البنك الإسلامي يدعم التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا

على هامش الاجتماع السنوي الـ41 للمجموعة التي سيعقد غدًا

البنك الإسلامي يدعم التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا
TT

البنك الإسلامي يدعم التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا

البنك الإسلامي يدعم التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا

تنطلق أعمال الاجتماع السنوي الـ41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا غدا، بمشاركة وزراء مالية واقتصاد وتخطيط 56 دولة عضو في مجموعة البنك، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين وبنوك التنمية من الدول الإسلامية.
وتعتزم المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماع السنوي، عقد اجتماع بمشاركة كل من هيئة تنمية الصادرات السعودية (SEDA)، وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (KADIN).
من جانبه، أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها المؤسسة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم التجارة البينية بين المملكة وإندونيسيا، حيث سيتم عقد جلسات عمل بين رجال أعمال ومصدرين سعوديين وإندونيسيين من أجل دعم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف، أنه من أبرز الأهداف المطروحة للمناقشة خلال هذا الاجتماع تفعيل الشراكة التجارية بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على الصادرات السعودية إلى السوق الإندونيسية، ومناقشة حلول تمويل التجارة الحالية لتسهيل الصفقات بين البلدين وتعزيز العلاقات مع منظمات ترويج التجارة العربية والإندونيسية والهيئات التجارية.
ونظرا لأهمية الحدث، تحرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تنظيم لقاء جانبي لتسليط الضوء على دورها في تعزيز وتنمية التجارة الإسلامية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، إضافة إلى سعيها الدءوب لاغتنام الفرصة لإبراز دورها في تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية.
مما يذكر، أن هيئة تنمية الصادرات السعودية ترغب في دعم وتفعيل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)؛ وذلك لضمان نجاح هذا الحدث، الذي يعد تعاونا مهما مع هيئات الترويج التجاري الوطني.
وقد حققت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدرا كبيرا من النجاح في إندونيسيا على مدى السنوات الماضية في تمويل قطاع السلع الأساسية، وبخاصة السكر والقطن والقهوة وسلع غذائية أخرى، ما كان له أثر إيجابي في دعم هذه القطاعات في جاكرتا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.