تونس: تواصل الاحتجاجات لليوم الثاني في بن قردان

احتجاجًا على استمرار إغلاق المعبر الحدودي مع ليبيا

تونس: تواصل الاحتجاجات لليوم الثاني في بن قردان
TT

تونس: تواصل الاحتجاجات لليوم الثاني في بن قردان

تونس: تواصل الاحتجاجات لليوم الثاني في بن قردان

عادت الاحتجاجات إلى شوارع مدينة بن قردان، جنوب شرقي تونس، لليوم الثاني على التوالي دون أن تتوصل السلطات التونسية إلى حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة في المنطقة.
وتجمع يوم أمس عدد كبير من التجار الشباب أمام مقر المعتمدية (السلطة الحكومية المحلية) احتجاجا على مواصلة احتجاز المؤسسة العسكرية سيارات تونسية محملة بالبنزين المهرب بمنطقة الظاهرة الليبية، إثر دخولها المنطقة العسكرية العازلة دون ترخيص مسبق.
وأغلقت مجموعة من المؤسسات التعليمية ومحطات النقل أبوابها بعد إحراق عجلات مطاطية في شوارع مدينة بن قردان، كما قطعت الطرقات وتعطلت حركة مرور شاحنات نقل البضائع والسيارات على مستوى المعبر الحدودي «رأس الجدير» لنفس الأسباب، وهي المطالبة بالتنمية وتشغيل الشباب العاطل عن العمل وعودة المبادلات التجارية مع الجانب الليبي إلى نسقها العادي.
وفي هذا الشأن، قال ياسر مصباح المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية التونسية في تصريح إعلامي إن مئات من الشباب الغاضب تجمعوا أمام معتمدية بن قردان (السلطة المحلية)، وأحرقوا العجلات المطاطية احتجاجا على غلق معبر رأس جدير الحدودي بقرار من الجانب الليبي، وأضاف أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين، وهي تسعى لإيجاد حلول لمشاكل «لا تتحمل مسؤوليتها».
من جانبه، أكد محسن لشيهب، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل (نقابة العمال) بمدينة بن قردان، أن رأس الجدير هو معبر يعتبره المحتجون مصدر رزقهم الأساسي: «وطالبوا الحكومة بحلول عاجلة لمشكلة البطالة». وأكد أن الاحتجاجات على استمرار غلق المعبر الحدودي الرئيسي مع ليبيا بناء على قرار من سلطات طرابلس، ستبقى قائمة ما دام «مصدر رزق» هؤلاء الشباب مهددا.
وذكر حسين الجويلي، وهو ناشط سياسي من مدينة بن قردان، أن «عمليات الكر والفر مع وحدات الأمن الموجودة بكثافة في المدينة تواصلت لليوم الثاني على التوالي». وأكد دعوة المؤسسة الأمنية المحتجين إلى عدم ترك فراغ أمني في المدينة في حال استمرار المواجهات، ما قد يهدد بعودة العناصر الإرهابية واستيقاظ الخلايا الإرهابية النائمة وعودتها إلى النشاط من جديد.
وكانت مدينة بن قردان عرضة لأعنف هجوم قادته مجموعة إرهابية في السابع من شهر مارس (آذار) الماضي، بهدف إقامة إمارة «داعشية» في المدينة. وانتهت المواجهات المسلحة بمقتل 55 عنصرا إرهابيا و20 تونسيا، سبعة منهم من المدنيين.
وتشير إحصائيات حكومية إلى أن التجارة الموازية التي لا تخضع لرقابة الدولة تمثل نحو 54 في المائة من الأنشطة التجارية في تونس، وهي ترتفع إلى حدود 90 في المائة في المدن الحدودية، على غرار بن قردان والذهيبة ورمادة في الجنوب الشرقي التونسي.
وتعاني منطقة بن قردان من قرارات الإغلاق المتكرر للمعابر الحدودية، خاصة على مستوى معبر راس الجدير نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي الأمني في ليبيا. وقال محسن حسن، وزير التجارة التونسي في تصريح إعلامي، إن استراتيجية الحكومة تقتضي تخفيض هذه النسبة إلى حدود 20 في المائة، ويتطلب هذا الأمر القضاء التدريجي على نقاط التهريب الحدودية من ليبيا والجزائر.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات التونسية وضعت برنامجا لتأسيس منطقة تبادل حر في منطقة بن قردان لامتصاص غضب الأهالي تجاه نسبة البطالة المرتفعة، إلا أن هذا المشروع لن يكون جاهزا إلا بحلول نهاية 2017، وتقتضي الوضعية الاجتماعية حل معضلة البطالة في صفف الشباب المعتمد بنسبة 90 في المائة على الأقل على التجارة الموازية مع ليبيا المجاورة، ومن المنتظر كذلك تركيز 14 نقطة تبادل حر مع الجزائر، وهي مناطق تعيش بدورها على التجارة البينية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».