الرئيس المصري يؤكد أهمية العمل السياسي والأمني في ليبيا لمنع تمدد الإرهاب

فايز السراج شدد على حرص بلاده على التعاون مع دول الجوار

الرئيس المصري يؤكد أهمية العمل السياسي والأمني في ليبيا لمنع تمدد الإرهاب
TT

الرئيس المصري يؤكد أهمية العمل السياسي والأمني في ليبيا لمنع تمدد الإرهاب

الرئيس المصري يؤكد أهمية العمل السياسي والأمني في ليبيا لمنع تمدد الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الليبي، على أهمية العمل المتوازي على المسارين السياسي والأمني في ليبيا لمنع تمدد الإرهاب، مجددًا التزام بلاده بدعم المجلس الرئاسي في ليبيا والمؤسسات الليبية، ومن بينها الجيش الوطني، لافتًا إلى أن القاهرة تسعى للحفاظ على تلك المؤسسات بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، واستعادة الأمن، ومكافحة الإرهاب. وجدد الرئيس السيسي تأكيده على ضرورة رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية أمس إن الرئيس السيسي عبر عن إيمان بلاده بحتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدا أن الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي أعرب عن أطيب تمنياته للمجلس الرئاسي بالتوفيق والنجاح في قيادة ليبيا، وتلبية طموحات شعبها في تحقيق الاستقرار، والتنمية والتقدم.
وقال يوسف إن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، مؤكدا أن بلاده تثمن غاليًا الجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها الإقليمية، ووحدة أراضيها، وصون مقدرات شعبها.
وذكر يوسف أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة من أجل استكمال التوافق الليبي، ولافتًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية العمل على تحقيق التوافق السياسي الليبي عبر قيام مجلس النواب باعتماد الحكومة في أقرب وقت، وذلك حتى يتسنى للشعب الليبي البدء في إعادة بناء ليبيا وإعمارها، إلى جانب التركيز على محاربة الإرهاب بما في ذلك تنظيم داعش.
وأكد الرئيس المصري في هذا الإطار على ضرورة العمل المتوازي على المسارين السياسي والأمني في ليبيا للحيلولة دون تمدد الإرهاب هناك، مشددًا على أهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات بمختلف عناصره حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامها.
من جانبه، أكد السراج حرص الحكومة الليبية على تعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية الموجودة في ليبيا، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلبًا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية. وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على حرصه على التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق، من أجل دحر هذا الخطر الداهم. وحضر لقاء الرئيس السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي من الجانب الليبي أحمد معاتيق، وموسي الكوني، وفتحي المجبري نواب رئيس الوزراء الليبي وأعضاء المجلس الرئاسي، ومن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير المصري لدي ليبيا.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي السراج اليوم (الأحد) المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية بمقر الأمانة العامة للكشف عن أسباب تعثر اعتماد حكومة الوفاق الوطني، وسبل التوصل للتوافق، والمخاطر الإرهابية التي تتعرض لها ليبيا حاليًا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».