تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

مصدر معارض ينفي وجود مقاتلين في المخيم.. والقصف الجوي نُفذ من علو شاهق

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا
TT

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

تنديد دولي واسع بقصف مخيم للنازحين أسفر عن مقتل 28 شخصًا

لم تحدد مصادر المعارضة السورية هوية الجهة التي قصفت مخيما للنازحين في شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية، ما تسبب بمقتل 28 مدنيا على الأقل، إذ أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المخيم قُصف بضربات جوية، من غير أن يحدد من المسؤول عنها، في حين اتهمت وزارة الدفاع الروسية «جبهة النصرة» بالوقوف وراء العملية.
وقتل 28 مدنيا مساء الخميس، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف جوي استهدف مخيم الكمونة القريب من بلدة سرمدا القريبة من الحدود التركية، ويأوي عائلات نازحة من محافظة حلب (شمال) المجاورة، كما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، من غير تحديد الجهة المسؤولة عن الغارات.
وقال مصدر معارض في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» بأن حجم الأضرار «يؤكد أن الضربة جوية، كون نتيجتها تتخطى مفعول عشرين قذيفة»، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير «إلى أن القصف تم من مرتفع شاهق جدًا». وقال: إن المنطقة «دقيقة جدًا كونها محاذية للحدود التركية وتستدعي قصفًا جويًا دقيقًا، وهو ما يؤهلها لتكون منطقة آمنة»، مشيرًا إلى أن النشطاء «تعرفوا إلى 12 اسما من بين أسماء الضحايا الـ28»، لافتًا إلى وجود «جثث متفحمة نتيجة القصف».
بدوره، قال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «شبهات على أن الطيران الروسي نفذ الضربة، وليس طيران النظام، لأنها نفذت عن ارتفاع شاهق جدًا، وحققت إصابات دقيقة»، مشيرًا إلى أن «التجربة مع الضربات الجوية النظامية، تثبت أنه لا يمتلك تلك القدرة».
ونفى الشامي في الوقت نفسه أن يكون هناك عسكريون أو مقاتلون في المخيم، مؤكدًا أن «جيش الفتح أصدر تعليمات حاسمة بمنع اقتراب العسكريين من مواقع سكن المدنيين بغرض حمايتهم وعدم ترك أي ذريعة للنظام بقصف مناطق المدنيين الآمنة». وأشار إلى أن المخيم «تم إنشاؤه قبل أقل من عام، بعد سيطرة جيش الفتح على كامل محافظة إدلب، ويمتلك قدرة لاستيعاب نحو 5000 مدني في منطقة تعتبر آمنة قرب الحدود التركية».
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا ورجال إنقاذ يعملون على إخماد الحريق الذي اجتاح المخيم، فيما أحدهم يغطي جثة متفحمة. وبدت حالة من الفوضى داخل المخيم الذي التهمت النيران خيمه الزرقاء وكان الدخان يتصاعد منه. وذكر «مكتب أخبار سوريا» المعارض أن «كثيرا من الضحايا أطفال»، لافتا إلى أن الجرحى «نقلوا إلى مستشفى باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين لم تسمح السلطات حتى الآن بإدخال أي جريح إلى المشافي داخل تركيا».
واتهم ناشطون معارضون قوات النظام السوري باستهداف المخيم، إذ أكد الناشط المعارض مأمون الخطيب لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن طائرتين تابعتين «لنظام الأسد استهدفتا بأربعة صواريخ مخيم غطاء الرحمة في قرية الكمونة»، مشيرًا إلى سقوط «صاروخين قرب المخيم ما أدى إلى حالة هلع وهروب عدد كبير من النازحين خارج المخيم، ليسقط بعدها صاروخان داخل المخيم ويتسببا بحريق عشرة خيم بالكامل». لكن النظام، نفى مسؤوليته عن استهداف المخيم، محملة المسؤولية لـ«بعض المجموعات الإرهابية التي بدأت في الآونة الأخيرة، وبتوجيه من جهات خارجية معروفة، بضرب أهداف مدنية بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين واتهام الجيش السوري».
وعلى المنوال نفسه، أكدت روسيا التي تشن طائراتها أيضا غارات في سوريا، عدم تحليق أي طائرة فوق المخيم الذي تعرض للقصف. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن صور المخيم المنكوب، التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدل على «غياب حفر ناجمة عن انفجار ذخائر أطلقت من طيران حربي ومؤشرات أخرى لشن ضربة جوية». وأوضح كوناشينكوف أن «طابع الأضرار، التي سجلتها الصور وأشرطة الفيديو المنشورة، تشير إلى أن توجيه ضربة إلى المخيم تم عمدا أو بالخطأ من راجمات الصواريخ المتعددة، التي يستخدمها في هذه المنطقة إرهابيو تنظيم جبهة النصرة».
وأثار قصف المخيم تنديدًا من المجتمع الدولي، والائتلاف الوطني السوري الذي اعتبر أن المجزرة «لم تكن لتحصل لو لم يرفض الرئيس الأميركي باراك أوباما إقامة المنطقة الآمنة في سوريا». مستنكرًا صمت المجتمع الدولي عن الإبادة التي يرتكبها النظام بحق المدنيين في سوريا، مؤكدًا أن هذا الصمت يعتبر شراكة مباشرة في الجريمة، لما يمثله من ضوء أخضر ورخصة مفتوحة لقتل السوريين. من جهته، قال عضو الائتلاف الوطني أحمد رمضان إن «الأطفال والنساء الذين قتلهم السفاح بشار الأسد في مخيم كمونة بريف إدلب، كان يفترض أن يكونوا في المنطقة الآمنة التي رفض أوباما إقامتها»، متسائلاً عن «سبب رفض أوباما تحويل ملف بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية وقد ارتكب جرائم حرب واضحة بحق الأطفال والنساء».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».