التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية

تفاؤل بين المستثمرين المحليين في المملكة

التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية
TT

التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية

التعديل الوزاري يصعد ببورصة السعودية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية، أمس الأحد، استجابة لتعافي متواضع في الأسهم الأميركية وأسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي، بينما صعدت البورصة السعودية مدعومة بتغييرات واسعة النطاق في أجهزة صناعة السياسة الاقتصادية في المملكة، التي من المتوقع أن تدعم تنفيذ «رؤية المملكة 2030» التي تحتوي على برنامج إصلاحي طموح.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.2 في المائة بعدما صعد بنحو واحد في المائة أثناء الجلسة. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» القيادي 0.3 في المائة.
وتضمنت التغييرات استبدال وزير النفط وتغيير اسم وزارته إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بقيادة الوزير خالد الفالح. وتضمنت التغييرات أيضا محافظ البنك المركزي وإعادة هيكلة بعض الوزارات الرئيسية، وتأتي تلك التغييرات في إطار دعم وتطبيق «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن برنامج إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الكشف عنها في 25 أبريل (نيسان) الماضي، دعمت المستثمرين المحليين بالتفاؤل.
وارتفع سهم السعودية للكهرباء 1.8 في المائة، وتضمنت التغييرات نقل ملف الكهرباء إلى وزارة الطاقة الجديدة، وربما يعطي ذلك دفعة جديدة لخطة خصخصة الشركة، التي تناقش منذ سنوات من دون إحراز تقدم. وحققت أسهم شركات التأمين أيضا أداء قويا مع صعود سهم السعودية للتأمين التعاوني بالحد الأقصى اليومي عشرة في المائة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المائة إلى 3326 نقطة، وصعد سهم دبي للحدائق والمنتجعات 2.3 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3 في المائة متعافيا لليوم الثاني من هبوط في أعقاب إعلان النتائج المالية للمصرف للربع الأول من العام.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة رغم صعود سهم دلالة للوساطة 2.7 في المائة في تداول مكثف غير معتاد. وارتفع سهم بنك برقان الكويتي 1.5 في المائة بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 18.5 في المائة في صافي ربح الربع الأول إلى 14.3 مليون دينار (47.66 مليون دولار) ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أرباح العملات الأجنبية. وتوقع «إتش.إس.بي.سي» أن يحقق بنك برقان ربحا قدره 12.68 مليون دينار.
وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة، بينما صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المائة مدعوما بمكاسب عدد قليل من الأسهم القيادية، مثل سهم «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام الذي ارتفع 2.7 في المائة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.