بعد العصر الذهبي.. شعبية رئيسات بعض دول أميركا اللاتينية في تراجع

تحمّلن نتائج تورّط أسلافهن الرجال في قضايا فساد

صورة أرشيفية لرئيسة البرازيل ديلما روسيف في برازيليا في 22 ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لرئيسة البرازيل ديلما روسيف في برازيليا في 22 ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
TT

بعد العصر الذهبي.. شعبية رئيسات بعض دول أميركا اللاتينية في تراجع

صورة أرشيفية لرئيسة البرازيل ديلما روسيف في برازيليا في 22 ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لرئيسة البرازيل ديلما روسيف في برازيليا في 22 ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)

في الأرجنتين، جرى توجيه الاتهام بإهدار المال العام لرئيسة البلاد السابقة كريستينا فرنانديز دي كريشنر، وفي البرازيل، كانت الرئيسة ديلما روسيف تنتظر قرارًا من البرلمان بسحب الثقة، وقام الرئيس المؤقت الذي خلفها في المنصب بتعيين وزراء رجال فقط. وفي تشيلي، انهارت الشعبية الطاغية للرئيسة ميشيل بيشليت. ترى ماذا حدث للنساء الحاكمات في أميركا الجنوبية؟
وجّه الاتهام لكريشنر الجمعة الماضي، في حين صوت مجلس النواب لرفع الثقة عن روسيف قبل ذلك بيوم واحد، ليجرى تنحية اثنتين من أكثر النساء نفوذًا في تلك المنطقة. ومع تراجع شعبية حكومة الرئيسة بيشليت بدرجة كبيرة، يتساءل البعض: كيف أن عجلة تقدم هؤلاء السيدات باتت تدور إلى الخلف؟
وأصبح مصير السيدات الثلاث اليوم على عكس وضعهن منذ خمس سنوات. ففي عام 2011، تقلدت روسيف الحكم في بلادها، وفازت كريشنر بفترة رئاسية ثانية، وبعدما أنهت بيشليت فترة رئاستها الثانية بنسبة تصويت بلغت 80 في المائة، تولت إدارة وكالة تابعة للأمم المتحدة.
فبحسب محللين، التفرقة بين الجنسين ليست سببًا في إخفاق هؤلاء القادة، لكن الفشل الجماعي لهن جاء بسبب رغبتهن في إثبات أهليتهن، تحديدًا في المجال السياسي. وفي ذات السياق، أفاد سيرجيو برينزتين، معلق سياسي أرجنتيني معروف، بأن «هناك عوامل تقاوم تلك التغييرات»، في إشارة إلى أن النساء قد حصلن على مكاسب سياسية على الأرض، لكنهن الآن في طريقهن لفقد السلطة في أميركا اللاتينية.
أضاف برينزتين أنه يتعين علينا النظر للورطة التي وقعت فيها القائدات الثلاث بمنظور أشمل باعتبارهن لا يزلن في السلطة، سواء كانوا رجالاً أم نساء. ففضائح الفساد والفشل في الاستفادة الكاملة من عائدات النفط، والنحاس، ونبات فول الصويا، أدت إلى تنامي حالة السخط وعدم الرضا عن أداء هؤلاء الرئيسات.
ومع استمرار محاولات المحللين التوصل للعوامل التي أدت إلى سقوط الرئيستين كريشنر وروسيف، أشار نفس المحللين إلى صعود غيرهن من السيدات ودخولهن للساحة السياسية في المنطقة.
واختيرت ماريا إيغونيا فيدال العام الماضي لشغل منصب محافظ للعاصمة بوينس أيريس، التي تعد أكبر مدن الأرجنتين من ناحية المساحة وعدد السكان. كذلك خاضت مارينا سيلفا الانتخابات الرئاسية في البرازيل عام 2014، وفي بيرو، قد تصبح كيكز فيجوموري رئيسة للبلاد حال نجاحها في الانتخابات المقررة الشهر الحالي.
ونظر الناس بشكل إيجابي لانتصار فيدال لأن ما حققته لم يكن مجرد انتصار على منافس زميل أو زوج يتمتع بشعبية كبيرة. وأوضحت ماريل فورناني، مديرة مؤسسة «الإدارة والملاءمة الاستشارية» في بوينس أيريس، أن تركيز وسائل الإعلام المحلية لا يزال منصبًا على حياتها الشخصية، ومن ذلك تقارير عن نجاحها في إنقاص وزنها، ويشير ذلك إلى النجاح الذي حققته المرأة بروية.
أما كريشنر، فتقلّدت الرئاسة عام 2007 خلفًا لزوجها نيستور كريشنر الذي توفي عام 2010. وقبل ذلك بفترة طويلة، دخلت إيفا بيرون، ربما المرأة الأشهر في الأرجنتين، المعترك السياسي في الأربعينات من القرن الماضي إلى جوار زوجها الرئيس السابق جوان دي بيرون. كذلك جاءت روسيف خليفة مختارة للرئيس لويس ايناسيو لولا دي سيلفا.
تورط كثير من المسؤولين في إدارة كريشنر، ومنهم نائبة الرئيس السابق أمادو بوادو، في قضايا فساد، غير أنها تلقت جل الغضب الشعبي الجمعة الماضي بعدما أدانها القاضي لتورطها في فضيحة مالية سبق أن أنكرتها، وقرر المدعي العام مواصلة التحقيق في قضية غسل الأموال.
وفي البرازيل، زادت حدة الغضب الشعبي من روسيف جراء فضيحة الكسب غير المشروع في شركة النفط الوطنية، الأمر الذي سرع من وتيرة المحاكمة على الرغم من عدم ورود اسمها بشكل مباشر في التحقيقات.
وفي تشيلي، لاحقت تهم الفساد كثيرًا من رجال الأعمال التنفيذيين والساسة، إلا أن أبرز القضايا كانت تلك التي تورط فيها زوج ابنة رئيسة البلاد بيشليت، التي تسببت في تراجع شعبيتها بدرجة كبيرة.
وعن ذلك، قالت فريدة جلالزاي، أستاذة العلوم السياسية الاجتماعية بجامعة أوكلاهوما ستيت: «يبدو أن القادة النساء أصبحن يتحملن وزر فساد الرجال»، مضيفة أن الأمر سيكون مفاجئًا لو لم يكن هناك دافع متعلق بالتفرقة بين الجنسين في هذه القضية.
ورغم أن نظام الحصص «الكوتا» ساهم في زيادة فرص العمل السياسي المتاحة للمرأة، فإن هناك شعورًا بأن الوضع التقليدي العام لم يتغير، إذ إن آخر مجموعة من زوجات الرؤساء، وفق مراقبين، كن مجرد نماذج للمساواة بين الجنسين.
وفي البرازيل، تزوج الرئيس الجديد ميشال تامر، الذي خلا طاقمه الرئاسي من النساء، من متسابقة سابقة في مسابقات الجمال، وكذلك كانت جوليانا أوادا، زوجة الرئيس الأرجنتيني ماريسيو ماكري، عارضة أزياء في الماضي. وتعمل الخطيبة الجديدة لجوان مانويل أورتبي، المحافظ الأرجنتيني البارز ذي الطموحات الرئاسية، ممثلة في المسلسلات التلفزيونية شأن أنجيليكا ريفيرا، السيدة الأولى في المكسيك.
اختتم برينزتين قائلاً إن كل ذلك «يعكس الرغبة في إثبات الرجولة».
*خدمة «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».