ليبيا تترقب اليوم نتائج اجتماع فيينا الدولي لدعم السراج

الناطق باسم رئيس البرلمان ينتقد العقوبات الأميركية ضده.. وتحذيرات من تدهور الوضع الصحي

ليبيا تترقب اليوم نتائج اجتماع فيينا الدولي لدعم السراج
TT

ليبيا تترقب اليوم نتائج اجتماع فيينا الدولي لدعم السراج

ليبيا تترقب اليوم نتائج اجتماع فيينا الدولي لدعم السراج

بينما يترقب الليبيون نتائج الاجتماع الدولي الذي سيعقد اليوم في العاصمة النمساوية فيينا لبحث تطورات الوضع في ليبيا، اعتبر ناطق باسم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن العقوبات التي فرضتها مؤخرا وزارة الخزانة الأميركية ضده، لا مبرر لها وتعد ممارسة ضغط عليه وتدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي.
وتستضيف فيينا، اليوم، اجتماعا يخصص لبحث دعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي يترأسها فائز السراج؛ حيث سيترأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني الاجتماع الذي سيناقش الأزمة الليبية مع التركيز على القضايا الأمنية. وتحاول حكومة السراج من المجتمع الدولي إعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة، التي تفككت على مدى العامين الماضيين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن العقوبات الأميركية المعلنة من واشنطن لا تخيفه ولا تثنيه عن موقفه، معتبرا في تصريحات له، أمس، أن أسانيده قانونية ولديه إصرار على تعديل الاتفاق السياسي وتضمنيه في الإعلان الدستوري، بما يلبي طموحات ورغبات وإرادة الشعب الليبي.
وكان عضوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة علي القطراني وعمر الأسود، اللذان يقاطعان أعمال المجلس، قد أعربا عن استنكارهما لفرض العقوبات الأميركية على رئيس مجلس النواب، وطالبا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين التقياه أمس في القاهرة لبحث آخر تطورات الأزمة في ليبيا، بتفهم الوضع وعدم تمكين من وصفوهما المتطرفين من السيطرة على القرار السياسي في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر قولها إن القطراني أبدى أيضا استياءه من عدم دعم المجلس الرئاسي لحكومة السراج، للجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر.
من جهته، طالب رضا العوكلي، وزير الصحة في الحكومة الانتقالية في شرق ليبيا، من الأمم المتحدة وبعثتها في البلاد، العدول عن قرار اتخذته بناء على توصية من مندوب ليبيا الدائم، باعتماد السراج ووزير خارجيته في الاتصالات الرسمية مع المنظمة الدولية.
وقال العوكلي في بيان له، إن هذا القرار من شأنه قطع الاتصالات بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون مع وزارته وبالتالي تردي الوضع الصحي في البلاد.
واعتبر أن هذا الإجراء خاطئ؛ لأن مجلس النواب لم يمنح ثقته بعد لحكومة السراج، التي وصفها بأنها غير شرعية، ولا وجود لها على أرض الواقع.
وقال: «إن ما يحدث هو انتهاك لاتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة في المغرب نهاية العلم الماضي، وانقلاب رخيص على الشرعية في البلاد»، على حد تعبيره.
وكان عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية الموجودة في مدينة البيضاء بشرق البلاد، قد أعلن تلقيه خطابا رسميا من رئيس مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق، يطالبه فيه باستمرار حكومته في تسيير أعمال البلاد حتى اجتماع مجلس النواب لمناقشة وضع حكومة الوفاق.
وأخفق البرلمان الليبي منذ نهاية العام الماضي، في عقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، وسط خلافات تتعلق برفض أعضاء البرلمان أي مشروع قرار يقضي بإقالة الفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الليبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».