وزير الزراعة المكسيكي لـ «الشرق الأوسط»: نخطط لزيادة التجارة مع السعودية بنسبة 50 %

مساعٍ لدعم الاستثمار الزراعي والغذائي

جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)
جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير الزراعة المكسيكي لـ «الشرق الأوسط»: نخطط لزيادة التجارة مع السعودية بنسبة 50 %

جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)
جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي (تصوير: سعد الدوسري)

أكد جوش كلازادا وزير الزراعة المكسيكي، أن بلاده تخطط لزيادة التجارة البينية مع السعودية بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنسجم مع «الرؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى جاهزية المكسيك للتعاون مع السعودية في مجال الخزن الاستراتيجي وتنمية الاستثمار الزراعي بما يتوافق مع «الرؤية السعودية 2030». وأضاف كلازادا، الذي يزور الرياض حاليًا لـ«الشرق الأوسط»، أنه بحث مع الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية، سبل زيادة التجارة والاستثمارات الزراعية.
وتوقع أن تشهد بلاده تدفقات استثمارية سعودية خلال هذا العام، في مجال القطاع الزراعي تحديدًا، لتأمين أغذية للسوق السعودي، مشيرًا إلى أن القطاع ينمو في المكسيك بنسبة 3.3 في المائة، ويمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت ينمو فيه اقتصاد المكسيك بنسبة 4.5 في المائة سنويًا.
وقال كلازادا: «بعد زيارة رئيس المكسيك للسعودية قبل أشهر، أوفدني على رأس وفد كبير لمتابعة نتائج هذه الزيارة من خلال بحث إمكانية تنفيذ التعاون الاستراتيجي بين البلدين في أكثر من مجال وجعله واقعًا ملموسًا، خصوصًا في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، حيث تعد المكسيك البلد الثاني عشر من حيث إنتاج الغذاء في العالم»، مشيرا إلى أنه بحث مع الجهات المعنية سبل زيادة الصادرات المكسيكية في مجال اللحوم الحلال.
وأكد حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع السعودية في مجال تأمين الغذاء لشعوب البلدين، كجزء أصيل في برامج «الرؤية السعودية 2030»، التي تعد رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تجد فيها المكسيك فرصة كبيرة للاستفادة من الإرادة السياسية لدى البلدين، لتحقيق ما أثمرت عنه زيارة الرئيس المكسيكي للرياض قبل فترة وتوقيع 11 اتفاقية، تعزز التعاون في هذا المجال، فضلاً عن المجالات الحيوية الأخرى المهمة.
ولفت إلى أن «الرؤية السعودية 2030»، اتسمت بدرجة عالية من الموضوعية والقدرات والمقومات التي تحقق تنمية مستدامة للمملكة على المدى الطويل، وفي هذا المقام تطمح المكسيك لأن تكون أحد أهم الشركاء الكبار للسعودية لتحقيق برامج هذه الرؤية، في مختلف القطاعات التي تستوعبها برامج هذه الرؤية، وخصوصًا فيما يتعلق بالخزن الاستراتيجي وتوفير الغذاء، مشيرا إلى أن السعودية تعد إحدى أهم الأسواق بالمنطقة للمنتجات الغذائية والزراعية.
وأوضح وزير الزراعة المكسيكي، أن التجارة مع السعودية ضعيفة؛ إذ لا تتجاوز ملياري دولار، مبينًا أن هذا لا يعكس حجم وقوة العلاقات بين البلدين من حيث الإمكانات والقدرات والمقومات، ولذلك تسعى هذه الزيارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الطرفين، مشيرًا إلى أهمية تنبه قطاعي الأعمال في البلدين إلى ذلك، ومحاولة الاستفادة من واقع إمكانات البلدين.
إلى ذلك، أكد محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، جاهزية قطاع الأعمال السعودي، للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي في المكسيك، مبينًا أن هذا التوجه ينسجم مع «الرؤية السعودية 2030»، في ظل التغيرات الحديثة في قطاع الأغذية، والتوجه نحو إيجاد شراكات اقتصادية ودولية بين المملكة وكثير من دول العالم.
وأوضح أن التعاون الزراعي بين البلدين، سيمكن السعودية من الحفاظ على الثروات المائية وتوفير مستويات جيدة من تواجد السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وبأسعار وكميات مناسبة لطالبيها، مبينًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقة بين البلدين.
وقال الحمادي: «التجارة بين البلدين يغلب عليها النفط، ولم يتعد حجمها 1.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2014. ويميل الميزان التجاري لصالح المكسيك، حيث بلغت الصادرات السعودية للمكسيك في العام المذكور 336 مليون دولار فقط، تمثل أقل من 18 في المائة من حجم التجارة بين البلدين، ويمثل النفط أكثر من 95 في المائة من هذه الصادرات».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.