تعديلات جذرية تطول هيئة إدارة «بي بي سي» البريطانية

تعديلات جذرية تطول هيئة إدارة «بي بي سي» البريطانية
TT

تعديلات جذرية تطول هيئة إدارة «بي بي سي» البريطانية

تعديلات جذرية تطول هيئة إدارة «بي بي سي» البريطانية

تسعى الحكومة البريطانية، إلى تطوير برامج تلفزيون "بي بي سي"، لتصبح أكثر تنوعًا وتطول بالتالي شريحة أكبر من المشاهدين الذين يمثلون خلفيات عرقية مختلفة من الأقليات.
وفي اجتماع برلماني، كشف جون ويتينغديل وزير الثقافة البريطاني، النقاب عن تعديل كبير لطريقة إدارة المحطة، معلّقًا بالقول، لا بدّ على هيئة الإذاعة أن تضع "المحتوى المميّز" في صميم اهتمامها. مؤكدًا "لا يعني أنّها لا يجب أن تكون جماهيرية".
وكان ويتينغديل يشير إلى تكهنات سابقة بأن "بي بي سي"، لن يُسمح لها بوضع جدول برامجها التي تحظى بجماهيرية عالية بصورة تنافسية مع القنوات التلفزيونية البريطانية الأخرى.
وتتولى الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام، “أوفكوم”، الدور النهائي بشأن شكاوى المصداقية والدقة التي ترفع على المؤسسة. كما يتوقع منها وفقا للميثاق الجديد أن تقدم المزيد من المحتوى المتميز، خصوصًا لجمهور لا يحظى باهتمام كبير.
وأعلنت الحكومة البريطانية، عن تغييرات جديدة لهيئة العمل فيها، مطلقة عليها اسم "الورقة البيضاء" التي تتضمن إصلاحات كبرى لكيفية عملها.
وألغي مجلس أمناء "بي بي سي"، ليحل محله مجلس إدارة جديد يهتم بإدراة الشؤون اليومية للمؤسسة، بينما تتولى الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام "أوفكوم"، مهمة المراقبة الخارجية للمؤسسة.
من جهة اخرى، أفاد وزراء في الحكومة بأنّ ضريبة مشاهدة التلفزيون التي تحصل عليها "بي بي سي"، سيستمر المشاهد بدفعها وهي تبلغ، 145.50 جنيها استرلينيا سنويا، لمدة 11 عامًا، وسيكون على المشاهدين دفع قيمة منفصلة لمشاهدة برامج "بي بي سي" على الإنترنت. إلا أنّه سيترتب على المشاهدين دفع رسوم مالية في المستقبل مقابل مشاهدة الخدمات التسجيلية للاذاعة وغيرها من الخدمات الأخرى.
كما تشمل الاجراءات التي أعلن عنها، تشكيل مجلس موحد جديد يدير المؤسسة عوضًا من مجلس الأمناء. وعليها أن تكشف لعامة الشعب عن رواتب المديرين الذين تزيد رواتبهم السنوية على 150 ألف جنيه استرليني، والمذيعين والمذيعات وأصحاب المواهب الذين تزيد رواتبهم السنوية على 450 ألف جنيه استرليني. وسيكون بمقدور الاذاعة، تعيين أغلبية أعضاء مجلسها بصورة مستقلة عن الحكومة.
أمّا ميثاق الاتفاق الذي يحدد أهداف المؤسسة وكيفية إدارتها ويسمى باتفاق "بي بي سي الملكي" وينتهي العمل بمقتضاه في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) هذا العام، فيتضمن النقاط التالية: على الاذاعة التركيز أكثر على شريحة المشاهدين من السود والآسيويين والأقليات العرقية التي لا تحظى باهتمام جيد حاليا. كما عليها تقديم الاخبار وخدمة الجمهور بكل حيادية وتوفير مواد تتميّز بتقدم المعلومة والتثقيف والمتعة.
وجرى تخصيص 254 مليون جنيه إسترليني لخدمة "بي بي سي العالمية"، ولن يُغيّر المبلغ المخصص قبل خمس سنوات. يضاف إلى ذلك، احتمالية انتاج شركات مستقلة، برامج لـ"بي بي سي"؛ إنّما ليس في قسم الأخبار وأجزاء من قسم أخبار شؤون الساعة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.