لبنان: امتحانات بالجملة للقوى السياسية مع بدء الانتخابات البلدية اليوم

أكثر من مليون ناخب يقترعون في بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل

لبنان: امتحانات بالجملة للقوى السياسية مع بدء الانتخابات البلدية اليوم
TT

لبنان: امتحانات بالجملة للقوى السياسية مع بدء الانتخابات البلدية اليوم

لبنان: امتحانات بالجملة للقوى السياسية مع بدء الانتخابات البلدية اليوم

تنطلق اليوم في لبنان أولى جولات الانتخابات البلدية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل، في أول اختبار للسلطة السياسية في إدارة استحقاق كهذا، منذ ست سنوات، بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية مرتين متتاليتين، عامي 2013 و2015، سببه الظاهر تردي الأوضاع الأمنية، وفي الباطن غياب التوافق السياسي على قانون انتخابي يرضي جميع الأطراف. وتشكّل الانتخابات البلدية امتحانا للقوى السياسية التي تسعى عبرها إلى تثبيت قواعدها الشعبية ونفوذها على الأرض، بعد خلط أوراق التحالفات على جبهتي 8 و14 آذار، والتصدعات التي أصابت الفريقين على خلفية الانتخابات الرئاسية.
ولئن كانت النتائج شبه محسومة في بعض الدوائر التي تشهد اليوم الانتخابات، فإن بعض المناطق تخوض معارك هي الأولى من نوعها، وخصوصا في العاصمة بيروت، حيث يواجه «المجتمع المدني» عبر لائحة مكتملة «لائحة السلطة» التي جمعت معظم الأحزاب التي يشكل «تيار المستقبل» «رأس حربتها». وكذلك في مدينة بعلبك التي تتنافس فيها لائحة «بعلبك مدينتي» المشكلة من عائلات المدينة ونخبها، مع «لائحة التنمية والوفاء» المدعومة مما يسمى «حزب الله» والأحزاب الموالية له. وتكتسب انتخابات بعلبك أهمية خاصة لكون التصويت يتعدّى البعد الإنمائي ليصل إلى ما يشبه الاستفتاء على خيارات الحزب السياسية والعسكرية، وخصوصا بعد انخراطه في الحرب السورية.
وهذا الواقع ينسحب على مدينة زحلة، من زاوية تثبيت الأحجام والنفوذ للقوى والأحزاب المسيحية داخل المدينة، بعد تكتل الأحزاب المسيحية الرئيسية: «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، في لائحة واحدة، بمواجهة لائحة عائلات المدينة وأبرزها عائلة «آل سكاف» التي يبدو أنّها ستتلقى دعما غير معلن من قبل تيار «المستقبل» وما يسمى «حزب الله» اللذين يمتلكان نحو 11 ألف صوتا في المدينة، حيث الأكثرية من المسيحيين، ويتخطى عددهم فيها 53 ألفا. ويوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الناخبين والناخبات في الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى اليوم، يبلغ مليونا و87 ألفا و840 ناخبة وناخبا، موزعين كالآتي: محافظة بيروت (476021)، والبقاع (308717)، وبعلبك - الهرمل (303102).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».