حرائق كندا وأحداث ليبيا يرفعان سعر النفط فوق 45 دولارًا

«شل» تغلق إحدى آبارها.. وتأثر حقول الرمال النفطية

شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)
شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)
TT

حرائق كندا وأحداث ليبيا يرفعان سعر النفط فوق 45 دولارًا

شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)
شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)

ساهمت حرائق الغابات في كندا والتوترات السياسية في ليبيا، في دفع أسعار النفط إلى الصعود، ليتخطى من جديد مستوى 45 دولارًا للبرميل، في تعاملات جلسة أمس الخميس.
وأغلقت شركة «رويال داتش شل» إحدى آبارها في كندا جراء الحريق، بينما يجري إغلاق بئر ثانية، وقالت شركة «سانكور إنيرجي» التي تقوم بعمليات معالجة الرمال النفطية على مقربة من مدينة فورت مكماري غرب كندا، إنها قللت إنتاج النفط الخام نتيجة الحريق.
وأغلقت السلطات الكندية بعض خطوط الأنابيب في المنطقة التي تتميز بوجود حقول الرمال النفطية فيها، كإجراء وقائي وهو ما تسبب في تعطل الإنتاج في الكثير من المنشآت لكن حجم الانخفاض في الإنتاج لم يتضح بعد.
ولحسن الحظ لا توجد منشآت معالجة الرمال النفطية الكبرى في مسار الحريق الذي أجبر جميع سكان مدينة فورت وعددهم 88 ألفًا على مغادرة منازلهم، ودمر الحريق 1600 مبنى وأحد الأحياء السكنية وألحق أضرارًا بأحياء أخرى وأوقف حركة الطيران التجاري، إلا أنه عطّل بعض العمليات، وأدى نقص الوقود والازدحام المروري إلى تعطيل تدفق السكان هروبًا من فورت مكماري الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم ألبرتا في قلب منطقة الرمال النفطية في كندا.
وقفز النفط أمس الخميس للمرة الأولى خلال أسبوع ما تسبب في قلق المستثمرين الناتج عن نقص الإمدادات في المدى القصير بعد حريق الغابات الضخم في كندا نظرًا لقربه من منطقة رمال نفطية، فضلاً عن تصاعد التوترات في ليبيا.
ويواجه إنتاج النفط الليبي المضطرب مخاطر إضافية بسبب زيادة التوتر بين الفصائل السياسية المتناحرة في الشرق والغرب، وهو ما حال دون تحميل شحنة لشركة تجارة السلع الأولية جلينكور.
وقال مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس أمس الخميس، إن بلاده قد تضطر إلى تقليص إنتاجها من الخام في غضون أيام إذا استمرت المواجهة بين الفصائل الموجودة في شرق وغرب ليبيا، ما يحول دون إتمام عمليات التحميل في ميناء مرسى الحريقة. وأضاف المسؤول أن طاقة التخزين المتبقية في الميناء محدودة وإن الصهاريج تمتلئ بشكل سريع.
وفي ظل عدم وجود ناقلات لتحميل الخام من الميناء ستضطر ليبيا إلى تقليص إنتاجها من النفط بنحو 120 ألف برميل يوميًا، وتنتج ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالفعل ما يقل عن ربع الكمية التي كانت تنتجها في 2011 والتي بلغت 1.6 مليون برميل يوميًا وقتها.
وكان من المفترض أن تأخذ الناقلة سي تشانس شحنة قدرها 600 ألف برميل خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل (نيسان).
وجاء ارتفاع أسعار النفط رغم صعود سعر الدولار الأميركي، متعافيًا من مستوياته المنخفضة التي سجلها مؤخرًا أمام الين الياباني واليورو بعد أن خففت بيانات أميركية القلق بشأن تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم، وزاد صعود من تكلفة النفط الخام على حائزي العملات الأخرى.
بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين زيادة مفاجئة وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل (نيسان) لتصل إلى 543.4 مليون برميل وهو مستوى قياسي مرتفع جديد في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى ارتفاع قدره 1.7 مليون برميل.
ووفقًا للبيانات فإن مخزونات الخام في منطقتي الساحل الشرقي والغرب الأوسط وصلت أيضًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ عام 1990 على الأقل.
وزادت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى 243 ألف برميل.
وارتفعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير 1.6 نقطة مئوية، وزادت معدلات التشغيل في مصافي التكرير على الساحل الشرقي الأميركي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى موسمي منذ عام 2010 على الأقل.
على جانب آخر رفعت شركة أوكسيدنتال بتروليوم توقعاتها لنمو الإنتاج في العام الحالي، وأعلنت عن أرباح فصلية مقارنة مع خسائر قبل عام عندما بلغت تكاليف انخفاض القيمة 324 مليون دولار.
وبلغت الأرباح 78 مليون دولار بما يعادل عشرة سنتات للسهم في الربع الأول من العام مقارنة بخسارة قدرها 218 مليون دولار أو 28 سنتا للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزاد إنتاج العمليات القائمة إلى 590 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا من 531 ألف برميل يوميًا، وتتوقع الشركة ارتفاع إنتاج النفط والغاز بين أربعة وستة في المائة هذا العام مقارنة مع توقع سابق بين اثنين وأربعة في المائة.
ومن جانبها قالت شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة.
وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 407 ملايين دولار أو 56 سنتا للسهم مقارنة مع خسارة 276 مليون دولار أو 41 سنتا للسهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وهبط الإنتاج 14 في المائة إلى 388 ألف برميل يوميًا من المكافئ النفطي.
ومن بين شركات النفط الأميركية الأخرى التي حققت خسارة، شركة كونتيننتال ريسورسز التي قالت إنها منيت بخسارة أكبر من المتوقع في الربع الأول من 2016 مع فشل تخفيضات في التكاليف في التعويض عن هبوط أسعار الخام.
وسجلت كونتيننتال خسارة فصلية صافية بلغت 198.3 مليون دولار أو 54 سنتا للسهم مقارنة بخسارة 132 مليون دولار أو 36 سنتا للسهم في الربع الأول من 2015. وهبط متوسط سعر مبيعات الشركة من النفط 33 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي إلى 25.72 دولار للبرميل، وانخفضت أيضًا تكاليف الإنتاج بنسبة 26 في المائة إلى 3.76 دولار للبرميل رغم أن مجمل الإنتاج زاد 12 في المائة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.