«أرامكو السعودية» تفصح نيتها للتوسع عالميًا وتستعد للطرح الأولي

الناصر يؤكد وجود فرص واعدة في قطاع النفط رغم انخفاض الأسعار

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» تفصح نيتها للتوسع عالميًا وتستعد للطرح الأولي

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)

أعلن رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر أن الشركة الوطنية العملاقة التي سيطرح جزءا منها للاكتتاب العام، ستواصل عمليات التوسع لتلبية نمو الطلب في سوق النفط العالمية، على الرغم من الأسعار المنخفضة، موضحا أن الشركة في المراحل الأخيرة لإعداد خيارات الطرح الأولي التي ستعرضها على مجلسها الأعلى قريبا. وأضاف الناصر أن لدى «أرامكو» فريقا ضخما يعكف على مقترحات لطرح عام أولي لأقل من خمسة في المائة من قيمة الشركة، ومن بين المقترحات إدراج محلي منفرد وإدراج مزدوج بسوق أجنبية، مشيرا إلى اعتزام الشركة التوسع عالميا عبر مشروعات مشتركة في آسيا وأميركا الشمالية.
كان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، قد قال الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يقيم الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» بأكثر من تريليوني دولار على الأقل، وسيأخذ أي تقييم في الاعتبار توقعات أسعار النفط وحجم احتياطيات الخام المؤكدة في المملكة.
وقال الناصر، خلال جولة نادرة استقبل خلالها عدد من مراسلي الوكالات الإخبارية العالمية في مقر الشركة بالظهران، أمس الثلاثاء: «ستستمر (أرامكو السعودية) في التوسع»، معتبرًا أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فإن فرص التوسع لا تزال متاحة. وقال: «على الرغم من أن (المناخ الاقتصادي الراهن) صعب، فإنه فرصة ممتازة للنمو»، مضيفا: «سيكون هناك توسع في مختلف أوجه (أرامكو السعودية)».
وأكد الناصر أن «الاتجاه (في الطلب على النفط) يتزايد»، والشركة «ستلبي ذلك»، موضحًا أن المعدل اليومي للإنتاج في السعودية بلغ 10.2 مليون برميل في العام الماضي، مشيرا إلى أن توسعة حقل الشيبة النفطي التابع للشركة في شرق المملكة ستساهم في زيادة الإنتاج بمعدل «250 ألف برميل يوميا»، ومن المقرر استكمال أحدث مرحلة من مشروع توسعة حقل الشيبة النفطي في جنوب شرقي المملكة «في غضون أسبوعين»، فضلا عن أن توسعات حقل خريص النفطي ستدخل الخدمة في 2018.
وتوقع الناصر أن يعود التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية «بحلول نهاية السنة الحالية، أو في الربع الأول من السنة المقبلة».
وردا على سؤال عن عودة النفط الصخري الأميركي إلى الأسواق في حال عودة سعر البرميل إلى 50 دولارا، رأى الناصر أن ارتفاع الأسعار ستؤدي بالطبع إلى زيادة إنتاج النفط بمختلف أنواعه؛ لكنه اعتبر أن هذا الأمر «سيتطلب وقتا»، مضيفا: «مع الطلب الإضافي الذي نتوقعه لا أرى مشكلة في انتظام الأسعار».
وتابع: «نتطلع إلى الوضع الحالي في السوق الذي وإن كان زاخرا بالتحديات، فإنه يعتبر فرصة ممتازة للنمو»، مضيفا أنه يتطلع إلى فرص في الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وفيتنام والصين.
وفي سياق تنويع نشاطاتها، بدأت الشركة العمل على مشروع مجمع بحري «بمواصفات عالمية» سيتيح خلق 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وسيساهم بما يصل إلى 17 مليار دولار من الناتج المحلي.
وأوضح الناصر أن المشروع الذي يقام في منطقة رأس الخير، سيشمل صناعة تجهيزات متعلقة بالنفط. وقال: «سنبني الناقلات، سنبني المنصات.. سنبني المحركات ونحافظ عليها في المملكة»، موضحا أن المشروع سيكون «عاملاً بشكل كامل بحلول سنة 2021».
وتنوي «أرامكو» المساهمة في إطلاق أكثر من مائتي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إطار مركز للمبادرات تابع لها، وذلك في سياق «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل (نيسان) .
وقال الناصر إن «أرامكو» تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام متوقعا زيادة الطلب في الولايات المتحدة والهند. وتابع: «سنلبي الطلب على نفط (أرامكو السعودية)»، مضيفا أن الشركة ستزيد طاقتها الإنتاجية في المستقبل إذا اقتضت الحاجة، لكنه أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستدامة للشركة تبلغ حاليًا 12 مليون برميل يوميا، وأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد 12.5 مليون برميل يوميا.
ويضم مجمع «أرامكو» الضخم في الظهران مدينة صغيرة بمجمع سكني كبير ومستشفى خاص بها ومنشآت رياضية وترفيهية.



ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع السنوي مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أسعار الأغذية والنقل.

المحرك الأكبر للتضخم

كشف التقرير أن قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة، ما يجعله المؤثر الأكبر في حركة التضخم السنوية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بارتفاع إيجارات السكن الرئيسي التي يدفعها المستأجرون بنفس النسبة.

تباين في أسعار المجموعات الرئيسية

إلى جانب السكن، شهدت عدة أقسام حيوية ارتفاعات متفاوتة أسهمت في الرقم الإجمالي:

  • المجوهرات والساعات: سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25.8 في المائة، ما دفع قسم العناية الشخصية للارتفاع بنسبة 7.0 في المائة.
  • الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.7 في المائة.
  • النقل والتعليم: ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.5 في المائة.
  • التأمين والترفيه: سجل قطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفع قسم الترفيه بنسبة 2.4 في المائة.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وجاء هذا التحرك الطفيف نتيجة ارتفاعات بسيطة في قسم السكن (0.2 في المائة) والأغذية (0.1 في المائة)، في مقابل انخفاض أسعار أقسام أخرى مثل الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة والنقل بنسبة 0.1 في المائة.