«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا

مع دخول الكوماندوز الأميركي في المعركة.. تحركات «داعش» المفاجئة أربكت خطط الجيش والميليشيات

«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا
TT

«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا

«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا

أكثر المقولات شيوعا هذه الأيام بين المتحاربين الليبيين هي أن من ينتظر أكثر يمكنه أن يكسب المعركة في النهاية، خاصة بعد تأكد وجود قوات خاصة أميركية كوماندوز، على أرض المعارك الآن في مصراتة وبنغازي، وفق ما أكده البنتاغون.
وتعج الدولة الغنية بالنفط ببضع مجموعات قتالية كبرى، أهمها الجيش الوطني بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، وقوات الزنتان وقوات مصراتة وقوات «داعش». ويدور في فلك هذه القوى العسكرية وشبه العسكرية المتناحرة مئات من المجموعات المسلحة الصغيرة. لكن هناك من لا يمكنه الانتظار؛ لأن النار بدأت تشتعل في أطراف الثوب، مثل جبهة مدينة مصراتة التي بدأت منذ نحو أسبوع تشهد اشتباكات عنيفة بين عدد من ميليشياتها وقوات تنظيم داعش القادمة من مدينة سرت المجاورة. وبدأ التنظيم الدموي يسيطر على أراض ومواقع جديدة واقترب من مصراتة بمسافة ثمانين كيلومترا، بعد أن كانت آخر مواقعه في سرت تبعد عن مصراتة بنحو 160 كيلومترا. وأدى اندفاع هذين الفريقين المتحاربين إلى ارتباك في صفوف المجموعات المسلحة.

بادر عدد من القيادات العسكرية المرتبطة بالميليشيات في مصراتة بالتحفظ على هذه الطريقة في الحرب، قائلين إن الحرب على «داعش» تحتاج إلى جيش وخطط وتعاون، وإن ميليشيات المدينة وحدها لن تستطيع مواجهة التنظيم، محذرين من كوارث مماثلة لتلك التي وقعت في العراق وسوريا على يد التنظيم؛ بسبب خوض حروب متعجلة ومن دون استراتيجية مع «داعش». وأخذت عائلات ليبية تفر من مناطق الصراع إلى الصحراء بعيدا عن مصراتة وسرت، في ظروف مأساوية.
ومن جانبه لم يسلم التنظيم الدموي أيضا من وجود خلافات بين قادته بشأن الاتجاه غربا أم جنوبا. فقد كانت خطط «داعش» تتركز على احتلال مدينة بني وليد في الجنوب، والتمركز في مناطق ودان والقلعة القريبتين من منجم الحديد الرئيسي في البلاد، وهي منطقة مهمة تقع جنوب بني وليد أيضا، ويمكن من خلالها التحكم في الطريق الرئيسي «سبها - طرابلس». ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد وافق قطاع كبير من الدواعش على الاتجاه غربا ومهاجمة مصراتة، بينما انشقت مجموعات «داعشية» أخرى وانتقلت إلى الجنوب.
وتتخوف الميليشيات في مصراتة وطرابلس من وصول الجيش إليها ونزع أسلحتها إذا ما حقق انتصارا في سرت. ويقول العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي الذي يرأسه حفتر، في بيان حول «معركة تحرير سرت الكبرى»، إن الخطة الموضوعة هي أن هذه المعركة «لن تتخطى الحدود الإدارية لسرت ولا تستهدف إلا مواقع تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن العملية لا تخفي وراءها أي أبعاد، وليست موجهة ضد أي مدينة أو قبيلة أو جهة». ويضيف أن معركة تحرير سرت تعد ورقة عسكرية وليس ورقة سياسية، مشيرا إلى أن الجيش لا علاقة له بالسياسة، وأنه ترك الأمور السياسية لمجلس النواب (البرلمان الذي يعتقد جلساته في طبرق).
يبدو أن ما يجري في ليبيا هذه الأيام ليس له علاقة بما يظهر على السطح من تأويلات سياسية. مجريات الحرب والتحركات المسلحة على الأرض يمكنها أن تعطي مساحة لفهم ما يدور وما يمكن أن يحدث في قابل الأيام. توجد تقريبا سبع تكتلات عسكرية وشبه عسكرية كبيرة مسلحة تسليحا جيدا. لديك الجيش الذي زادت إمكانياته التنظيمية بشكل لافت في الشهور الأخيرة، وعندك قوات مصراتة (الفرع الموالي للمجلس الرئاسي) إضافة إلى قوات القبائل، ومجموعات الزنتان (الفرع الميليشياوي)، ومجموعات طرابلس (الجماعة المقاتلة فرع أبو حازم وجماعة أبو سليم وجماعة الصمود وغيرها)، بالإضافة إلى قوات «داعش» وقوات ما يسمى بـ«مجالس الثوار (مجموعات متطرفة في أغلبها)».
«يا شيخ.. السراج دخل طرابلس» فيرد الشيخ: «انتظر»، ثم مرة أخرى: يا شيخ.. قوات من مصراتة دخلت طرابلس لحماية المجلس الرئاسي»، فيجيب الشيخ: «انتظر». وبعد أسبوع: «يا شيخ الجيش انتصر علينا في درنة وبنغازي ويريد اقتحام سرت»، فيرد الشيخ: «انتظر».
ملخص مثل هذا النقاش الذي يجري رصده في العاصمة الليبية، كان يدور بين زعيم «داعش» فيما يسمى بـ«ولاية طرابلس»، والملقب بـ«المدهوني»، وأحد قيادات جماعة أبو سليم المسلحة في العاصمة التي تتعاون معه، ويلقب بـ«غنيوة». ووجهة نظر «المدهوني» التي صرح بها لكل من «غنيوة» وقائد آخر في تنظيم «جند الحق» المتعاون مع «داعش» ويلقب بـ«رشيد»، هو أن يترك «داعش» من يسميهم بالعلمانيين والإخوان وغيرهم من الميليشيات في طرابلس، ليبدأوا في الاحتراب فيما بينهم، حتى إذا أضعف كل طرف منهم الطرف الآخر، أصبح في إمكان «داعش» السيطرة على العاصمة وإعلانها «إمارة» للتنظيم.
ويبدو أن «سلاح الانتظار» هو الخيار المفضل لدى معظم القادة العسكريين وشبه العسكريين. كل تكتل ينتظر قيام التكتل الآخر لكي يبادر بالاشتباك مع التكتل الثاني، وذلك أملا في إنهاك بعضهما بعضا. التكتل الوحيد الذي ظهر أنه لم تكن لديه قدرة على الانتظار والصبر هو الميليشيا المحسوبة على مصراتة (الفرع الذي انحاز للسراج). اختيارات هذا التكتل ربما ستؤدي إلى إرهاقه مبكرا، إذا لم يحصل على دعم قوي من الأطراف الدولية التي تدفع بالمجلس الرئاسي لكي يسحب البساط من تحت أقدام الجيش الوطني. لكن حتى لو حدث ذلك، فهل تستطيع ميليشيات تابعة لمدينة أن تهزم تنظيم داعش وخلاياه النائمة في كثير من المدن ومنها طرابلس ومصراتة نفسها.
«نعم.. الانتظار هو كلمة السر. هو السلاح الأقوى، في هذه الظروف». هكذا يقول الضابط بشير، أحد قيادات الجيش الليبي ممن كان يحارب في صفوف قوات معمر القذافي، ثم عاد أخيرا للانضواء تحت لواء الجيش بقيادة حفتر. وعاد عدة ألوف من الضباط والجنود الآخرين ممن كانوا يقيمون خارج ليبيا منذ مقتل القذافي في 2011. عادوا من دول الجوار وغيرها، خلال الشهور الماضية، للانضمام إلى الجيش الذي تمكن حفتر من تنظيم صفوفه في عام 2014 لمحاربة التنظيمات المسلحة التي سيطرت على مفاصل الدولة.
الجيش الليبي، كما يقول الضابط بشير، تحول إلى قوة ضاربة، وهو في ثوبه الجديد.. «أصبح يملك زمام المبادرة.. لهذا لفت الأنظار إليه بقوة، ليس في الأوساط المحلية داخل ليبيا، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي»، مشيرا إلى أن الجيش كان يخطط لاجتياح سرت وتحريرها من تنظيم داعش، لكنه غيَّر تكتيكاته، وبعد أن تحركت قواته حتى وصلت إلى مشارف سرت من الجهتين الشرقية والجنوبية، قرر أن ينتظر «لأن هذا الانتظار يعطي للجيش أوراقا جديدة تساعده في الانتصار في نهاية المطاف. المهمة ليست سهلة، ونحن لا نحارب من أجل مدينة أو قبيلة أو جماعة، ولكن من أجل الدولة وكل الليبيين».
ووفقا لمصادر أخرى من قادة عسكريين في الجيش الوطني الليبي، فقد كانت الخطة تقضي بمهاجمة «داعش» في سرت يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية رقم 101 لمعركة الليبيين التاريخية ضد الاحتلال الإيطالي التي وقعت أحداثها عام 1915، وتعرف باسم «معركة القرضابية» قرب سرت.
وقال أحد القادة إن اسم معركة سرت ضد «داعش» كانت تحمل اسم «معركة القرضابية الثانية» قبل أن يتقرر تغيير التكتيكات والانتظار من أجل إنهاك العدو. ولا يواجه الجيش الليبي «عدوا واحدا»، بل عدة «أعداء» فهو يحارب منذ عامين مجموعات متطرفة في درنة وبنغازي مدعومة من ميليشيات ذات توجهات متباينة، تتمركز في مصراتة وطرابلس، منها ما هو من جماعة الإخوان وأخرى تابعة للجماعة الليبية المقاتلة (الموالية لتنظيم القاعدة)، وثالثة مدعومة من تنظيم داعش نفسه.
ورغم إمكانات الجيش المحدودة، ورغم الحظر الدولي على تسليحه، لكنه تمكن من إعادة ترتيب صفوفه، وحشد جنوده، وهزيمة المتطرفين في درنة وبنغازي بمساعدة من شباب المدن الذين يحاربون مع الجيش تحت اسم «الصحوات». لكن أهم إجراء ساعد الجيش في أن يتحول إلى قوة مخيفة لباقي الجماعات المتطرفة سواء في سرت أو حتى في الغرب، هو قدرته على استيعاب آلاف من الضباط وصف الضباط والجنود، ممن كانوا قد تركوا الخدمة بعد مقتل القذافي وبعد انتهاء الحرب بين المسلحين المدعومين من حلف شمال الأطلسي «ناتو» والقوات المسلحة الليبية. كما تقول مصادر عسكرية أخرى إن الجيش تمكن من الحصول على آليات عسكرية وأسلحة رغم الحظر الدولي.
وفي المقابل تمكنت الميليشيات المتطرفة، منذ انتهاء النظام السابق، من الاستيلاء على كميات ضخمة من أسلحة الجيش الليبي، وجرت أكبر عملية نهب لمخازن القوات المسلحة طوال السنوات الخمس الماضية، وفقا للتحقيقات التي تجريها المخابرات العسكرية الليبية. هذا بالإضافة إلى استيراد الميليشيات المتطرفة التي وضعت يدها على خزائن أموال الدولة الليبية، لشحنات حديثة من الأسلحة عبر سماسرة يعملون في منطقة البحر المتوسط. ولهذا أدى انتصار الجيش على جبهة بنغازي ودرنة، وتحركه لتحرير سرت، إلى إرباك صفوف الميليشيات وتغير ولاءات بعضها ضد البعض الآخر.
تحرَّك الجيش بالفعل لكنه اكتفى حتى الآن بتطويق سرت من الشرق، بعد أن تمكن من ترويض قادة شبه عسكريين في القطاع الغربي من بلدة إجدابيا التي تعد بوابة مهمة في اتجاه سرت. وتمكن أيضا من تطويق سرت من الجنوب. ويهدف بهذا التحرك إلى خنق تنظيم داعش من جانب، ومن الجانب الآخر منع التنظيم من السيطرة على حقول النفط المنتشرة في هذه المنطقة المعروفة باسم «الهلال انفطي» التي تحوي نحو 60 في المائة من البترول في البلاد. وسيطر الجيش لأول مرة على الحقول النفطية بالاستعانة بالكتيبة 152 وسرية حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش. وتحولت تخوم سرت الشرقية والجنوبية إلى مناطق عسكرية ممنوع دخولها إلا بإذن من القوات المسلحة.
ومن جانبه، ومن مقر إقامته في القاعدة العسكرية على بحر طرابلس، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، قرارا يوم 29 الماضي أيضا، بأن يتولى هو نفسه منصب القائد الأعلى للجيش الليبي في خطوة مفاجئة من شأنها أن تزيد من تأزم الموقف في هذا البلد المنقسم على نفسه. ومن المعروف أن القائد الأعلى للجيش الليبي، وفقا للإعلان الدستوري المعمول فيه في البلاد، هو رئيس البرلمان الحالي، المستشار عقيلة صالح. وتعد مسألة من يتولى أمور الجيش من النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات الذي انتهى بتشكيل المجلس الرئاسي تحت رعاية دولية.
وتنص المادة الثامنة في الاتفاق على أن رئيس المجلس الرئاسي هو من يعين قادة الجيش والمخابرات وغيرها من المواقع السيادية. ويرفض نواب في البرلمان الموافقة على هذه المادة، ويسعون إلى حذفها من الاتفاق أو تعديلها، قبل أن يتم تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري. كما أن المجلس الرئاسي لم يتمكن حتى الآن من الحصول على ثقة البرلمان بحكومته التي لم تعلن بعد ولم تحظ بشرعية العمل حتى الآن. ورفض صالح الإجراء الذي قام به السراج بشأن الجيش، كما استنكره عدد من نواب البرلمان.
لكن، وبصفته التي أعطاها لنفسه كقائد أعلى للجيش الليبي، طلب السراج كذلك «الانتظار» علانية في مسألة تحرير سرت من «داعش». ووجه تحذيرا غير مباشر للجيش الذي يقوده حفتر، من مغبة تنفيذ عملية ضد سرت. كما طلب السراج من كل القوى العسكرية انتظار تعليماته بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في سرت وتوحيد الجهود تحت قيادته. لكن القيادة المشتركة يبدو أنها تخلو من اسم حفتر ومن أسماء ضباط كبار من زملاء حفتر، وتتجه لأن تقتصر على قيادات يبدو أنها موالية للمجلس الرئاسي بوضعه الحالي، وعلى علاقة جيدة مع ميليشيات مصراتة.
وجاءت تحذيرات السراج انطلاقا مما قال إنها مخاوف من أن تتحول معركة سرت إلى حرب أهلية ومواجهات بين قوى عسكرية مختلفة. وعدَّ من يخالف تعليماته منتهكا للقوانين العسكرية، ومعرقلا للجهود المبذولة في توحيد الصف لمحاربة الإرهاب. لكن تنظيم داعش يبدو أنه لم ينتظر، واختار أن ينقل معركته إلى الجبهة التي يرى أنها «الأضعف»، وهي جبهة مصراتة، وقام باقتحام عدة بوابات، وقتل وجرح العشرات من ميليشيات المدينة، وهو يتوعد باحتلالها قبل حلول شهر رمضان في يونيو (حزيران) المقبل. وفي استجابة من بعض قادة ميليشيات مصراتة لتوجيهات السراج، بدأ على عجل تكوين لجنة عسكرية مشتركة، للتصدي للتنظيم، لكن كبار القادة في عدة ميليشيات رفضوا أن تكون الحرب ضد «داعش» بهذه الطريقة التي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة ليست في صالح مصراتة.
وبينما تدور معارك طاحنة على الجبهة الجديدة بين مصراتة وسرت، تقول المصادر إن كثيرا من التكتلات الأخرى بدأت تعيد الخطط للتعامل مع الواقع الجديد. وزار قادة كبار من الجيش ممن تتمركز قواتهم في جنوب غربي وشمال غربي العاصمة، الفرق أول حفتر في مقره في بنغازي، ومن شأن هذه الزيارات وعمليات التنسيق أن تضيف إلى الجيش باقي المقاتلين فيما كان يعرف بـ«ميليشيات الزنتان» وعددا من الضباط وضباط الصف والجنود من أبناء القبائل الذين كانوا يعملون في الميليشيات في مدن جنوب العاصمة وغربها، بينما أخذت قيادات سابقة في الجيش داخل طرابلس، في التحرك للعمل تحت راية حفتر، ما أدى إلى استهداف عدد منهم بالقتل على يد بعض الميليشيات.
ومنذ دخوله إلى طرابلس يسعى السراج إلى بناء قوة أمنية قادرة على تأمين المقار الحكومية والحدود، ويساعده في ذلك البعثة الأممية برئاسة مارتن كوبلر، وسط ترقب دولي وإقليمي لما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع. بيد أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالفريق أول حفتر، والجيش الوطني الليبي الذي تقع قيادته العسكرية قرب بنغازي، يجعل خطط السراج تراوح مكانها.
وتعهدت كثير من الدول بالوقوف مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك مد يد العون لمحاربة «داعش» ورفع الحظر عن توريد السلاح، دون أن يكون هناك تحديد عن الجهة التي سيكون مخولا لها شراء السلاح من الخارج. لكن، وبشكل عام، تربط معظم دول العالم مساعدة السراج بحصول حكومته على ثقة البرلمان، وهو أمر لم يحدث بعد. وفي محاولة لاستمالة قادة عسكريين سواء من العاملين مع الجيش بشكل مباشر أو من المتعاونين معه، طلب كوبلر لقاء حفتر لبحث مستقبل البلاد، لكن حفتر رفض مقابلته، وقالت المصادر إن القائد العسكري يشعر بانحياز المبعوث الدولي لطرف ضد الآخر.
أما المستشار العسكري لـ«كوبلر»، الجنرال الإيطالي باولو سيرا، فقد توجه قبل ثلاثة أيام في طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة الزنتان الواقعة جنوب غربي طرابلس، من أجل الضغط على القوات العسكرية التابعة للجيش وقوات المجلس العسكري للمدينة، لكن الزيارة يبدو أنها لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة منها. وبدلا من العمل تحت سلطة السراج، أخبر القادة العسكريون في الزنتان، الجنرال سيرا، بأن الجهة التي يمكن أن يسمحوا لها بحماية هذه المناطق هي «الجيش والشرطة».
ووفقا لمصدر عسكري في سرايا الزنتان، فقد قاطع أكثر من عشرة (نحو 85 في المائة) من قادة المدينة الجنرال الإيطالي، وجرى مع ذلك إبلاغه بعدم موافقة غالبية زعماء الزنتان على ما يقوم به السراج من إجراءات قبل أن يحصل على الشرعية الكاملة من مجلس النواب. وبينما يستمر الخلاف السياسي ودخول أطراف في حروب ضد «داعش» دون تعضيد أو تنسيق مع الأطراف الأخرى، تبقى جميع الخيارات مفتوحة حول مستقبل ليبيا.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.