ضغوط من الحرس الثوري على روحاني لإعادة النظر في الاتفاق النووي

ممثل خامنئي في «الباسيج» قال إن ضحكات ظريف في المفاوضات النووية حملت نتائج «قبيحة» للإيرانيين

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
TT

ضغوط من الحرس الثوري على روحاني لإعادة النظر في الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)

فيما يصر الرئيس الإيراني حسن روحاني على الدفاع عن إنجازات الاتفاق النووي، يضغط الحرس الثوري على الرئيس، من أجل إعادة النظر في التزامات إيران التي قطعتها في المجال النووي.
وصدرت عدة تصريحات شديد اللهجة خلال الأيام القليلة الماضية، على لسان مسؤولين في الحرس الثوري تدعو إيران إلى إعادة النظر في تعهدات الاتفاق النووي. وانتقد مساعد ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني -الاتفاق النووي وقال إنها لم تكن «ذات ميزة»، كما اتهمها بـ«الانفعال»، مطالبا اللجنة بالرد على ما اعتبره تخلي أميركا عن وعود الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، وصف مستشار ممثل خامنئي في الحرس الثوري، يد الله جواني السلوك الأميركي بعدائية أكثر تجاه الإيرانيين بعد تنفيذ الاتفاق وطالب جواني الإيرانيين «بإعادة النظر في الاتفاق النووي، والتزامات إيران، ومسار العمل بتلك الالتزامات»، وفق ما نقل عنه موقع «رجانيوز». ووجه ممثل خامنئي في مؤسسة الباسيج التابعة للحرس الثوري، محمد رضا تويسركاني، انتقادات ضمنية إلى وزير الخارجية الإيراني، وقال إن ضحكاته في المفاوضات النووية حملت نتائج «قبيحة» للإيرانيين. كذلك، انتقد تعقيدات «الوثيقة السرية» وإخفائها عن المسؤولين والبرلمان الإيراني. من جانبه قال روحاني، في كلمة له في افتتاح معرض كتاب طهران الدولي أمس، إن بلاده فتحت صفحة جديدة، ودخلت مجالات بعد تنفيذ الاتفاق النووي، مؤكدا أنها تمر بوضع مختلف عن مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، حسبما أوردت وكالة «إيلنا». تأكيد روحاني على اكتشاف أبعاد جديدة في العلاقات الدولية، والمفاوضات التي تلت الاتفاق النووي، كان ردا ضمنيا لما تتعرض له إدارته من ضغوط على صعيد الاتفاق النووي.
وقفز روحاني على الخلافات الداخلية المشتعلة من حوله بشأن الاتفاق النووي، متهما دول جوار إيران بالانزعاج من نتائج الاتفاق. وتعرضت الحكومة خلال الشهرين الأخيرين إلى ضغوط كبار المسؤولين تصدرهم المرشد الأعلى علي خامنئي وقادة الحرس الثوري. في هذه الأثناء عاد روحاني ثانية إلى معادلة «فوز» لكل الأطراف في المفاوضات النووية، مؤكدا أن 188 دولة مستفيدة من الاتفاق، بينما شدد على أن هناك دولتين في المنطقة، لم يذكر اسمهما، متضررتان من الاتفاق، وبعد ساعات من خطاب روحانی رد موقع «صراط نيوز» المقرب من الحرس الثوري على تصريحاته، متسائلا: «إذا ما كان روحاني متأكدا من أن إيران ليست من بين تلك الدولتين».
واستغل روحاني تصريح خامنئي أول من أمس حول «فقدان احترام الرأي المخالف في البلد»، وقال إن المنتقدين يجب ألا يدخلوا السجن بسبب من آرائهم، وجاءت تصريحات روحاني بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 37 صحافي يقضون فترة السجن بعد إدانتهم بسبب مواقفهم السياسية، فيما يقدر عدد معتقلي الرأي في السجون الإيرانية بالمئات.
في موقف متباين من روحاني، وجه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، انتقادات ضمنية إلى خصوم الاتفاق النووي في الداخل معتبرا «المتشككين» أنهم على النهج الإسرائيلي والأميركي. فيما أكد نوبخت أن بلاده ما زالت بعيدة عن جني ثمار الاتفاق النووي لكن ستأخذ الخطوات المطلوبة للاستفادة من النووي.
وكان خامنئي قبل دخول الاتفاق النووي أعرب عن تشاؤمه من نتائج الاتفاق وفي الشهر الماضی اعتبر إيران غير مستفيدة من الاتفاق النووي، .
ويتوقع خبراء الشأن الإيراني تبعات وخيمة لإدارة روحاني على المستوى الداخلي، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وما تحصده إيران في ضوء التفاؤل الكبير الذي سبق الاتفاق، كما أنه رفع سقف التوقعات في الشارع الإيراني، في المقابل هناك فريق من الخبراء يعتقد أن إدارة روحاني تواجه حربا نفسية مع اقتراب تحول آمال الإيرانيين إلى تشاؤم.
وتعلق الحكومة الإيرانية آمالا كبيرة على ثمار مرحلة ما بعد الاتفاق النووي في الفترة المتبقية من رئاسة روحاني، كما أن تأخر تنفيذ وعوده الداخلية يجعل منافسيه في الانتخابات المقبلة أمام مهمة لا تبدو صعبة في تضعيف حظوظه بدورة رئاسية ثانية. وفي إشارة إلى مصادرة ملياري دولار من الأموال الإيرانية بسبب وقوفها وراء تمويل عمليات إرهابية، اعتبر نوبخت موقف أميركا من الاتفاق النووي مغايرا من الدول الخمسة الأخرى، مضيفا أنه لا يمكن الوثوق بواشنطن.
في سياق متصل، انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني التقرير الخاص الذي قدمته الخارجية الإيرانية إلى البرلمان قبل نحو أسبوعين بشأن الأشهر الثلاثة الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن «نقوي» الذي يعتبر من النواب المؤيدين للاتفاق، قوله إن تقديم «تقرير غير مدعوم بالوثائق ومن عدة صفحات لا يليق بالوزارة الخارجية».
في غضون ذلك، كشف مسؤولون مقربون من حسن روحاني عن ضغوط تمارس على الرئيس لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال ممثل البرلماني السابق والمقرب من روحاني علي تاجرنيا في حوار مع صحيفة «آرمان أمروز»، إن الرئيس تلقى رسائل من كبار المسؤولين المتنفذين في العمود الفقري للسلطة الإيرانية، يطالبون بالتخلي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وفكرة الترشح لدورة ثانية.
بدوره، أكد مساعد روحاني في شؤون القوميات والأقليات الدينية، علي يونسي في حوار نشرته أول من أمس صحيفة «آفتاب يزد»، تعرض روحاني لضغوط من أجل التخلي عن الانتخابات الرئاسية، إلا أنه وصف تلك الجهات بـ«الداعمة» للرئيس. وأكد يونسي أن روحاني «أذكى» من الدخول في قضايا «خطیرة»، مؤكدا قرار روحاني خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت أسبوعية ثار الله التابعة لما يسمى بـ«حزب الله» الإيراني توعدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن روحاني سيكون الرئيس الإيراني الأول الذي لن تمتد رئاسته إلى فترة ثانية. في سياق منفصل، أفادت وكالة «تسنيم»، نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، إن اللجنة أزالت الإشكاليات الواردة من مجلس صيانة الدستور على مشروع اتفاقية رسم الحدود البحرية بين إيران وعمان. وكان مجلس صيانة الدستور وصف المشروع بالغامض وطالب البرلمان في بداية مارس (آذار) الماضي رفع خريطة الحدود المرسومة، فضلا عن توثيق الخرائط وفق المادة 102 من منشور الأمم المتحدة.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035