واشنطن تقر بوجود كوماندوز لمساعدة القوات اليمنية ضد «القاعدة»

بعد أن نفت أن الإمارات طلبت منها التنسيق في حملة التحالف في المكلا

بعد غياب عامين تقريبا عادت قوات الكوماندوز الأميركية الخاصة إلى اليمن (واشنطن بوست)
بعد غياب عامين تقريبا عادت قوات الكوماندوز الأميركية الخاصة إلى اليمن (واشنطن بوست)
TT

واشنطن تقر بوجود كوماندوز لمساعدة القوات اليمنية ضد «القاعدة»

بعد غياب عامين تقريبا عادت قوات الكوماندوز الأميركية الخاصة إلى اليمن (واشنطن بوست)
بعد غياب عامين تقريبا عادت قوات الكوماندوز الأميركية الخاصة إلى اليمن (واشنطن بوست)

بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من اليمن، واضطرارها لوقف الحرب ضد منظمة القاعدة، عادت قوات الكوماندوز الأميركية الخاصة إلى اليمن بعد ما يقارب السنتين، حسب تصريحات مسؤول في البنتاغون. وجاء هذا الاعتراف الأميركي بعد أسابيع من التكهنات والنفي، حول طلب دولة الإمارات مساعدة عسكرية أميركية، أي قبيل بدء الحملة العسكرية لقوات التحالف ضد عناصر القاعدة و«داعش» في المحافظات الجنوبية الشرقية، وخصوصا حضرموت وعاصمتها المكلا.
وقال الكابتن البحري جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون، بأن البنتاغون وضع «عددا صغيرا من المستشارين الأميركيين على الأرض» في اليمن لدعم قوات عربية تقاتل القاعدة. لكنه نفى أن هذا تدخل كبير في الحرب في اليمن.
وكان تنظيم القاعدة قد استغل الحرب الدائرة في اليمن، بين القوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، ليكتسب مزيدا من القوة ويتواجد في بعض المحافظات اليمنية الجنوبية الشرقية.
ورغم الضربات الأميركية المهمة، ومنها واحدة أدت لمقتل زعيم القاعدة في اليمن العام الماضي، فإن جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب تقوضت بسبب الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية، المكونة من الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
لكن أشارت تقارير بأن الميليشيات الانقلابية (الميليشيات الحوثية وحليفتها قوات المخلوع علي عبد الله صالح) قدمت الدعم لتنظيم القاعدة منذ أن طردت في سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة عدن، بهدف إرباك المشهد الأمني للحكومة الشرعية، التي اتخذت من المدينة الجنوبية عاصمة مؤقتة لها.
ولهذا فقد طلبت الإمارات العربية المتحدة من الولايات المتحدة أن تساعدها في مجابهة تنظيم القاعدة في اليمن. ورد مسؤولون أميركيون على التقارير قائلين: «إن الولايات المتحدة تدرس طلبا إماراتيا بهذا الخصوص للحصول على دعم عسكري يساعد في شن هجوم جديد ضد التنظيم». وأضافت التقارير بأن حملة عسكرية إماراتية، تدعمها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، تعتبر فرصة للمساعدة على توجيه ضربة جديدة للتنظيم الذي يقوم بعمليات إرهابية، منها انتحارية واغتيالات، ودبر في السابق مؤامرات لإسقاط طائرات أميركية.
وقال المسؤولون الأميركيون: «إن الإمارات طلبت مساعدة الولايات المتحدة في عمليات إجلاء طبية، وبحث وإنقاذ خلال القتال ضمن طلب أكبر بدعم جوي ومخابراتي ولوجيستي أميركي».
لكن رفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية التعليق آنذاك على الموضوع، ولم يجب مسؤولون حكوميون في الإمارات على طلبات للتعليق. ولم يتضح إذا ما كان سيشمل الطلب الإماراتي إرسال قوات أميركية خاصة.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم: «إن الإمارات تجهز لشن حملة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، لكنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل. وتلعب الإمارات دورا رئيسيا في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.
لكن التصريحات الرسمية لوزارة الدفاع الأميركية يوم أول من أمس وضحت صحة التقارير السابقة بخصوص المساعدات العسكرية التي طلبتها الإمارات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بأن الجنود الأميركيين وصلوا إلى اليمن قبل أسبوعين تقريبا لدعم القوات اليمنية والإماراتية التي تحارب «القاعدة» بالقرب من المكلا. وأضاف: «نحن نرى هذا تحركا في المدى القصير فقط».
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أمس الجمعة تصريحات عسكريين في البنتاغون أن المساعدة تشمل مد القوات الإماراتية بإسعافات طبية، ومعلومات استخباراتية، ودعم بحري، ومراقبة جوية، وتزود وقود جوي للطائرات. وأن هناك مجموعة من السفن العسكرية الأميركية أمام الساحل الجنوبي لليمن. منها: «بوكسر»، سفينة هجومية برمائية تحمل جنود وطائرات المارينز، والمدمرتان «غريفي» و«غونزاليز».
وفي تصريح خاص للصحيفة، أكد هذه المساعدات العسكرية الكولونيل باتريك رايدر، المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم). وقال: إن القوات الأميركية تساعد قوات التحالف العربي «كجزء من عملية محدودة» في وحول المكلا.
وأضاف: «نحن نرحب بالعمليات التي تقوم بها القوات اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربي من أجل تحرير المدينة الساحلية اليمنية المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
أمس السبت، قال تلفزيون «سي إن إن»: «رغم أن هذه عملية عسكرية صغيرة، لكنها خطوة واضحة لمشاركة الولايات المتحدة في الصراع اليمني». وأن القوات الأميركية التي كانت تحارب «القاعدة» في اليمن انسحبت فيما اعتبر في ذلك الوقت هزيمة لاستراتيجية الرئيس باراك أوباما بالتركيز على هجمات طائرات «درون» (من دون طيار).
وعودة قوات الكوماندوز الخاصة، من ناحية أخرى، تؤكد استراتيجية الرئيس أوباما بإرسال قوات تحرك سريع إلى مناطق محاربة الإرهاب، من دون تدخل قوات أميركية تدخلا مباشرا. وقالت صحيفة «واشنطن بوست»: «منذ انسحاب الولايات المتحدة (بعد سقوط صنعاء وأجزاء كبيرة من اليمن في أيدي الحوثيين)، صارت الولايات المتحدة تقتصر في عملياتها العسكرية على دعم قوات التحالف التي تقودها السعودية والتي تخوض معارك مع المتمردين الحوثيين، والذين تراهم السعودية قوات إيرانية بالوكالة». وأضافت الصحيفة: «توفر وزارة الدفاع بعض المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي للحرب الجوية بقيادة السعودية».
ونقلت الصحيفة تصريحات عسكريين أميركيين كبار بأن الهجوم المشترك على المكلا «حقق نجاحا من نوع جديد» وأنه «يمثل تحالفا غير مسبوق ضد القاعدة في جزيرة العرب» وأن المسؤولين الأميركيين «ظلوا منذ فترة طويلة يشجعون السعودية لتوسيع نطاق تركيزها في اليمن على الحوثيين، ليشمل منظمة القاعدة».
أمس قال إيلان غولدنبرغ، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد (سي إن إيه إس) في واشنطن: «يدل هذا التحرك على الاتجاه العسكري الأميركي الجديد، على أن قليلا من الدعم الأميركي يمكن أن يحقق أشياء كثيرة».
وقبل أسابيع انتزعت قوات يمنية مدعومة بطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للتحالف، مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج من مقاتلي تنظيم القاعدة بعد معركة ضارية.
ودخلت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، الحرب الأهلية في اليمن يوم 26 مارس (آذار) الماضي دعما لحكومة اليمن المعترف بها دوليا بعد أن أجبرت على الخروج من البلاد بسبب المكاسب التي حققتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وفي ظل الفوضى الأمنية في اليمن، سيطر تنظيم القاعدة على ميناء المكلا ومد سيطرته ونفوذه نحو 600 كيلومتر على طول الساحل الجنوبي لليمن وصوب مركز الحكومة في عدن.
وكشف تحقيق لـ«رويترز» الشهر الماضي عن أن تنظيم القاعدة يحقق مكاسب تصل إلى مليوني دولار يوميا بفرض ضرائب على الواردات من البضائع الأساسية والوقود. وقبل الهجوم على الحوطة لم يتكبد تنظيم القاعدة في اليمن خسائر تذكر رغم تصعيد الحملة الأميركية للضربات الجوية والهجمات بطائرات من دون طيار على قواعده.
وأدى تدهور الأوضاع في اليمن إلى إجلاء أفراد من الجيش والمخابرات الأميركية مطلع العام الماضي بعد مشاركتهم في تنظيم حملة ضد «القاعدة» بالتعاون مع قوات خاصة يمنية وبدعم جوي أميركي.
وتتفق الحملة البرية الجديدة بقيادة القوات الخاصة الإماراتية مع ما يطلق عليه «مبدأ أوباما»، الذي يعول كثيرا على الشركاء المحليين بدلا من نشر قوات أميركية بأعداد كبيرة.
وسقط المئات من عناصر تنظيم القاعدة في اليمن منذ انطلاق الحملة العسكرية لتطهير المكلا ومدن ساحل حضرموت، من خلال هجوم بحري وجوي وبري قادته قوات التحالف العربي بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية. ونجحت الحملة العسكرية في تطهير المناطق، التي قيل بأنها ظلت مرتعا للتنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، لكن الأمر لم ينتِه بعد، خصوصا بعد فرار بعض عناصر التنظيم إلى المحافظات المجاورة لحضرموت.
وبعد مرور أقل من 48 ساعة على تطهير المكلا، ومدن ساحل محافظة حضرموت، عادت الحياة إلى وضعها الطبيعي في المدينة، حيث شوهدت المحال التجارية تفتح أبوابها وسط فرحة عارمة تكتسي المواطنين الذين عانوا خلال عام كامل من وجود المتطرفين فيها، واستمرت الدوريات الأمنية في عملها
بتمشيط المحافظة من الجيوب الإرهابية المتبقية.
وقالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات عسكرية، جميع عناصرها من أبناء حضرموت، معززة بأحدث الآليات والعربات العسكرية السعودية والإماراتية تمكنت من تطهير كامل مدن الساحل والشحر وغيل باوزير وميناء الضبة النفطي وحاضرة المحافظة المكلا بعد معارك ضارية مع
الجماعات الإرهابية التي تلقت خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وشرعت القوات المدعومة من التحالف بنشر قواتها العسكرية في مداخل ومخارج وسط عاصمة المحافظة المكلا كما شملت نشر وحدات عسكرية أمام المرافق الحساسة في ميناء المكلا ومطار الريان والمقار الأمنية والخدمية وسط حالة ارتياح شعبية كبيرة.
وقال اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية قائد معركة تطهير حضرموت في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» بأن العمليات العسكرية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين وتمشيط المدن من الجيوب الهاربة، لافًتا أن القوات العسكرية والمقاومة الجنوبية تسيطر بالكامل على مدينتي المكلا والشحر ومديريات الساحل والشريط الساحلي كاملاً.
وقال: «عملنا شبكة لتنظيم هذا العمل، حيث تنتشر في هذه المدن، إضافة إلى وجود قوة عسكرية قوامها 25 ألف جندي، وما يقارب 10 آلاف من المقاومين والسكان المحليين».
اللواء فرج سالمين البحسني أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التنظيم الإرهابي مني بخسائر كبيرة وقتلاه عددهم بالمئات، مشيرا إلى أن دوريات تمشيط عسكرية تقوم بمهام تعقب الجيوب الهاربة والخلايا النائمة التي تتبع المخلوع علي صالح والحوثيين، وقد تم إلقاء القبض على العشرات من جنود الأمن المركزي والحرس الجمهوري الموالين للمخلوع صالح، على حد قوله، وكان هناك الكثير من أتباع المخلوع صالح بين قتلى عناصر «القاعدة».
وكان قد كشف اللواء ركن البحسني تفاصيل الحملة العسكرية لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «العملية تمت من ثلاثة محاور: من هضبة حضرموت، التي تبعد 200 كيلومتر عن المكلا، عبر ثلاثة طرق وثلاثة مسارات، وتم في صباح أول يوم القضاء على عناصر متمردة كانت في معاقلها بمعسكرات تقع على الطريق المؤدية إلى مدينة المكلا. وكان قد سبق الهجوم انطلاق عمليات عسكرية برية، مع ضربات طيران مكثفة من قوات التحالف، على معسكرات وتجمعات ومراكز سيطرة وقيادة الجماعات الإرهابية في المكلا وضواحيها، بمساندة عسكرية بحرية. وهذه الضربات الجوية والبحرية كان لها أثر كبير في شل العناصر القيادية والتجمعات الكبيرة من العناصر الإرهابية».
ويوم الثلاثاء الماضي تمكنت الحملة العسكرية من السيطرة على ميناء الضبة النفطي الاستراتيجي، الذي خضع لسيطرة التنظيم منذ أبريل (نيسان) العام الماضي.
وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى فرار الكثير من قيادات «القاعدة» باتجاه محافظة شبوة، التي أصبحت المعقل الأخير لـ«القاعدة» في جنوب اليمن، وتذكر المعلومات أن بعض القيادات انتقلت إلى القسم الشمالي من البلاد، عبر المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في شبوة.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء وسط البلاد، إن عناصر تنظيم القاعدة الفارة من محافظات مجاورة مثل أبين وشبوة ومأرب وحضرموت توافدت خلال الأسابيع الماضية إلى البيضاء وبشكل لافت. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن تلك العناصر اتخذت لها من بلدة الصومعة معسكرا لمقاتليها الفارين من المحافظات المجاورة، مبدية استغرابها من وجود عشرات من مقاتلي «القاعدة» وفي منطقة تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع. وكشفت عن قيام العناصر التابعة لـ«القاعدة» بتأسيس معسكر لها ونصب فيه الخيام للسكن والمؤن وكذا جلب خزانات مياه من مدينة البيضاء ودون ممانعة الميليشيات المسلحة المسيطرة على المدينة ومنطقة الصومعة أيضا الواقع فيها معسكر التنظيم.



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».