مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

الملف الليبي وتهديدات المتطرفين على رأس المشاورات

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس
TT

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

وصل تيري وولف مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» إلى تونس في زيارة قد تكون حاسمة في الحرب الإقليمية على الإرهاب، إذ إنها تأتي بعد يوم واحد من تسلم المؤسسة العسكرية التونسية لمساعدات عسكرية موجهة ضد التنظيمات الإرهابية. كما تأتي الزيارة عقب إعلان تقارير غربية عن وجود قوات خاصة أميركية في مدينتي بنغازي ومصراتة بليبيا المجاورة، إضافة إلى تصريح أحد المسؤولين الأميركيين حول إمكانية تخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهاب.
والتقى وولف بار المسؤولين في الحكومة التونسية وغلب الملف الليبي والتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش وسعيه إلى التمدد في الدول المجاورة على مجمل الاجتماعات.
وتدعم عدة دول غربية الهجوم المسلح على تنظيم داعش في ليبيا فيما عبرت تونس وبعض دول الجوار مع ليبيا في أكثر من مناسبة، عن رفضها الخيار العسكري لحل الخلاف بين الفرقاء الليبيين.
وحظيت تونس إثر زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال السنة الماضية بوضع الحليف الاستراتيجي للحلف الأطلسي من خارج الحلف. وأعلن الرئيس التونسي انضمام تونس إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، واعتبر هذا التحالف بمثابة الإطار الأمثل للعمل المشترك والالتزام الجماعي بمحاربة التطرف.
ووفق متابعين للوضع السياسي والأمني على المستوى الإقليمي، فإن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب يعتمد على تونس في تنفيذ جزء مهم من استراتيجيته للحد من تمدد التنظيمات الإرهابية عبر تقوية أجهزة الاستخبارات في الدول المجاورة ودعمها ماديا وعسكريا للوقوف في وجه تلك التنظيمات، خصوصا منها تنظيم داعش الإرهابي.
وفي هذا السياق، تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة (العاصمة التونسية) طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع حصلت عليها على شكل مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية وهي موجهة لدعم قدرات الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود وخصوصا منها حدودها الجنوبية مع ليبيا.
وحضر فرحات الحرشانى وزير الدفاع التونسي وأماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية، ودانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة في تونس، موكب تسليم تلك المعدات العسكرية إلى جانب عدد من إطارات من تونس وجيش الطيران ومسؤولين ومدربين عسكريين أميركيين.
وأكد الوزير التونسي أن المعدات العسكرية الأميركية المكونة من طائرات من نوع «مول» وسيارات رباعية الدفع من نوع «جيب 8» من شأنها أن تعزز قدرات تونس في حماية حدودها البرية والبحرية في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متنوعة.
وعبر الحرشاني عن الأمل في أن تتسلم المؤسسة العسكرية التونسية في أقرب الآجال طائرات «البلاك هوك» المختصة في مكافحة الإرهاب بقصد تدعيم القدرات العملياتية للجيش التونسي في دحر التنظيمات الإرهابية.
وفى تصريح إعلامي قال فرحات الحرشاني إن تسلم هذه المعدات سيساعد على مراقبة الحدود التونسية حيث سيتم استكمال منظومة الساتر الترابي والخنادق بمنظومة مراقبة إلكترونية.
كما أبرز أهمية التزود بالمعلومات مهما كان نوعها ومصدرها في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى ضرورة تدريب جيل جديد من العسكريين يكون متمكنا من التقنيات العسكرية الحديثة.
وكانت القوات المسلحة التونسية قد تسلمت سنة 2014 زوارق سريعة عززت من قدرات أسطول جيش البحر ووسائل رؤية ليلية لفائدة الجيوش الثلاثة (البر والبحر والجو)، بالإضافة إلى تسلم معدات إنارة ووسائل لمكافحة الألغام، وذلك خلال السنة الموالية أي سنة 2015. وتأمل في الحصول على تمويلات غربية لاستكمال منظومتها الدفاعية على الحدود الشرقية التي تربطها مع ليبيا، وخصوصا منها تركيز منظومة للمراقبة الإلكترونية.
من جهتها، أكدت أماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية أن تسلم هذه المعدات العسكرية يبرهن على قوة العلاقة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت: «إن بلادها التي ساندت تونس في انتقالها الديمقراطي منذ الثورة هي اليوم أكثر التزامًا بتأمين هذه المكاسب وتدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، ومساندة جهود تونس في مواجهة التهديدات المحتملة. وأفادت بأن طائرات المراقبة التي تسلمتها تونس ستحسن من قدرتها على تحديد مواقع الإرهابيين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود سواء الغربية أو الشرقية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».