رياض حجاب: نريد العودة إلى جنيف بإجراءات عملية لا بكلام في الإعلام

شدد على الحاجة لأسلحة تحدث فرقًا على الأرض

رياض حجاب
رياض حجاب
TT

رياض حجاب: نريد العودة إلى جنيف بإجراءات عملية لا بكلام في الإعلام

رياض حجاب
رياض حجاب

دعا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب الدول الداعمة للمعارضة إلى تقديم «أفعال وليس أقوالاً»، مطالبًا بأسلحة مضادة للطيران للتصدي للغارات، وبتدابير ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي يحظى على حد قوله بـ«ضوء أخضر للمضي بتجاوزاته». وقال حجاب: «نريد العودة إلى جنيف. إننا في طريق مسدود اليوم لأن النظام لا يريد البحث في عملية انتقالية»، مؤكدًا مرة جديدة أنه لا حل ممكنًا مع بشار الأسد. مشددًا على أنه «من غير الواقعي إطلاقًا تصور بقائه في السلطة».
وأسف حجاب الذي حضر اجتماعًا لممثلي نحو 10 دول عربية وغربية داعمة للمعارضة السورية الاثنين في باريس، لعدم اتخاذ تدابير ملموسة ضد نظام دمشق الذي اتهم بارتكاب «أكثر من 2300 انتهاك للهدنة»، منذ دخولها حيز التنفيذ في 27 فبراير (شباط).
وقال: «في أبريل (نيسان) وحده، وقعت 27 مجزرة وعمليات قصف على أسواق ومدارس ومستشفيات ارتكبها النظام. لقد رأينا ما حصل في حلب أخيرًا»، متهمًا دمشق وحليفتها موسكو بارتكاب «جرائم حرب». وتابع حجاب في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية «ما نطلبه إجراءات عملية وفعالة على الأرض. لسنا بحاجة إلى بيانات أو كلام جميل في الإعلام، لأن هذا لا يعطي نتائج».
وقال حجاب معلقًا باستياء: «هذا غير كافٍ إطلاقًا. البيان الروسي الأميركي المشترك يتحدث عن (الحد قدر الإمكان) من عمليات القصف على المدنيين والمناطق المدنية. وكأنهم يعطون النظام ضوءًا أخضر لمواصلة تجاوزاته، وكأنهم يقولون له: «كنتم تقتلون مائة سوري في اليوم، حسنا، اليوم عليكم ألا تقتلوا أكثر من عشرة».
وتبرر دمشق مواصلة غاراتها الجوية بمكافحة «المجموعات الإرهابية»، مثل جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا، وتنظيم داعش، وكلاهما مستثنى من اتفاق وقف الأعمال القتالية.
وتابع حجاب في حواره مع الوكالة: «خمس سنوات مضت والشعب السوري يموت. لم نعد نريد أقوالاً، بل أفعالاً من أصدقائنا. نأمل من الولايات المتحدة والفرنسيين والبريطانيين والألمان وغيرهم، أن يتحركوا على الأرض»، مطالبًا بمزيد من الأسلحة، وهو ما تطالب به المعارضة منذ بدء النزاع عام 2011. وقال: «مضت خمس سنوات والولايات المتحدة تمنعنا من الحصول على أسلحة مضادة للطائرات. وكانت حتى وقت قصير تمنعنا من الحصول على أسلحة مضادة للدبابات».
وأضاف: «إننا نقاتل على جبهات عدة: ضد (داعش)، وقعت معارك شرسة في الأيام الأخيرة في محيط حلب وحمص ودمشق وفي الجنوب. ونحن نكافح قوات النظام، وحزب الاتحاد الديمقراطي (قوات كردية)، والميليشيات الطائفية المقبلة من العراق ولبنان، ومرتزقة أفغانًا وسواهم.. إننا بحاجة إلى أسلحة يمكن أن تحدث فرقًا على الأرض». وشدد حجاب على وجوب أن تتخذ المجموعة الدولية لدعم سوريا التي ترأسها موسكو وواشنطن وتضم 17 دولة تدعم أحد طرفي النزاع، التدابير الضرورية لإرغام النظام على الالتزام بطلبات الأسرة الدولية على الصعيد الإنساني. وتعقد هذه المجموعة اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، في فيينا.
من جهة أخرى، رأى حجاب أن الهدنة التي تسعى موسكو وواشنطن إلى إحيائها «ليست هدفًا بحد ذاتها. الحل لسوريا هو في انتقال سياسي فعلي».
وجرت ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة منذ مطلع العام في جنيف دون إحراز تقدم. وعلقت الجولة الثالثة في أبريل مع استئناف المعارك في حلب.
وقال حجاب: «نريد العودة إلى جنيف. إننا في طريق مسدود اليوم لأن النظام لا يريد البحث في عملية انتقالية»، مؤكدا مرة جديدة أن لا حل ممكنا مع الرئيس بشار الأسد. وقال: «من غير الواقعي إطلاقًا تصور بقائه في السلطة».
وسقط اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي كان ساريًا منذ 27 فبراير في مناطق سورية عدة بموجب اتفاق أميركي روسي تدعمه الأمم المتحدة، والتزمت به قوات النظام والفصائل، إثر خروقات كبرى وتحديدًا في حلب، كبرى مدن شمال سوريا المنقسمة منذ يوليو (تموز) 2012 بين أحياء شرقية تحت سيطرة الفصائل المعارضة وأحياء غربية تحت سيطرة قوات النظام. وأُقرت الأسبوع الماضي هدنة جديدة هشة في حلب، بعدما أدت أعمال العنف في المدينة إلى مقتل 300 شخص من 22 أبريل إلى 5 مايو (أيار). وتعهدت واشنطن الداعمة للمعارضة وموسكو الداعمة لدمشق الاثنين بـ«مضاعفة جهودهما» من أجل ترسيخها وتوسيع نطاقها.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.