معصوم يحمل المسؤولية للعبادي وتشكيك بتواطؤ القوات المسلحة في ضبط الأمن

بغداد تتجه للاستعانة بالبيشمركة لحماية المنطقة الخضراء

عراقيون يتظاهرون أمام البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)

تتجه الحكومة العراقية، أمس، إلى تغيير حماية المنطقة الخضراء والاستعانة بقوات البيشمركة، بعد فشل القوات العراقية في تأمين حماية المنطقة في وقت تتجه الأزمة السياسية العراقية إلى منحنى خطير.
وكشف مصدر عراقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك اتجاها لتغيير حماية المنطقة الخضراء من قبل القوة المكلفة بحمايتها منذ سنوات، التي تعود إلى قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة، بعد فشلها في تأمين حماية هذه المنطقة بعد اقتحامها من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واحتلال مقر البرلمان الذي يعد رمز هيبة الدولة».
وأضاف المصدر أن «اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، بقيادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حمَّل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما حصل بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي فإن القوة التي تحمي تلك المنطقة هي إما ضعيفة وقد أثبتت ذلك في أول اختبار جدي لها أو أنها متواطئة مع المحتجين، وفي كلتا الحالتين فإن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول».
مبينا أن «البيان الذي صدر عن اجتماع الرئاسات لم يتضمن كثيرًا من الأحاديث الصريحة التي جرت خلاله خصوصا أن هناك مؤشرات لدى كثير من القادة الحاضرين أن عملية اقتحام المنطقة الخضراء إنما تمت بتواطؤ واضح بين الصدر والعبادي لكي يظهر العبادي بمظهر الرجل القوي بالاعتماد على التيار الصدري في مواجهة خصوم أقوياء في مقدمتهم نوري المالكي الذي راهن كثيرا على اعتصام النواب الأخير بعد أن زج العشرات من النواب التابعين لكتلته دولة القانون في الاعتصام»، وتابع: «بهدف تغيير قواعد اللعبة، التي تتمثل أولا بإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، ومن ثم استجواب العبادي تمهيدا لسحب الثقة منه، وهو ما يعني اضطرار رئيس الجمهورية إلى تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح شخصية منها لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعني فتح الطريق مجددا أمام المالكي للعودة إلى الواجهة بقوة».
وعقد الاجتماع الذي ضم الرئاسات الثلاثة وقادة الكتل السياسية في منزل معصوم، أمس، لتقيم الأوضاع السياسية على خلفية اقتحام المتظاهرين والاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي. وأدان بيان رئاسة العراقية: «اقتحام مجلس النواب العراقي والاعتداء على عدد من أعضاء المجلس»، قائلا: إن «ما حصل هو تجاوز خطير لهيبة الدولة». وحث البيان: «القوات الأمنية إلى القيام بمهامها في حفظ الأمن العام وحماية مؤسسات الدولة من أي تجاوز واعتماد القانون والسياقات الدستورية في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة».
ومن جانبه، قال المصدر العراقي المطلع: «لكن قيام الصدر بسحب نواب كتلته من اعتصام أعضاء البرلمان سحب البساط تماما مع هذه المحاولة، وأدى إلى حصول إرباك واضح داخل البرلمان الذي بدأ حائرا بين شرعيتين.. شرعية رئيسه المقال سليم الجبوري وشرعية المعتصمين الذين اختاروا عدنان الجنابي بوصفه الأكبر سنا ليكون رئيسا مؤقتا».
وتابع المصدر المطلع، قائلا إن «الصدر أراد بالحركة الأخيرة أن يقلب الموازين تماما من خلال السماح للجماهير الهائجة باقتحام المنطقة الخضراء طالما أن المستفيد الوحيد من هذه العملية في النهاية هو حيدر العبادي مستفيدا من السكوت الأميركي من منطلق دعمهم للعبادي الذي لا يبدو هو المستهدف بل يمكن أن يكون هو الطرف المستفيد في النهاية».
وبشأن توارد الاتهامات من قبل شركاء للصدر في البيت الشيعي بأن عملية اقتحام المنطقة الخضراء تمت بتنسيق بين الصدر والعبادي، قال المصدر المطلع إن «المعلومات تقول إن غرفة العمليات في المنطقة الخضراء، كان قد اجتمع فيها ثلاثة هم أحد ضباط الاستخبارات الكبار، والفريق محمد رضا، قائد حماية المنطقة الخضراء، ومسؤول سرايا السلام التابع للتيار الصدري؛ وذلك بهدف تنسيق عملية الدخول بطريقة سلمية تماما وهو ما حصل بالفعل ما عدا حالات فردية، مثل الاعتداء على بعض النواب». وحول الموقفين الأميركي والبريطاني من خلال سفارتيهما في بغداد، قال المصدر المطلع إن «الأميركان أعطوا موقفهم في بيان رسمي أعلنوا فيه أن وضع السفارة طبيعي، وهو ما يعني عدم احتجاجهم على ما جرى»، وأضاف: «بينما أبلغ فيه البريطانيون أطرافا عراقية أن عملية الاحتجاج الجماهيرية هذه أمر طبيعي ويحصل حتى في أوروبا، ولكن المهم هو العمل بجدية من أجل تلبية مطالب الأشخاص المحتجين والغاضبين».
في سياق متصل، أكد القيادي في التيار الصدري أمير الكناني أن «العبادي بات يستمد قوته من المتظاهرين، وأنه تمكن عبر الاحتجاجات من الإطاحة بقادة كبار أمثال: نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي، وصالح المطلك من خلال حزمة الإصلاحات الأولى العام الماضي».
وأضاف الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي ليس ضعيفا مثلما يتوهم الكثيرون، بل هو سيعمل على تصفية من تبقى من خصومه الكبار، بالاستفادة من هذه الحركة الاحتجاجية التي تصب في النهاية لمصلحته».
وبينما لم تستبعد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن «ما حصل هو تنسيق واتفاق بين الصدر والعبادي، وما كان يمكن أن يحصل لو لم تكن الأمور بهذه الطريقة»، فإن النائب أحمد مدلول الجربا عد أنه «مهما تكن المبررات فإن استهداف البرلمان بهذه الطريقة إنما هو استهداف لهيبة الدولة، وهو أخطر من الفساد الذي نعمل على محاربته جميعا». وأضاف الجربا أن «نهاية هيبة الدولة تعني نهاية كل شيء، وإذا كنا اليوم نتحدث عن فساد مالي وإداري، فإننا غدا يمكن أن نتحدث عن عصابات كبيرة لن يكون بمقدور أحد الوقوف بوجهها».
وعلى صعيد متصل، فقد أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن مجلس النواب لا يستطيع أن يحقق التغيير الوزاري وسط أجواء «التهديد واحتلال البرلمان». وقال المالكي في بيان له أمس، إن «هذا الخرق الهائل وما رافق جلسات مجلس النواب وعمليات التصويت من طعون وشبهات وإشكالات وعدم تحقق نصاب الجلسات هي إشكاليات لا يمكن تمريرها ولا يجوز التسليم بما نتج عنها وعن الأوضاع الأمنية من نتائج وتغييرات»، مشيرا إلى أن «التعديل الوزاري الجزئي تم وسط أجواء التهديد بالقتل من قبل المتظاهرين لكل من لا يصوت ولو خلاف قناعته». وفي وقت نددت الكتل الكردستانية وائتلاف متحدون وحزب الفضيلة وأطراف أخرى بعملية اقتحام المنطقة الخضراء، فقد عدته الرئاسات الثلاث تجاوزا خطيرا على هيبة الدولة وخرقا فاضحا للدستور يستدعي مقاضاة المعتدين.