عائلات بعلبك تواجه «حزب الله» في الاستفتاء على خياراته خارج لبنان

قلق من تبدّل المزاج الشعبي بعد انخراطه في حروب سوريا والعراق واليمن

قوات أمن تحرس موظفي لجنة الانتخابات اللبنانية أثناء نقلهم صناديق الاقتراع إلى مركز انتخابي في بيروت أمس (رويترز)
قوات أمن تحرس موظفي لجنة الانتخابات اللبنانية أثناء نقلهم صناديق الاقتراع إلى مركز انتخابي في بيروت أمس (رويترز)
TT

عائلات بعلبك تواجه «حزب الله» في الاستفتاء على خياراته خارج لبنان

قوات أمن تحرس موظفي لجنة الانتخابات اللبنانية أثناء نقلهم صناديق الاقتراع إلى مركز انتخابي في بيروت أمس (رويترز)
قوات أمن تحرس موظفي لجنة الانتخابات اللبنانية أثناء نقلهم صناديق الاقتراع إلى مركز انتخابي في بيروت أمس (رويترز)

لا تختلف المعركة البلدية في مدينة بعلبك بشمال شرقي لبنان عن باقي المعارك المحتدمة، التي تدور رحاها اليوم في العاصمة بيروت، وكل مدن وبلدات البقاع، لكن ميزة معركة مدينة بعلبك - ذات الكثافة الشيعية - أنها معركة سياسية تخوضها الأحزاب بكل طاقاتها، حيث يضع حلفاء سوريا، وعلى رأسهم ما يسمّى «حزب الله» وحركة «أمل» وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي، كل ثقلهم لدعم لائحة «التنمية والوفاء التوافقية» المشكّلة من حزبيين، في مواجهة لائحة «بعلبك مدينتي» المشكّلة من عائلات المدينة برئاسة المحامي غالب ياغي.
المعادلة في بعلبك واضحة والشعارات أيضًا، فـ«حزب الله»، يقرّ برعايته للائحة الحزبية، على أساس أن نجاحها يعدّ استفتاء شعبيًا على خياراته، وهو يسعى عبرها إلى تثبيت دوره في المدينة، على أساس أن النتائج إما تنتهي بتأييد خيارات فتفوز لائحته، وإما تشكّل انقلابًا عليها فتفوز اللائحة المنافسة. ولذلك يعرف الحزب تمامًا أن نجاح اللائحة المنافسة، يعني أن المزاج الشعبي، ولا سيما في الشارع الشيعي، تبدّل وبات رافضًا لمجازفته السياسية والعسكرية سواء في لبنان أو سوريا أو المنطقة ككل.
وفي المعلومات المتداولة في بعلبك عشية فتح صناديق الاقتراع، أن ما يسمى «حزب الله» بدا متوجسًا من نتائج الانتخابات، وهو لا يستهين بمنازلة قد لا تصب في مصلحة لائحته، سيما أن اللائحة المواجهة لديها برنامجها الواضح الذي يترجم رغبة الناس في التغيير. وأن البلدية التي حملت صبغة الحزب في الدورتين السابقتين على مدى 12 سنة «لم تكن على قدر تطلعات أبناء المدينة اقتصاديا واجتماعيًا وأمنيًا» بحسب لائحة «بعلبك مدينتي» التي ترى أن الحركة السياحية التي تعتمد عليها بعلبك بشكل كبير باتت شبه معدمة، عدا عن التراجع الإنمائي والتفلت الأمني الذي ضرب عصب المدينة.
رئيس لائحة «بعلبك مدينتي» المحامي غالب ياغي، أعلن أن لائحته تخوض معركة إنمائية في مواجهة الشعارات السياسية التي رفعها ما يسمى «حزب الله» ولم تجلب لبعلبك إلا الفقر والتراجع. وأكد ياغي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على مدى 12 سنة (ولايتان بلديتان لسلطة ما يسمى «حزب الله») لم تشهد مدينتنا سوى تراجع في الوضع الإنمائي والمعيشي والسياحي، حتى باتت مدينة معدمة». وأردف «بدل أن يوجه الحزب الناس نحو الإنماء ورفع مستوى معيشتهم، أخذهم باتجاه ما يسمّيه تحرير سوريا والعراق واليمن وغيرها من بلاد العالم».
وبعيدًا عن الاعتبارات السياسية، رأى ياغي أن «قرار بعلبك مصادر من قبل الحزب منذ العام 2004. وهذا ما أدّى إلى تراجع المدينة السياحية الأثرية، بعدما كانت مدينة المهرجانات التي تنبض بالحياة»، مشيرًا إلى أن «التفلت الأمني والفوضى حوّلا بعلبك إلى مدينة شبه خالية حتّى من جوارها الذين أصبحوا يخافون زيارتها». وأضاف ياغي «لائحتنا مؤلفة من نُخب العائلات البعلبكية، لدينا خطة نهضوية، هدفها إنعاش المدينة وإعادتها إلى الخريطة السياحية»، مؤكدًا أن لائحته «مدعومة من العائلات وليس من أي حزب أو جهة سياسية». وأبدى ارتياحه لـ«فوز اللائحة بكامل أعضائها»، لكنه تخوّف من «عمليات تزوير قد تلجأ إليها قوى الأمر الواقع من أجل تزوير إرادة الناس».
وفي مقابل «التكليف الشرعي» الذي أصدرته قيادة ما يسمّى «حزب الله» لمحازبيها ومناصريها والحلفاء للنزول بكثافة والتصويت للوائح المدعومة منه في كل لبنان، فإن لائحة «بعلبك مدينتي» تراهن على الصوت السنّي الذي يشكل نحو 35 في المائة من عدد الناخبين في بعلبك، سيما أن مزاج الطائفة السنيّة بات ناقمًا على تصرفات الحزب في المدينة، وما زاد من نقمتها دخوله في الحرب السورية. إلا أن بعض الأصوات السنيّة التابعة لجمعية المشاريع الإسلامية المعروفة بـ«الأحباش» المقربة من النظام السوري لا تزال تصب لصالح تحالف ما يسمّى «حزب الله».
أما في المقلب الآخر، فاعتبر رئيس بلدية بعلبك الحالي حمد حسن، المرشّح على لائحة «التنمية والوفاء التوافقية»، أن المجلس البلدي الحالي (تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي) حقق الكثير من الإنجازات والمشاريع الأساسية للمدينة وأهلها. ولفت إلى أن «المزاج الشعبي راضٍ عن أداء البلدية». وأكد حمد أن اتهامات اللائحة المنافسة بتراجع الخدمات والسياحة في بعلبك يسيء لأصحابه. وقال حسن «الناس تعرف أن المدينة تعجّ بالسياح، خاصة بعدما حرر إخواننا في المقاومة (ما يسمى «حزب الله») جبهة القلمون (السورية المتاخمة للحدود مع لبنان) من الإرهابيين، وأزالوا خطر الصواريخ التي كانت تسقط في منطقة بعلبك، وبعد أن تمكنت القوى الأمنية من الحد من عمليات الخطف». ودعا اللائحة الأخرى إلى «عدم استخدام العصب المذهبي وعدم تشويه صورة المدينة لمصالح شخصية».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.