تونس تحتضن أشغال اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي

محاربة الإرهاب ومساندة حكومة السراج أهم محاور اللقاء

تونس تحتضن أشغال اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي
TT

تونس تحتضن أشغال اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي

تونس تحتضن أشغال اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي

ترأست ليبيا أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي التي انعقدت، أمس، في تونس، التي شارك فيها وزراء خارجية دول المغرب العربي الخمس (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا).
وركز الاجتماع في المقام الأول على تدارس كيفية تنفيذ برنامج المساندة الدبلوماسية لحكومة الوفاق الليبية، التي يقودها فائز السراج.
وسبق هذا الاجتماع انعقاد الدورة 51 للجنة المتابعة، واجتماع كبار موظفي البلدان الخمسة الأعضاء.
ووفق بيان للخارجية التونسية، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار التجاوب مع مستجدات المرحلة الحالية، عربيا وإقليميا ودوليا، وما تطرحه من تحديات مشتركة على جميع الأصعدة، مؤكدًا أن احتضان تونس لهذا الاستحقاق المغاربي المهم يوضح مدى «تعلق بلادنا بالوحدة المغاربية كخيار استراتيجي، وحرصها على دعم مسيرة اتحاد المغرب العربي وتفعيل آلياته، والسعي إلى الدفع بالعمل المشترك بما يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة إلى الاندماج والتكامل»، حسب البيان نفسه.
وتطمح تونس إلى الحصول على منصب الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي من خلال ترشيحها للطيب البكوش، وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، وفي هذا السياق، أشارت مصادر مقربة من قصر قرطاج الرئاسي إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي نجح في إقناع وزراء خارجية الدول الخمس بتعيين البكوش في هذا المنصب، على الرغم من اعتراضات بعض الدول، وعلى رأسها الجزائر.
والتقى أمس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج وزراء الخارجية المشاركين في هذا الاجتماع، وذلك بحضور الحبيب بن يحيى الأمين العام للاتحاد، وأكد الباجي خلال اللقاء على ضرورة تضافر جهود كل دول المغرب العربي، من أجل تجسيد الأهداف التي بعث من أجلها الاتحاد، مجددًا تمسك بلاده بمسار الاتحاد كخيار استراتيجي وحرصها على تفعيل آلياته، بما يسمح بمجابهة التحديات التي يفرضها الوضع الإقليمي والدولي الراهن.
كما كان اللقاء مناسبة شدد خلالها على أهمية دعم ومساندة دول المغرب العربي لليبيا في مسيرتها لبناء مؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار على أراضيها بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وخلال هذا الاجتماع، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسية، إن بلاده تسعى لتجاوز كل الأطراف لخلافاتها، سواء في ليبيا أو على صعيد دول اتحاد المغرب العربي، وذلك من خلال استضافة اجتماعات ذات صلة بهذه القضايا، مضيفًا أن تونس نظمت اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حتى تتسلم حكومة الوفاق الليبية زمام الأمور، وأنها ستواصل جهودها حتى تباشر عملها بشكل كامل.
وكانت تونس قد احتضنت في 25 من أبريل (نيسان) الماضي اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغربي العربي بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، ومثل الوضع الأمني في ليبيا، وتمدد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت الليبية أبرز الملفات المطروحة للنقاش.
ووفق مصادر مشاركة في هذا الاجتماع، فقد سلط وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي جل اهتمامهم حول سبل دعم حكومة الوفاق الليبية في مكافحة الإرهاب الذي يتزعمه تنظيم داعش، كما ناقشوا عدة ملفات أمنية، أبرزها تبادل المعلومات حول الإرهاب، وسبل دعم التعاون في تكوين الأمنيين في مقاومته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».