مصر: الصحافيون يصعدون لهجتهم ومطالبهم في مواجهة الداخلية

تمسكوا بطلب إقالة الوزير.. واعتذار الرئاسة ورفض «حظر النشر»

مصر: الصحافيون يصعدون لهجتهم ومطالبهم في مواجهة الداخلية
TT

مصر: الصحافيون يصعدون لهجتهم ومطالبهم في مواجهة الداخلية

مصر: الصحافيون يصعدون لهجتهم ومطالبهم في مواجهة الداخلية

صعد الصحافيون المصريون من حدة لهجتهم ومطالبهم في مواجهة وزارة الداخلية، بعد أن أعلنوا في جمع عام طارئ حضره الآلاف من أعضاء النقابة أمس مطالبهم، وأهمها إقالة الوزير وتقديم «اعتذار واضح» من قبل مؤسسة الرئاسة عن واقعة اقتحام مقر النقابة قبل أيام للقبض على اثنين من الصحافيين، كما رفضوا قرار النائب العام بحظر النشر في القضية.
وعقدت النقابة اجتماعها أمس تحت شعار «الصحافة ليست جريمة»، لبحث تداعيات اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة الأحد الماضي، والقبض على صحافيين اثنين، بتهمة «التحريض على التظاهر». وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن لقاء مرتقبا سيجمع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بأعضاء المجلس للبحث عن مخرج للأزمة المستمرة في التصعيد.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية، أن إلقاء القبض على الصحافيين داخل مبنى النقابة جاء تنفيذا لقرار النيابة بضبطهما بتهم، منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات، ونفت اقتحام المبنى أو استخدام القوة.
ومن جهتها، حثت الجمعية العمومية للصحافيين، التي عقدت أمس بحضور أكثر من 3 آلاف عضو، بمقرها بوسط القاهرة في وجود أمني كثيف بالشوارع والطرق المحيطة، جميع الصحف القومية والخاصة على تسويد الصفحة الأولى لها يوم الأحد القادم، كما دعت الصحف إلى عدم نشر اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والاكتفاء بنشر صورته «نيجاتيف» بالأبيض والأسود فقط.
وجاء في نص قرارات الجمعية العمومية، الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، إضافة إلى تقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها، المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، إضافة إلى إقامة دعوى ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى نقابة الصحافيين.
كما قررت الجمعية العمومية تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة الشرسة على حرية الصحافة، ومنها دعوة الصحف لتثبيت «لوغو» يقول: «لا لحظر النشر.. ولا لتقيد لحرية الصحافة»، ودعوة النواب لوضع التشريعات اللازمة لوضع ضوابط قرارات حظر النشر. بالإضافة إلى دعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحافيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين يحيي قلاش، بصفته ممثلا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحافيين، خلال الاجتماع: إن «كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة وكرامة نقابة الصحافيين»، مهددا بأن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة، وأضاف موضحا أنه «إذا لم يفك الحصار سيكون لنا تصرف آخر.. والنقابة ستعلن قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة»، مؤكدا أن الصحافة هي ضمير الأمة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».