رئيس الحكومة التونسية: كل تدخل في الشأن الليبي خطأ

شدد خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة المغربية على ضرورة تعاون البلدين لمكافحة الإرهاب

رئيس الحكومة التونسية: كل تدخل في الشأن الليبي خطأ
TT

رئيس الحكومة التونسية: كل تدخل في الشأن الليبي خطأ

رئيس الحكومة التونسية: كل تدخل في الشأن الليبي خطأ

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، ليلة أول من أمس، خلال زيارة إلى الرباط، إن «كل تدخل في الشأن الليبي غلط»، مشددا القول من جهة ثانية على التعاون «الوثيق» بين بلاده، وكل من المغرب والجزائر في مجال محاربة الإرهاب.
وكان الحبيب الصيد يتحدث في ندوة صحافية في الرباط، عقب لقائه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران بمناسبة زيارة رسمية له إلى المغرب انتهت أمس.
وقال الصيد إن «الشأن الليبي هو شأن ليبي - ليبي، وكل تدخل في الشأن الليبي غلط، وتونس لم تتدخل في الشأن الليبي، وكان موقفها واضحا منذ اليوم الأول، أي منذ 2011... والموضوع يخص الشعب المعني بالأمر، وهو الذي عليه أن يأخذ القرارات اللازمة لحل مشكلاته».
وأوضح رئيس الحكومة أن «تونس فتحت أبوابها وقبلت ما لا يقل عن مليوني نازح من ليبيا، وتحملت كل الأعباء... وتونس هي البلد الوحيد الذي ترك أبوابه مفتوحة أمام الليبيين، سواء الذين كانوا مع النظام أو الذين كانوا ضده».
كما شدد رئيس الوزراء التونسي من ناحية ثانية على «التعاون الوثيق» القائم بين بلاده وكل من المغرب والجزائر في مجال محاربة الإرهاب، وقال بهذا الخصوص إن «بين تونس والجزائر تعاونا متينا لمقاومة الإرهاب على الحدود الجزائرية التونسية.. وهو ما يساعدنا على القضاء على عدة عمليات إرهابية»، مضيفا أن «التعاون بين المغرب وتونس في مقاومة الإرهاب أساسي... وخلال لقائي مع أخي رئيس الحكومة المغربية تدارسنا طرق تدعيم التعاون في ميدان مقاومة الإرهاب». كما أوضح في هذا السياق أن هناك «تبادلا للمعلومات والتركيز على بعض العناصر التي تشكل خطرا على المغرب وتونس»، مضيفا أن «الأمر يتطلب دعما أكثر».
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة التونسية أن «اتحاد المغرب العربي مطمح لكل شعوب المغرب العربي... ونحن حكومةً تونسيةً نسعى ونبذل قصارى جهدنا لتجسيد المغرب العربي»، موضحا أن «نسبة النمو بفضل اندماج دول اتحاد المغرب العربي ستكون 1 في المائة على الأقل حسب الدراسات».
وأجرى الحبيب الصيد مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، تناولت بحسب بيان للحكومة المغربية «تطورات الأوضاع في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين على المستوى الأمني».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.