رئيس حزب «جيل جديد»: بوتفليقة يحاول كسب تعاطف الجزائريين

الرئيس الجزائري يطلب في «رسالة للشعب» التمديد.. ويعترف بتدهور حالته الصحية

سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض
سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض
TT

رئيس حزب «جيل جديد»: بوتفليقة يحاول كسب تعاطف الجزائريين

سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض
سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض

أفاد سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «يحاول كسب تعاطف الجزائريين، بحديثه لأول مرة عن حالته الصحية المتدهورة». ويأتي كلام جيلاني تعقيبا على «رسالة للشعب» أصدرها الرئيس بوتفليقة، قبل ساعات قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، يطلب فيها التمديد.
وذكر جيلالي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «ولع بوتفليقة بالحكم إلى حد الهوس، بلغ مرحلة الجنون.. إن هذا الرجل خطير فهو يختزل بلدا بكامله في شخصه، ثم إنه يستبق نتائج الاستحقاق فيضع نفسه فائزا به لا محالة، فما الداعي لإجراء هذه الانتخابات ما دامت النتيجة محسومة له».
يذكر أن جيلالي كان سحب ترشحه للانتخابات، بمجرد أن أعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أن بوتفليقة سيترشح لولاية رابعة.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية مساء أول من أمس، رسالة بعثها بوتفليقة إلى الجزائريين عشية انطلاق الحملة الانتخابية، حملت رغبة صريحة في أن يحظى بتزكية كبيرة من الناخبين في الاستحقاق المرتقب يوم 17 أبريل (نيسان) المقبل. ومما جاء في الرسالة: «إن الصعوبات الناجمة عن حالة صحتي البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الإصرار على تطويقي بثقتكم، وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات التي قوضت ما قوضت من قدراتي. وأمعنتم في إلحاحكم على أن أبذل بقية ما تبقى لدي من قوة في استكمال إنجاز البرنامج الذي انتخبتموني من أجله المرة تلو الأخرى».
ويرى بوتفليقة، بحسب رسالته، أن الشعب هو من أصرَّ على الترشح لولاية جديدة ولم يطلبها هو لنفسه. وقدم الرئيس نفس التبرير عشية استحقاق 2009 عندما ألغى في الدستور ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وقال حينها: «صوت الجزائر العميقة ناداني، فلبيت النداء».
وتحدث بوتفليقة (77 سنة) في رسالته، لأول مرة عن حالته الصحية منذ تعرضه لجلطة دماغية قبل عام تقريبا. وأعلن رئيس الوزراء، أن بوتفليقة لن يخوض حملته بنفسه، لأنه عاجز بدنيا. ويحتدم جدل كبير في البلاد حول مدى قدرة بوتفليقة على الاستمرار في الحكم، خمس سنوات أخرى وهو على هذه الحالة. ومعروف أن الرئيس في الجزائر يملك صلاحيات وسلطات واسعة، إلى درجة أن كل المؤسسات تصاب بالشلل إذا توقف نشاطه.
وتركت المفردات التي استخدمها بوتفليقة في وثيقته، انطباعا قويا بأن نتيجة الاستحقاق معروفة، إذ قال: «إنني سأنذر العهدة (الولاية) الجديدة التي تريدون إلقاءها على عاتقي، لحماية بلادنا من التحرشات الداخلية والخارجية الداهمة ومن تلك المحتملة بكل أشكالها، ولإشاعة الدعة والسكينة في مجتمعنا الذي هو أحوج ما يكون إلى حشد طاقاته لتحقيق فتوحات جديدة، بعيدا عن الحزازات العميقة وضروب الشنآن والتناحر التي لا يرجى منها خير».
وتعهد بوتفليقة في الفترة الرئاسية الجديدة بـ«التصدي لكل أشكال الأنانية والأثرة التي تقوض أواصر التعايش والتواد، بمشروع مجتمع قوامه التكافل والإيثار.. وأفضل سبيل لتغيير ما بنا هو تغيير ما بالنفوس من موبقات الجشع المادي».
وتحدث الرئيس المترشح في رسالته عن «مسيرة التغيير التي انطلقت بإرادة من مجتمعنا». ويعتقد أنه هو من يجسد التغيير، على عكس تماما ما تراه المعارضة التي تقول إن استمرار بوتفليقة في الحكم هو «تكريس لبقاء الوضع على حاله».
وقال بوتفليقة: «عندما يبلغ مسار الإصلاحات الحالي مبلغه، سيجعل من هذا التغيير واقعا ملموسا ويعطيه تمام معناه، ويعززه بانسجام مؤسساتي أوفى، وعمل عمومي أكثر تنسيقا وتحديد أولويات جديدة محكمة الترتيب، بما يحدث القطيعة مع ممارسات ثبت خلوها من الجدوى».
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة (جنوب)، السعيد قادم لـ«الشرق الأوسط»، إن «حديث بوتفليقة عن القطيعة مع ممارسات الماضي، محاولة للتملص من نقائص وسلبيات حصيلة حكم شابته فضائح فساد تورط فيها أقرب الناس إليه».
وعاد الرئيس إلى التعديل الدستوري، المؤجل منذ سنوات طويلة، قائلا في رسالته: «في حال ما إذا جدد لي الشعب الجزائري ثقته، فإنني أتعهد بأنني سأسعى مع كل الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع، إلى إيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله.. وسيتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور نشرع في إجرائها في غضون السنة الحالية».
ووعد بوتفليقة في ربيع 2011، بإدخال تعديلات على الدستور «لتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس الحريات»، وأنشأ للغرض «لجنة» تتكون من خبراء في القانون لإعداد الصياغة النهائية للتعديل الدستوري الذي قال إنه سيكون قبل انتخابات الرئاسة، ولكن ذلك لم يجرِ لأسباب لم يذكرها صاحب المبادرة، كما أنه لم يشرح أبدا ما يريده في الدستور الذي يطمح إليه.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.