مركز الإحصاء الفلسطيني: عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات منذ النكبة

مركز الإحصاء الفلسطيني: عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات منذ النكبة
TT

مركز الإحصاء الفلسطيني: عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات منذ النكبة

مركز الإحصاء الفلسطيني: عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات منذ النكبة

أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني يوم أمس (الأحد)، بأن عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات تقريبا منذ النكبة، حيث ارتفع من 1.4 مليون نسمة في 1948 إلى 12.4 مليون نسمة اليوم، بمن فيهم عرب إسرائيل وفلسطينيو الشتات.
ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو (أيار) من كل عام ذكرى نكبة 1948 حين أعلن قيام دولة إسرائيل وما رافق ذلك من تهجير لحوالي 760 ألف فلسطيني من أراضيهم.
وقال مركز الإحصاء الفلسطيني في تقرير تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه يوم أمس إن عدد الفلسطينيين ارتفع من "1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون عام 1948 (...) داخل فلسطين التاريخية" إلى "حوالى 6.2 مليون نسمة في نهاية عام 2015" يتوزعون على الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، متوقعا أن يصل عددهم إلى 7.1 مليون نسمة بحلول نهاية العام 2020 إذا ما بقيت معدلات النمو الراهنة على حالها.
وأوضح التقرير أن هذا العدد يشمل الفلسطينيين الذين بقوا في ديارهم بعد قيام دولة اسرائيل واولادهم واحفادهم، مشيرا الى أن "عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 قدر بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى الثامنة والستين للنكبة بحوالي 1.5 مليون نسمة". وأضاف أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ "حوالي 4.8 مليون نسمة في نهاية عام 2015 منهم 2.9 مليون في الضفة الغربية وحوالى 1.9 مليون في قطاع غزة".
ويضاف الى هؤلاء فلسطينيو الشتات والذين يشكل اللاجئون النسبة الاكبر من بينهم، مشيرا الى أن عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بلغ في مطلع 2015 حوالي 5.59 مليون لاجئ فلسطيني اكثر من ربعهم (28.7%) "يعيشون في 58 مخيما تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة".
أما بالنسبة إلى الكثافة السكانية، فأشار التقرير الى انها بلغت في الاراضي الفلسطينية "حوالى 789 فردا/كلم مربع، بواقع 513 فردا/كلم مربع الضفة الغربية و5070 فردا/كلم مربع في قطاع غزة" الذي اصبح "أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان"، في حين بلغت الكثافة السكانية في اسرائيل في نهاية العام المنصرم "حوالى 391 فردا/كلم مربع من العرب واليهود".
وذكر التقرير أن الفلسطينيين عشية النكبة كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة فلسطينية وان الاسرائيليين "سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى (استشهاد) ما يزيد على 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة".
وإضافة الى الديموغرافيا استعرض التقرير جوانب عديدة من الواقع الراهن للفلسطينيين، مثل استغلال المياه وأعداد الاسرى و"تهويد القدس" والواقع الصحي والعمراني والبيئي والسياحي والتعليمي والتجاري والمعيشي وواقع سوق العمل.
وفي ما خص المياه اوضح التقرير ان "اسرائيل تستغل أكثر من85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27.000 كم مربع، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالى 15% فقط من مساحة الأراضي"، كما ان "الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية (...) ويسيطر ايضا على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون متر مكعب سنويا، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين متر مكعب من الموارد المتاحة".



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.