منظمة التعاون الإسلامي تعين مستشار عباس مديرًا لأول مكتب لها في رام الله

السلطة تأمل في أن يساعد مكتبها على زيارة المسلمين للقدس

منظمة التعاون الإسلامي تعين مستشار عباس مديرًا لأول مكتب لها في رام الله
TT

منظمة التعاون الإسلامي تعين مستشار عباس مديرًا لأول مكتب لها في رام الله

منظمة التعاون الإسلامي تعين مستشار عباس مديرًا لأول مكتب لها في رام الله

عينت منظمة التعاون الإسلامي، أحمد الرويضي، وهو مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون القدس، مديرا لأول مكتب تمثيل للمنظمة لدى فلسطين.
واستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، الرويضي بمكتبه بمقر المنظمة بجدة، الاثنين، وسلمه قرار تكليفه بمباشرة العمل، قائلا إن الدور المأمول الذي سيضطلع به مكتب المنظمة في فلسطين، هو تعزيز دور المنظمة وأجهزتها لدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء مؤسساته الوطنية، والاستجابة لاحتياجاته وفق القرارات الصادرة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.
وأعرب الرويضي عن شكره وتقديره للثقة العالية التي منحها له الأمين العام بتكليفه مديرا للمكتب، منوها إلى أنه سيبدأ بالتحضير لزيارة الأمين العام للمنظمة لدولة فلسطين من أجل توقيع اتفاقية المقر وافتتاحه بشكل رسمي.
وكان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، في الدورة الثانية والأربعين التي انعقدت بالكويت في مايو (أيار) 2015 وافق على إنشاء مكتب تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وتأمل السلطة في أن يساعد فتح المكتب على تشجيع المسلمين والعرب على زيارة القدس.
وطالما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة المدنية المقدسة في محاولة لتغيير الأمر الواقع هناك.
ومدني الذي تولى مهامه في يناير (كانون الثاني) 2014 أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفا للتركي أكمل الدين إحسان أوغلو، يساند الرئيس الفلسطيني في دعوته المسلمين لزيارة القدس «رغم الاحتلال».
وقام مدني في يناير 2015 بزيارة للمدينة المقدسة، داعيا المسلمين إلى زيارة مدينة القدس، وجعل اختيار القدس عاصمة للسياحة الإسلامية «حقيقة واقعة».
ويدعو الرئيس عباس المسلمين إلى زيارة المدينة المقدسة من أجل دعمها وخلق وجود إسلامي هناك، مؤكدا أن زيارة السجين ليست «تطبيعا»، لكن دولا عربية ورجال دين يناهضون هذه الدعوة، كذلك يرفضها معارضون فلسطينيون يحذرون من أنها ستدعم التطبيع وتحول الاحتلال إلى أمر واقع يجري التعامل معه.
وعمليا يحتاج كل من يريد زيارة القدس إلى موافقة السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على المدينة بشكل كامل، وتمنع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من زيارتها.
ومنظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية تجمع 57 دولة، وتهدف لـ«حماية المصالح الحيوية للمسلمين»، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».