هل تحل أرامكو بديلاً لأوبك في سوق النفط؟

بعد تراجع دور المنظمة.. وطرح جزء للاكتتاب العام من الشركة

هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟
هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟
TT

هل تحل أرامكو بديلاً لأوبك في سوق النفط؟

هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟
هل تحل «أرامكو» بديلاً لـ«أوبك» في سوق النفط؟

تُلبي أرامكو - أكبر شركة للنفط في العالم - أكثر من 10 في المائة من احتياج العالم من الخام، ما جعلها أكبر مصدر للنفط في العالم، الأمر الذي يلفت أنظار متابعي سوق الخام لنشاطات وإنتاج وقرارات الشركة، التي قال رئيسها أمين الناصر أمس الثلاثاء، إن الشركة الوطنية العملاقة التي سيطرح جزء منها للاكتتاب العام، ستواصل عمليات التوسع لتلبية نمو الطلب في سوق النفط العالمية.
ويعتبر العاملون في أسواق النفط، أن شركة أرامكو بوصلة لتحديد أسعار الخام، حتى ذهب البعض بالقول إن أرامكو ستحل محل منظمة أوبك قريبًا، باعتبارها محركا قويا للأحداث في السوق.
وبالنظر في تصريحات الناصر أمس، التي جاءت على هامش جولة في مقر الشركة بالظهران في شرق المملكة العربية السعودية، تجد أن الشركة مصرة على التوسع، قبل طرح جزء منها للاكتتاب العام.
ويبدو أن أرامكو تجد فرصًا استثمارية كبيرة أثناء تراجع أسعار النفط، بعكس بعض الشركات التي أغلقت بعض منصاتها وسرحت آلاف العمال، حتى إن الناصر قال: «رغم أن (المناخ الاقتصادي الراهن) صعب، فإنه فرصة ممتازة للنمو»، مؤكدًا أنه «سيكون هناك توسع في مختلف أوجه أرامكو».
ولطالما مثلت أرامكو جزءًا كبيرًا في تمويل الموازنة العامة السعودية، من خلال الإيرادات الضخمة الناتجة عن مبيعات النفط والغاز، الأمر الذي رفع قيمتها السوقية «التقديرية» إلى أكثر من 10 تريليونات دولار، وهو ما أعطى أهمية كبيرة للشركة في استراتيجية المملكة الاقتصادية، بحسب تأكيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية أن «شركة أرامكو جزء من مفاتيح رؤية السعودية 2030».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي، أن طرح جزء من أرامكو سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ، واعتبر أن «الشفافية هي أول فائدة لاكتتاب أرامكو لأن غياب البيانات ضايق الناس، أما طرحها فسيجعلها تحت رقابة البنوك والجميع».
كما رد ولي ولي العهد على المخاوف من طرح أرامكو، قائلاً: «لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية عطلت تنمية الكثير من القطاعات»، مشيرًا إلى أن «المخاطرة العالية كانت ستحدث لو لم نقدم على خطوة طرح أرامكو».
ويبدو أن حالة الإدمان النفطية التي تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان، وأوجد لها العلاج الاقتصادي المثيل، انتقلت إلى المستثمرين في أسواق الخام حول العالم، وبدا أن اهتمامهم الشديد بطرح جزء من أرامكو للاكتتاب العام، ضاعف حالة الإدمان تلك، خاصة مع الإعلان عن تخصيص عائدات الاكتتاب لتمويل صندوق استثماري يقدر أن تبلغ قيمته تريليوني دولار، ليكون الأضخم في العالم. وفي هذا الإطار أكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر على متانة وضع أرامكو.
وطرح أقل من 5 في المائة من أرامكو للاكتتاب العام، سيزيد الشركة تأثيرًا في أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى أسواق النفط الخام، خاصة في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأكد الناصر هنا أن «الاتجاه (في الطلب على النفط) يتزايد»، والشركة «ستلبي ذلك». وبلغ المعدل اليومي لإنتاج المملكة 10.2 مليون برميل العام الماضي.

استراتيجية أرامكو
تهدف استراتيجية أرامكو إلى أن تكون شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات بحلول عام 2020. من خلال التركيز على زيادة إيراداتها باستغلال فرص لتوسع مستدام ومتنوع لاقتصاد المملكة.
وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب على النفط من 93 مليون برميل يوميًا حاليًا، إلى نحو 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040، بحسب موقعها الإلكتروني، الذي جاء فيه أيضًا، أنه «في العقود القادمة ستكون هناك حاجة لتوفير المزيد من الطاقة من مصادر متعددة لتلبية احتياجات لعالم الذي يتقدم بخطى متسارعة». وأضافت الشركة: «يعد إيجاد خيارات أكثر ذكاء لإنتاج واستخدام والاستفادة من الطاقة أمرًا حيويًا بالنسبة لنا جميعًا. ومن هنا فإننا نقوم بأعمال تفتح آفاقًا جديدة على صعيد صناعة الطاقة والابتكار من أجل الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمواردنا».

التوسع عالميًا
وقال رئيس أرامكو أمين الناصر، إن الشركة تتطلع إلى فرص في الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وفيتنام والصين.
ولدى أرامكو شركات تابعة واستثمارات مشتركة بالفعل، وعلاقات تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، ما يعني المزيد من فرص النمو والتنويع.
ووفقًا لموقع الشركة، فإن أكثر فرص النمو والتنويع ستأتي من القيمة المضافة من كل جزء هيدروكربوني تنتجه أرامكو: «سوف يزيد توسعنا في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق من حضورنا العالمي بصورة كبيرة، ويخلق ميزة تنافسية مستدامة أكبر من خلال زيادة مساحة وجودنا».. وهو ما يتفق مع حديث الناصر بشأن التوسع عالميًا.
وأضافت الشركة: «ستؤدي متابعتنا لهذه الاستراتيجية إلى فتح فرص جديدة للنمو الذاتي إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة أخرى في الداخل والخارج، وإيجاد المزيد من الأعمال لمقدمي الخدمات وموردي المواد في منظومات الإمداد المحلية وتوفير فرص عمل جديدة».

الشركات التابعة
- شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية
تأسست شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، الشركة المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، خصيصًا لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وتركز شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية بالكامل على استيراد وتصدير المنتجات البترولية المكررة وتمثيل مصالح الشركة الأم في بيع وشراء المنتجات البترولية المكررة مثل المكثفات والنفتا والبنزين والمقطرات الوسيطة وزيت الوقود ومنتجات الرجيع البترولي والكبريت.
- شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات
هي مشروع مشترك مع شركات فوجيان بتروكيميكال كومباني ليمتد، وإكسون موبيل، وتشاينا بتروليم بتروكيميكال كومباني ليمتد (سينوبك) إلى جانب حكومة مقاطعة فوجيان.
وتعد شركة فوجيان للتكرير وإنتاج الإثيلين أحد العناصر المهمة في استراتيجية شركة أرامكو الكيميائية في آسيا. وتقوم شركة فوجيان للتكرير وإنتاج الإثيلين حاليًا ببناء مرفق بحري لتصدير الإسفلت بهدف تطوير قنوات لبيع الإسفلت خارج سوق فوجيان، في خطوة يمكن أن تزيد بصورة كبيرة من مبيعات الإسفلت في المنطقة، من خلال الاستفادة من سوق الإسفلت الصينية ذات النمو المرتفع، وأن تسهم في تحسين شبكة الطرق وعلى الأخص الطرق السريعة.
- موتيفا
مشروع موتيفا إنتربرايزز في هيوستن، وهو المشروع المشترك للتكرير والتسويق بين شركة التكرير السعودية التابعة لأرامكو وإحدى الشركات التابعة لشركة شل أويل.
وأعلنت الشركتان منتصف مارس (آذار) الماضي خططا لتقسيم موتيفا إنتربرايزز وفصل الأصول بعد نحو عقدين من الزمن من تكوين المشروع. وبموجب خطاب نوايا غير ملزم ستحتفظ أرامكو باسم موتيفا وتصبح المالك الوحيد لمصفاة بورت آرثر بولاية تكساس وهي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة كما ستحتفظ بست وعشرين محطة للتوزيع.
- شركة شوا شل
تمتلك أرامكو السعودية، من خلال إحدى الشركات التابعة لها، حصة تبلغ 14.96 في المائة في شركة شوا شل، إحدى أكبر شركات التكرير في اليابان. ومع أن أرامكو السعودية تُعد المورد الأول للنفط إلى اليابان.
- شركة سينوبك سين مي (فوجيان) بتروليم كومباني ليمتد
وتبيع هذه الشركة بنزين السيارات والديزل وكيروسين الإضاءة بالجملة والتجزئة من خلال شبكتها التي تضم 942 منفذًا للبيع بالتجزئة و14 مستودع توزيع.
وقد أنشأت هذه الشركة 15 محطة بنزين جديدة خلال عام 2014 ضمن خطتها الرامية لتطوير 30 منفذًا جديدًا للبيع بالتجزئة. وقامت بتطوير 12 موقعًا جديدًا للغاز الطبيعي المسال والمضغوط. وتحوز سينوبك سين مي تقديرا عاليا منذ عام 2013 لتفوقها في الأداء على جميع الشركات الإقليمية الأخرى التابعة لسينوبك وعلى مشاريعها الأجنبية الأخرى للبيع بالتجزئة في الصين.
- شركة إس - أويل
ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية. ومن شأن هذه الصفقة أن تزيد من حصة ملكية شركة أرامكو فيما وراء البحار في إس - أويل من 34.99 في المائة إلى 63.4 في المائة، وقد تم إنجازها بعد الحصول على الموافقات النظامية الضرورية.
ويعد شراء هذه الحصة في شركة إس - أويل «دليلاً واضحًا على تطور استراتيجية أرامكو السعودية في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق لتحويل أصولنا التكريرية الخارجية إلى شبكة عالمية موحدة تحقق تكاملاً أوثق بين شبكات التكرير والكيميائيات والزيوت والتوزيع والبيع بالتجزئة التابعة للشركة».
- خدمات أرامكو في الأميركتين:
شركة خدمات أرامكو هي الشركة التابعة لأرامكو السعودية في الأميركتين حيث تعمل في الولايات المتحدة وكندا إلى جانب بعض الأنشطة المختارة في أميركا الجنوبية.
ومن مقرها في هيوستن، تشمل الخدمات الأساسية لشركة خدمات أرامكو إدارة شبكة من ثلاثة مراكز للبحوث في الولايات المتحدة، وتحديد تقنيات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق، فضلاً عن تحديد أفضل الممارسات والشركاء التقنيين المحتملين لأرامكو، وتأمين السلع والخدمات، والخدمات الهندسية ومساندة أعمال التوظيف والتدريب في أميركا الشمالية.
كما تقدم خدمات إدارة الأعمال لفرق مشاريع أرامكو العاملين في أميركا الشمالية، إلى جانب إجراء أعمال التفتيش على الجودة للمواد والمعدات التي تشتريها الشركة؛ ويمثل مكتب شركة خدمات أرامكو في واشنطن مصالح الشركة في مجال العلاقات الحكومية والتحليلات الاقتصادية والسياسية والشؤون العامة والثقافية.
- شركة البترول السعودي العالمية إنك
يوفر هذا المكتب في نيويورك خدمات مساندة التسويق لأرامكو في نصف الكرة الغربي والترتيبات الخاصة بجدولة وتحميل وتخزين ونقل وتسليم النفط الخام الذي تبيعه أرامكو أو شركة التكرير السعودية إلى شركات التكرير في الولايات المتحدة وكندا.
- أرامكو تشاينا
من خلال مكاتبها في بكين وشنغهاي وشيامن، تقوم أرامكو تشاينا بدور رئيسي في سوق الطاقة المزدهرة في الصين التي تعد المقر الإقليمي الرئيسي لأنشطة أرامكو السعودية في عموم آسيا مدعومة بمجموعة من المكاتب المدمجة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وبموجب استراتيجية إقليمية منسقة، يقدم كل من هذه المكاتب خدمات إدارية للتسويق ومحفظة الأعمال وغيرها من أعمال المساندة لأرامكو وشركائها، وذلك عن طريق مكتب الصين وهو محور مبيعات أرامكو السعودية من المواد الكيميائية ويضطلع بدور هام في تنمية الأعمال الجديدة في المنطقة؛ كما أن مكتب اليابان هو مركز إمدادات المواد وأعمال التفتيش. أما المكتب الفرعي في طوكيو فيقدم مجموعة من الخدمات تشمل تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية وشراء المواد والخدمات فضلاً عن خدمات مساندة المشاريع والمشتريات.
ويركز مكتب كوريا، إلى جانب مساندة السوق المحلية على مشاريع الهندسة والشراء والإنشاء. فيما يعمل مكتب سيول كحلقة وصل مع مقاولي أعمال الهندسة وإدارة المشاريع ومجتمع البحوث والتطوير.
ويغطي مكتب سنغافورة منطقة جنوب شرقي آسيا، وهي سوق رئيسية ووجهة استثمارية واعدة. كما يوفر ويدير خدمات التفتيش لا سيما المتعلق منها بإمدادات مواد الحفر ويعمل كمركز لخدمات إدارة المشاريع.
*أرامكو لما وراء البحار وشركات أوروبا
تعد شركة أرامكو لما وراء البحار في لاهاي بهولندا إحدى الشركات التابعة لأرامكو في أوروبا. وتوفر شبكة المكاتب العائدة لأرامكو في أوروبا مجموعة من الخدمات تشمل المساندة المالية وإدارة سلسلة الإمداد وخدمات المساندة الفنية إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات الإدارية المساندة.
ويعد مركز المعلومات في مكتب لاهاي محور اتصال لأعمال الشركة العالمية. فمن خلاله تقوم بتوجيه الكثير من أعمالها الدولية من خلال أربع مكاتب في أوروبا إلى جانب خمسة مكاتب منتشرة في منطقتي آسيا والباسيفيك. وتشمل المواقع الأخرى في أوروبا موقعًا في دلفت بهولندا بالإضافة إلى لندن وأبردين وميلان وباريس التي تحتضن مركز البحوث المعني بالوقود التابع لأرامكو.
ومن خلال مكتب لندن، يتم تقديم خدمات التوظيف الداخلية لمساعدة أرامكو في تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة لدعم قوة العمل العالمية الجديدة لديها. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب المساندة والتوجيه في مجال تطوير الكفاءات الوظيفية لطلاب الدراسات العليا والطلاب الجامعيين الدارسين حاليا في أوروبا.
ثمة شركة أخرى تابعة لأرامكو في لندن، هي شركة البترول السعودي لما وراء البحار المحدودة، والتي تقدم خدمات مساندة التسويق نيابة عن أرامكو لمبيعات النفط الخام في أوروبا. كما تقدم خدمات في مجال استئجار الناقلات وأعمال الجدولة.
* موظفو أرامكو
يعمل في شركة أرامكو أكثر من 62 ألف موظف من حول العالم. ويقع المقر الرئيسي لأرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية على ساحل الخليج العربي، فيما تنتشر أعمال الشركة في ربوع المملكة، ولديها مرافق إنتاج وتوزيع لمنتجات مرتبطة بجميع مناطق التسويق. ومن المتوقع أن تزيد الشركة آلاف الوظائف الجديدة خلال الفترة المقبلة مع التوسعات المقبلة.
* غاز أرامكو
تعتزم الشركة زيادة إنتاج الغاز لنحو مثليه إلى 23 مليار قدم مكعب يوميًا في العقد المقبل.
وكان أمين الناصر رئيس الشركة قد قال في مارس (آذار) الماضي: «استطاعت المملكة زيادة إنتاج الغاز من 3.5 مليار قدم مكعب معيارية يوميًا في 1982، إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب معيارية حاليًا وهذا الرقم من المتوقع أن يتضاعف إلى نحو 23 مليار قدم مكعبة معيارية خلال العقد المقبل». مضيفا: «العمل جارٍ لتنفيذ خطة طموحة للقيام بذلك خلال السنوات العشر المقبلة».
وتعكف أرامكو السعودية أكبر شركة للنفط والغاز في العالم على برنامج ضخم لتعزيز إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء وإنتاج البتروكيماويات عن طريق تطوير حقول الغاز غير المصاحب لإنتاج النفط.
وتعتزم الشركة زيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميًا من نحو 5.4 مليون برميل يوميًا في الوقت الحاضر.
*زيت أرامكو
وأصبحت أرامكو خلال تاريخها الممتد لثمانين عامًا شركة عالمية رائدة في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها وشحنها وتسويقها، فضلاً عن تمتعها بأضخم بنية تحتية للنفط والغاز في الصناعة من حيث حجم الإنتاج وموثوقية التشغيل والتقدم التقني. فمعامل الشركة وموظفوها القائمون على تشغيل تلك المعامل يجعلان منها المنتج الأول للزيت الخام في العالم حيث تنتج برميلاً واحدًا تقريبًا من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من الزيت.
وتحتفظ الشركة بأكبر طاقة إنتاجية احتياطية من النفط الخام في العالم، وهي طاقة جاهزة للاستخدام بغرض المحافظة على استقرار السوق النفطية في حال اضطراب الإمدادات.
وتتولى الشركة إدارة احتياطي مؤكد من النفط الخام التقليدي والمكثفات يبلغ نحو 261.1 مليار برميل. كما تتولى الإشراف على احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 294 تريليون قدم مكعب قياسية.
وتوجد شركات تابعة ومنتسبة لأرامكو السعودية داخل المملكة وفي الصين ومصر واليابان والهند وهولندا وكوريا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.