ضغوط من الحرس الثوري على روحاني لإعادة النظر في الاتفاق النووي

ممثل خامنئي في «الباسيج» قال إن ضحكات ظريف في المفاوضات النووية حملت نتائج «قبيحة» للإيرانيين

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
TT

ضغوط من الحرس الثوري على روحاني لإعادة النظر في الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)

فيما يصر الرئيس الإيراني حسن روحاني على الدفاع عن إنجازات الاتفاق النووي، يضغط الحرس الثوري على الرئيس، من أجل إعادة النظر في التزامات إيران التي قطعتها في المجال النووي.
وصدرت عدة تصريحات شديد اللهجة خلال الأيام القليلة الماضية، على لسان مسؤولين في الحرس الثوري تدعو إيران إلى إعادة النظر في تعهدات الاتفاق النووي. وانتقد مساعد ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني -الاتفاق النووي وقال إنها لم تكن «ذات ميزة»، كما اتهمها بـ«الانفعال»، مطالبا اللجنة بالرد على ما اعتبره تخلي أميركا عن وعود الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، وصف مستشار ممثل خامنئي في الحرس الثوري، يد الله جواني السلوك الأميركي بعدائية أكثر تجاه الإيرانيين بعد تنفيذ الاتفاق وطالب جواني الإيرانيين «بإعادة النظر في الاتفاق النووي، والتزامات إيران، ومسار العمل بتلك الالتزامات»، وفق ما نقل عنه موقع «رجانيوز». ووجه ممثل خامنئي في مؤسسة الباسيج التابعة للحرس الثوري، محمد رضا تويسركاني، انتقادات ضمنية إلى وزير الخارجية الإيراني، وقال إن ضحكاته في المفاوضات النووية حملت نتائج «قبيحة» للإيرانيين. كذلك، انتقد تعقيدات «الوثيقة السرية» وإخفائها عن المسؤولين والبرلمان الإيراني. من جانبه قال روحاني، في كلمة له في افتتاح معرض كتاب طهران الدولي أمس، إن بلاده فتحت صفحة جديدة، ودخلت مجالات بعد تنفيذ الاتفاق النووي، مؤكدا أنها تمر بوضع مختلف عن مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، حسبما أوردت وكالة «إيلنا». تأكيد روحاني على اكتشاف أبعاد جديدة في العلاقات الدولية، والمفاوضات التي تلت الاتفاق النووي، كان ردا ضمنيا لما تتعرض له إدارته من ضغوط على صعيد الاتفاق النووي.
وقفز روحاني على الخلافات الداخلية المشتعلة من حوله بشأن الاتفاق النووي، متهما دول جوار إيران بالانزعاج من نتائج الاتفاق. وتعرضت الحكومة خلال الشهرين الأخيرين إلى ضغوط كبار المسؤولين تصدرهم المرشد الأعلى علي خامنئي وقادة الحرس الثوري. في هذه الأثناء عاد روحاني ثانية إلى معادلة «فوز» لكل الأطراف في المفاوضات النووية، مؤكدا أن 188 دولة مستفيدة من الاتفاق، بينما شدد على أن هناك دولتين في المنطقة، لم يذكر اسمهما، متضررتان من الاتفاق، وبعد ساعات من خطاب روحانی رد موقع «صراط نيوز» المقرب من الحرس الثوري على تصريحاته، متسائلا: «إذا ما كان روحاني متأكدا من أن إيران ليست من بين تلك الدولتين».
واستغل روحاني تصريح خامنئي أول من أمس حول «فقدان احترام الرأي المخالف في البلد»، وقال إن المنتقدين يجب ألا يدخلوا السجن بسبب من آرائهم، وجاءت تصريحات روحاني بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 37 صحافي يقضون فترة السجن بعد إدانتهم بسبب مواقفهم السياسية، فيما يقدر عدد معتقلي الرأي في السجون الإيرانية بالمئات.
في موقف متباين من روحاني، وجه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، انتقادات ضمنية إلى خصوم الاتفاق النووي في الداخل معتبرا «المتشككين» أنهم على النهج الإسرائيلي والأميركي. فيما أكد نوبخت أن بلاده ما زالت بعيدة عن جني ثمار الاتفاق النووي لكن ستأخذ الخطوات المطلوبة للاستفادة من النووي.
وكان خامنئي قبل دخول الاتفاق النووي أعرب عن تشاؤمه من نتائج الاتفاق وفي الشهر الماضی اعتبر إيران غير مستفيدة من الاتفاق النووي، .
ويتوقع خبراء الشأن الإيراني تبعات وخيمة لإدارة روحاني على المستوى الداخلي، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وما تحصده إيران في ضوء التفاؤل الكبير الذي سبق الاتفاق، كما أنه رفع سقف التوقعات في الشارع الإيراني، في المقابل هناك فريق من الخبراء يعتقد أن إدارة روحاني تواجه حربا نفسية مع اقتراب تحول آمال الإيرانيين إلى تشاؤم.
وتعلق الحكومة الإيرانية آمالا كبيرة على ثمار مرحلة ما بعد الاتفاق النووي في الفترة المتبقية من رئاسة روحاني، كما أن تأخر تنفيذ وعوده الداخلية يجعل منافسيه في الانتخابات المقبلة أمام مهمة لا تبدو صعبة في تضعيف حظوظه بدورة رئاسية ثانية. وفي إشارة إلى مصادرة ملياري دولار من الأموال الإيرانية بسبب وقوفها وراء تمويل عمليات إرهابية، اعتبر نوبخت موقف أميركا من الاتفاق النووي مغايرا من الدول الخمسة الأخرى، مضيفا أنه لا يمكن الوثوق بواشنطن.
في سياق متصل، انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني التقرير الخاص الذي قدمته الخارجية الإيرانية إلى البرلمان قبل نحو أسبوعين بشأن الأشهر الثلاثة الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن «نقوي» الذي يعتبر من النواب المؤيدين للاتفاق، قوله إن تقديم «تقرير غير مدعوم بالوثائق ومن عدة صفحات لا يليق بالوزارة الخارجية».
في غضون ذلك، كشف مسؤولون مقربون من حسن روحاني عن ضغوط تمارس على الرئيس لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال ممثل البرلماني السابق والمقرب من روحاني علي تاجرنيا في حوار مع صحيفة «آرمان أمروز»، إن الرئيس تلقى رسائل من كبار المسؤولين المتنفذين في العمود الفقري للسلطة الإيرانية، يطالبون بالتخلي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وفكرة الترشح لدورة ثانية.
بدوره، أكد مساعد روحاني في شؤون القوميات والأقليات الدينية، علي يونسي في حوار نشرته أول من أمس صحيفة «آفتاب يزد»، تعرض روحاني لضغوط من أجل التخلي عن الانتخابات الرئاسية، إلا أنه وصف تلك الجهات بـ«الداعمة» للرئيس. وأكد يونسي أن روحاني «أذكى» من الدخول في قضايا «خطیرة»، مؤكدا قرار روحاني خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت أسبوعية ثار الله التابعة لما يسمى بـ«حزب الله» الإيراني توعدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن روحاني سيكون الرئيس الإيراني الأول الذي لن تمتد رئاسته إلى فترة ثانية. في سياق منفصل، أفادت وكالة «تسنيم»، نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، إن اللجنة أزالت الإشكاليات الواردة من مجلس صيانة الدستور على مشروع اتفاقية رسم الحدود البحرية بين إيران وعمان. وكان مجلس صيانة الدستور وصف المشروع بالغامض وطالب البرلمان في بداية مارس (آذار) الماضي رفع خريطة الحدود المرسومة، فضلا عن توثيق الخرائط وفق المادة 102 من منشور الأمم المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».