تونس: السجن مدة سنتين لشابين حاولا الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي

250 شكوى سببها التعرض للتعذيب

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكمًا بالسجن لمدة سنتين ضد شابين تونسيين حاولا الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، عبر السفر خلسة إلى ليبيا المجاورة كمحطة أولى، ومن ثم التوجه إلى سوريا والانخراط في التنظيمات الإرهابية. وجاء في اعترافات أحد المتهمين ممن أوقفتهم قوات مكافحة الإرهاب، أن المتهم الذي لا يزال بحال فرار هو الذي غرر به وأقنعه بضرورة التوجه إلى ليبيا ثم سوريا وتلبية نداء إخوانه هناك، على حد تعبيره. واعترف المتهم بتبني الفكر التكفيري بعد ثورة 2011 في تونس، وأكد أنه بدأ فعلاً في تنفيذ مخطط الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، من خلال التوجه إلى المعبر الحدودي برأس الجدير، وهو البوابة الرئيسية التي تربط حدود تونس مع ليبيا في انتظار توجهه إلى سوريا، غير أن خطته باءت بالفشل، إذ ألقي القبض عليه وأودع السجن. وإثر ذلك، عبر عن ندمه وطلب العفو من هيئة المحكمة.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهم الأساسي في هذه القضية ما زال بحال فرار، وأن أجهزة مكافحة الإرهاب تتعقبه وتترصده لمزيد من التعرف على شبكة تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أشارت إلى منع نحو 1800 شاب تونسي من الالتحاق ببؤر التوتر منذ بداية السنة، كما أحالت 1400 شاب على أنظار القضاء بتهمة الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.
على صعيد آخر، كشف تقرير للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن أجهزة الشرطة والسجون والحرس في تونس، تتحمل مسؤولية كبرى في استمرار ممارسات التعذيب داخل مراكز الأمن ومراكز الإيقاف التحفظي. وقالت راضية النصراوي رئيسة المنظمة إن ظروف الإيقاف التي تشهدها مراكز الاحتفاظ والسجون تمثل أرضية خصبة لتواصل الانتهاكات، وأكدت تلقيها نحو 250 شكوى تتهم السلطات الرسمية بالتعذيب. وأضافت أن الساعات الأولى للاحتفاظ هي الأشد خطورة على الموقوفين، حيث يُجرى فيها التعذيب لانتزاع اعترافات قد تكون غير مطابقة للواقع.
ومن أهم الانتهاكات المسجلة عدم تمكين الضحية من محام ومن العرض على الفحص الطبي، كما أن مدة الاحتفاظ تتجاوز في أغلب الأحيان الثلاثة أيام. وحسب نفس المصدر، تعاني المؤسسة السجنية هي الأخرى من وجود حالات تعذيب، ويتخذ التعذيب وسوء المعاملة في السجون التونسية أشكالاً مختلفة، من بينها عقوبة السجن الانفرادي.
على صعيد متصل، أدى عمر منصور وزير العدل التونسي زيارة تفقد نهاية الأسبوع إلى سجن النساء بمنوبة (غرب العاصمة)، بعدما راج من أخبار حول تعرض سجينات إلى ممارسة التعذيب الممنهج والمتعمد من قبل أعوان السجن.
وفندت الوزارة تعرض السجينات للتعذيب أو سوء المعاملة، كما نفت مديرة سجن النساء إمكانية انتهاج التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان من قبل أعوان السجن. وأشارت إلى وجود مراقبة دقيقة عبر الكاميرا، وهي توثق ما يدور في الفضاءات الجماعية وغرف السجن، وتدين كل من يسيء معاملة أي سجينة، على حد قولها. وأكدت الوزارة أن ما أشيع حول التعذيب الممنهج، لا يزيد عن بعض الحالات - إن وجدت - وهي لا تتعدى بعض الاعتداءات بالعنف أو سوء المعاملة التي قد تصدر عن بعض الأعوان، وهي حالات معزولة لا تعكس سياسة الدولة في هذا المجال.