحاري جديد لطالبان يستهدف مكتبا انتخابيا ويوقع قتيلين من الشرطة
TT

هجوم انتحاري جديد لطالبان يستهدف مكتبا انتخابيا ويوقع قتيلين من الشرطة

هجوم انتحاري جديد لطالبان يستهدف مكتبا انتخابيا ويوقع قتيلين من الشرطة

شن مسلحون تابعون لحركة طالبان أمس هجوما انتحاريا استهدف مكتبا للجنة الانتخابية في العاصمة كابل، مما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين قبل أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات الرئاسية. وتوعدت حركة طالبان بحملة من العنف لعرقلة العملية الانتخابية التي ستجري في 5 أبريل (نيسان) المقبل، ودعت مقاتليها إلى مهاجمة موظفي مراكز الاقتراع والناخبين وقوات الأمن قبل يوم الانتخابات. كما نفذت سلسلة هجمات دامية في الأشهر الماضية استهدفت خصوصا الأماكن التي يرتادها الأجانب.
ودارت مواجهات بين قوات الأمن الأفغانية قرب مكتب للجنة الانتخابية المستقلة في منطقة دارلمان غرب العاصمة الأفغانية لأكثر من أربع ساعات. وقال المتحدث باسم شرطة كابل حشمت استنكزاي «عند قرابة الساعة 11:35 بالتوقيت المحلي، فجر انتحاري نفسه عند مدخل مكتب للجنة المستقلة للانتخابات في دارلمان ودخل بعد ذلك عدد من المهاجمين المبنى». وقتل شرطيان في المواجهات وخمسة مهاجمين دخلوا المبنى، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي لتلفزيون «تولو» الإخباري. وقال شاهد العيان أحمد شريف الموظف في الحكومة، إنه سمع صوت انفجارين مدويين تبعهما إطلاق نار.
ووقع الهجوم بالقرب من منزل أشرف غني الذي يعد من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس حميد كرزاي. وقال أحد أعضاء حملة غني، إن المرشح الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي لم يكن في كابل وقت وقوع الانفجار، إذ كان يقوم بحملة انتخابية في ولاية باكيتا شرق البلاد. وذكر نور محمد نور المتحدث باسم اللجنة المستقلة للانتخابات، أن قوات الأمن أبلغت اللجنة أن مكتبهم قد يستهدف في الهجمات. وأضاف: «تحدثنا إلى موظفينا في ذلك المكتب، وجميعهم بخير وفي ملاجئهم».
وأعلنت حركة طالبان التي أطلقت تمردا ضد حكومة كرزاي وقوات التحالف الدولي الداعم لها منذ 2001، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على موقعها.
وجاء هجوم أمس بعد هجوم كبير آخر استهدف الخميس الماضي فندق «سيرينا» الفخم في كابل، وتسبب في مقتل تسعة مدنيين بينهم مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية وزوجته واثنان من أولاده الثلاثة. وتبنت طالبان أيضا ذلك الهجوم. وأمس، اتهمت الحكومة الأفغانية أجهزة الاستخبارات الباكستانية بـ«التورط في التحضير» للهجوم على الفندق رغم نفي إسلام آباد. والهجوم على «فندق سيرينا» حمل فريقا من «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» كان يفترض أن يقدم مساعدة للحكومة الأفغانية للانتخابات، على مغادرة البلاد. ونفذ الهجوم على الفندق في اليوم الذي اقتحم فيه سبعة انتحاريين من طالبان مركز شرطة في مدينة جلال آباد ما أسفر عن مقتل 10 شرطيين. والثلاثاء الماضي، قتل انتحاري 16 شخصا في سوق مكتظة في ولاية فارياب (شمال). ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وشابت الانتخابات الأفغانية السابقة أعمال عنف شنتها حركة طالبان. وفي حال شابت الانتخابات المقبلة حملة دموية فان ذلك سيثير شكوكا حول تأكيدات المانحين الدوليين بأن التدخل المكلف في أفغانستان نجح في خلق دولة فعالة. وتستعد قوات الحلف الأطلسي القتالية بقيادة الولايات المتحدة، للانسحاب من أفغانستان بعد 13 عاما من القتال ضد التمرد الذي اندلع بعد الإطاحة بنظام طالبان من الحكم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وتوترت العلاقات بين كرزاي وواشنطن بشكل كبير بسبب قرار الرئيس الأفغاني عدم التوقيع على اتفاق يتعلق بإبقاء قوة أميركية صغيرة في بلاده بعد 2015 للقيام بمهمات لمكافحة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية. وتضم قائمة المرشحين البارزين الآخرين إضافة إلى غني، كلا من عبد الله عبد الله الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات الرئاسة 2009، ووزير الخارجية السابق زلماي رسول.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.