السيسي يؤكد على أهمية تحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة

الحكومة تقر مشروع قانون «الصحافة والإعلام».. وتحيله لمجلس الدولة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة المنتشرة حاليا، داعيا وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال لقائهم في القاهرة أمس، إلى العمل على عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة.
واستقبل السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية على هامش اجتماعهم في القاهرة، بحضور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن السيسي أكد خلال اللقاء على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب، لا سيما في ضوء ما يشهده عالم اليوم من تطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي والإعلام، مشددًا على ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وأشار السيسي إلى أهمية عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة، مشيدًا في هذا السياق بالحملة التي أطلقها وزراء الشباب العرب أول من أمس تحت عنوان «لا للعنف، لا للتطرف، لا للإرهاب». كما أكد الرئيس المصري على أهمية الارتقاء بجودة التعليم، وارتباط ذلك باستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ما يساهم به التعليم في الوصول إلى وعي وإدراك حقيقي لدى الشباب بما يُمكّنه من مواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة، كما تناول محورية دور الإعلام بوصفه أداة مؤثرة على الشباب، حيث أكد السيسي على ضرورة الاهتمام بالرسالة الإعلامية وتجديدها بهدف مواكبة العصر، وزيادة وعي الشباب بالموضوعات المختلفة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي استمع إلى مداخلات الوزراء العرب، الذين أكدوا على أهمية تفعيل استراتيجية عربية لقطاع الشباب والرياضة في الدول العربية، وذلك بهدف تعزيز الجهود لمواجهة أفكار العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف الشباب العربي، والعمل على تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر.
وكانت أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قد انطلقت أمس بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، فيما يخص قطاع الشباب والرياضة. وفي هذا السياق قال وزير الشباب المصري إنه تم عقد أكثر من 30 نشاطًا شبابيًا ورياضيًا هذا العام في إطار جامعة الدول العربية، مشيرا إلى مشروع العاصمة العربية للشباب الذي يستهدف استضافة الشباب العربي في إحدى العواصم العربية سنويًا، بهدف التعرف على المجتمعات في كل دولة عربية، موضحًا أنه تم اختيار مدينة الرباط المغربية العام الحالي عقب استضافة «المنامة» للشباب العربي في العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلن وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة، على أن يحال بعدها إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون موحدا للصحافة والإعلام، وتفعيل ما يتعلق بالمواد (70. 71. 72. 211، 212، 213) من الدستور، وأكد أن «الحكومة تهدف إلى دعم الإعلام وجعله قويا، ما يؤدي إلى قيام دولة قوية وتنمية مستدامة لبناء مصر المستقبل، وتفعيل كافة الخطط المستقبلية والبرامج التنموية في إطار المخطط 2030».
وأضاف العربي في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أن هناك لجنة شكلت من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط مع الزملاء المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحافية والإعلامية، حيث حظيت الصياغة الحالية لمشروع القانون بتوافق جميع الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور، حيث ارتأت اللجنة المشكلة من أطراف بين الحكومة بتفعيل تلك المادة، والذي من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات، ولذلك تم تكليف كل من وزير العدل والشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل المادة 71، والمتعلقة بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام، وعدم توقيع أي عقوبات سالبة للحريات.
وقال وزير التخطيط إن الدستور نص على 3 هيئات منظمة للإعلام؛ وهي المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا في هذا السياق أن القانون الجديد يحظى بموافقة أغلب الفئات التي شاركت فيه بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم حول القانون ومواده، ويمنع توقيع عقوبات سالبة للحريات طبقا للدستور، وأي عقوبات سالبة للحريات سيتم تعديلها من خلال إجراء التعديلات من وزارة العدل.
وأضاف الوزير أن القانون سيفعّل المادة 71 من الدستور، وأنه تم تشكيل لجنة لإجراء التعديلات على قانون العقوبات بما يتوافق مع هذا القانون الجديد، مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور وإعطاء الحريات والاستقلالية لهذه المجالس، وكل الأُطر التي تعمل في إطار هذا القانون. كما أكد العربي أن القانون يعطي استقلالية تامة للهيئات الثلاث، وأنه تم إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون بالتعاون مع المؤسسات الصحافية العامة والخاصة، والمؤسسات الإعلامية المختلفة، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام ينظم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة، فيما تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحافية التابعة للدولة.