إيقاف مرتبات العسكريين في المحافظات الخارجة عن سيطرة الميليشيات

تبحث عن مصادر «لتغطية نفقاتها على جبهات القتال»

أقدمت الميليشيات الانقلابية المسيطرة على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في العاصمة اليمنية على إيقاف مرتبات العسكريين في المناطق العسكرية الموجودة في المحافظات المحررة. وطالبت هؤلاء بالذهاب إلى صنعاء لمقابلة اللجان المشكّلة من قبل ما يسمى باللجنة الثورية لأنصار الله. وقال عدد من الضباط والجنود لـ«الشرق الأوسط» إن مكاتب البريد اعتذرت عن صرف مرتباتهم لشهر أبريل (نيسان) الماضي نظرًا لقيام الميليشيات الحوثية بوقفها المرتبات، بعد أن كانت مكاتب البريد وصلتها البيانات قبل يومين وشرعت بالفعل بصرف هذه المرتبات، إلا أنها فوجئت، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بوقف عملية التسليم للمرتبات وبحصرها فقط على أربعة مكاتب بريد في العاصمة اليمنية صنعاء، وعقب مقابلة اللجنة المكلفة من قيادة الميليشيات.
وكشف هؤلاء عن قيام الميليشيات بوقف هذه الاستحقاقات خلال الأشهر الماضية، مما استدعى الضباط والجنود الذين هم الآن ملازمون منازلهم، إلى الذهاب إلى صنعاء لتسلم مرتباتهم، فيما لم يستلم البعض الآخر هذه المرتبات ولعدة أشهر نتيجة للأوضاع القتالية الخطرة أو صعوبة التنقل من المحافظات إلى صنعاء.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الميليشيات الانقلابية على وقف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ سبق أن اتخذت مثل هذا الإجراء الذي طال آلاف الموظفين العسكريين والأمنيين على وجه التحديد، وبذريعة التأكد من وجودهم كقوة فعلية وبغرض تصحيح الأوضاع المالية لكثير من القوات العسكرية والأمنية الوهمية، التي سبق أن كشف النقاب عنها من قبل الرئيس هادي عقب تسلمه الرئاسة في عام 2012م.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات تعاني من أزمة مالية خانقة جعلتها تبحث عن مصادر لتغطية نفقاتها على جبهات القتال، وكذا شراء السلاح والذخيرة من السوق المحلية والمهربين. وأفادت بأن اللجنة الثورية الحوثية لجأت خلال الفترة الماضية إلى مصادرة موازنات المحافظات والوزارات والمؤسسات والجامعات، وهذه جميعها لم تسلم من الاستقطاع القسري الذي طال معظم بنود موازنتها التشغيلية والاستثمارية بداعي الحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار، واستمرار ضخ مرتبات العاملين في جهاز الدولة الضخم، مضيفة: «في الحقيقة تستخدم في المجهود الحربي في الجبهات ولمواجهة آلاف المحاربين المنضوين تحت إمرة الجماعة الحوثية».
وأضافت أن الميليشيات صادرت مليارات الريالات (الدولار يساوي 251 ريالاً بالسعر الرسمي) جراء قيامها خلال أشهر الحرب باتباع إجراءات ظاهرها الحرص على استقرار العملة الوطنية وتجفيف منابع الفساد، الذي استفحل في عهد الرئيس المخلوع، فيما باطنها هو الحصول على المزيد من الأموال التي تمكنها من السيطرة والتحكم على الأوضاع في المحافظات الخاضعة لها.
وأشارت هذه المصادر إلى تعرض آلاف الضباط والجنود لعمليات مصادرة لمرتباتهم نظرًا لعدم توجههم للعاصمة صنعاء لمقابلة اللجان المكلفة من جماعة الحوثي بحصر القوات العسكرية والأمنية، علاوة لمصادرة أموال جهات عدة حكومية بينها مبالغ مالية تم سحبها من حسابات وزارات وهيئات وحتى صناديق التأمينات والتقاعد التي لم تسلم من عبث الميليشيات.