«طيران أديل» ترصد سوق الطيران الاقتصادي السعودي قبل التحليق

مصدر: نعد هيكلاً وظيفيًا مع أولوية للتوطين

«طيران أديل» ترصد سوق الطيران الاقتصادي السعودي قبل التحليق
TT

«طيران أديل» ترصد سوق الطيران الاقتصادي السعودي قبل التحليق

«طيران أديل» ترصد سوق الطيران الاقتصادي السعودي قبل التحليق

تعكف شركة «طيران أديل»، التي تعد أحدث مولود في سوق الطيران الاقتصادي في المنطقة، على إجراء رصد دقيق لاتجاهات سوق الطيران الاقتصادي عربيًا وعالميًا، وذلك ضمن الترتيبات الأولية للشركة السعودية الجديدة التي تنشغل حاليًا بإعداد هيكلها الوظيفي، وتسابق الزمن للنهوض بفريقها قبل موعد انطلاقها الفعلي، بعد نحو عام، بحسب مصدر مطلع داخل «طيران أديل» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أمس.
ويبدو أن الشركة الجديدة لم تستعد حتى الآن للظهور الإعلامي، لأن هيكلها الإداري لم يكتمل ولم يتم تكليف أحد مسؤوليها بالتواصل رسميا مع الإعلام، وهو ما دفع المصدر المطلع إلى تفضيل عدم ذكر اسمه، وقال المصدر «حاليًا نقوم بخطوات حثيثة في كثير من المسارات لإنجاز كثير من الملفات قبل بدء التشغيل، منها تأسيس الهيكل الإداري والمالي، وإعداد الخطط التشغيلية وفق احتياجات السوق، وتجهيز الحملات التعريفية بالشركة ونشاطها».
وأكد أن المنطقة العربية، خصوصا منطقة الخليج، تشهد نموا كبيرا في مجال السفر الجوي بمختلف فئاته ومنتجاته، وتستوعب مزيدا من شركات الطيران منخفض التكاليف، والسوق السعودية على وجه التحديد تحتاج إلى هذا النوع من الطيران.
وعمّا إذ كانت «طيران أديل» تعتزم المنافسة محليًا في السوق السعودية، أم منافسة شركات الطيران الخليجي، قال المصدر: «طيران أديل ستقدم خدمات النقل الجوي الاقتصادي داخل المملكة وعلى المستوى الإقليمي والشركة تبني خططها واستراتيجياتها وفق دراسات خاصة أجرتها وتجريها لاحتياجات سوق الطيران داخليًا وعلى المستوى الإقليمي».
وفيما يتعلق بمدى الالتزام بسياسة التوطين (السعودة) في الشركة، ذكر أن سياسة التوطين ضمن أولويات الشركة، وتوجد احتياجات عاجلة لاستقطاب كفاءات خبيرة متخصصة في نشاط الشركة، وتعد الشركة الآن الهيكل الوظيفي، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الاحتياجات الآنية والمستقبلية، ثم الإعلان بعد ذلك عن فتح باب القبول لتلقي طلبات الالتحاق بوظائف الشركة.
وكانت «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، أعلنت منتصف الشهر الماضي تأسيس شركة طيران جديدة لتقديم خدمات النقل الجوي الاقتصادي باسم «طيران أديل»، وقال حينها المهندس صالح الجاسر، المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، إن هذه المبادرة تُشكل علامة فارقة في مسيرة هذه المؤسسة الوطنية، وتمثل إضافة جوهرية لإمكاناتها، وتؤسس لمفهوم جديد لخدمة النقل الجوي منخفض التكاليف، وتوفر خيارا جديدا للنقل الجوي.
وأوضح الجاسر أن شركة الطيران الجديدة، «طيران أديل»، ستقدم خدمات النقل الجوي الاقتصادي بدرجة سفر اقتصادية واحدة، وسوف تبدأ التشغيل منتصف عام 2017 المقبل، مضيفا أن «طيران أديل» شركة طيران تابعة للمؤسسة وستمارس عملها باستقلال عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بإدارتها وإمكاناتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية، وستعمل ضمن فئة الطيران منخفض التكاليف مع المحافظة على أعلى معايير السلامة ومستوى الخدمات.
يأتي ذلك بينما تتوقع تقارير حديثة ارتفاع حصة الطيران الاقتصادي في المنطقة كلها خلال السنوات المقبلة، مع توسعات شركات الطيران الاقتصادي ودخول شركات جديدة إلى السوق، وسط توقعات بنمو أسطول مجمل شركات الطيران في العالم ليصل إلى 43400 طائرة بحلول 2025، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا مستمرًا في النمو وبمعدلات أعلى من المعدل العالمي.
وكانت «العربية للطيران» التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، أول شركة طيران اقتصادي يتم تأسيسها في المنطقة عام 2003، تبعها إنشاء شركة طيران الجزيرة في الكويت بعدها بعامين، ثم شركتي طيران في السعودية (ناس وسما)، استمرت الأولى وخرجت الثانية من السوق عام 2010. ثم جاءت شركة طيران البحرين التي توقفت عام 2013. تلتها شركة فلاي دبي، وهي أكبر شركة طيران اقتصادي في السوق الخليجية، ثم جاء المولود الأخير «طيران أديل» الذي يتطلع لحصة دسمة من كعكة الطيران الاقتصادي في المنطقة.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.