المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم إنشاء ولاية تابعة لـ«داعش»

خططت أيضًا لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مؤسسات عامة

أعلنت السلطات الأمنية المغربية أمس عن تفكيك خليه إرهابية جديدة مكونة من 3 أفراد، موالون لتنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يخططون لإنشاء ولاية تابعة للتنظيم المتطرف شمال البلاد، وتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف منشآت حساسة بالمملكة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الأمن المغربي ضمن عملياته الاستباقية التي تترصد الخلايا الإرهابية عن اعتزام هؤلاء الإرهابيين إنشاء ولاية خاضعة للتنظيم في البلاد، بعد أن كانت المخططات تتركز على تنفيذ عمليات تفجير واستهداف مؤسسات عامة وشخصيات سياسية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) تمكن أمس من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ثلاثة أفراد ينشطون بمدينة الناظور، موالين لتنظيم داعش.
وأوضح المصدر ذاته أن «المعطيات أظهرت أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من قياديين بـ(داعش) بهدف إنشاء ولاية تابعة له بشمال المملكة تتولى التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات الانتحارية بواسطة سيارات مفخخة تستهدف مؤسسات حيوية وحساسة بالمملكة، وذلك بدعم لوجيستي من هذا التنظيم الإرهابي».
وكشفت وزارة الداخلية المغربية أن المتابعة أظهرت أن «أفراد هذه الخلية الإرهابية قاموا بعمليات مراقبة وترصد لأحد الأهداف الحساسة بمدينة الناظور، تمهيدًا لاستهدافه في إطار مشروعهم الإرهابي، مسجلاً أن هذه العملية تمت في إطار رصد وتتبع الخلايا الإرهابية الحاملة للمشاريع التخريبية».
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.
وكان الشرقي الضريس الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، قد أشار الاثنين الماضي خلال مشاركته في الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي الذي عقد بتونس، إلى أن انخراط المغرب في مكافحة الإرهاب جعل منه هدفا لتهديدات الجماعات المتطرفة، التي أصبح التصدي لها تحديا أمنيا كبيرا لكل بلدان المنطقة، بالنظر لخطورة العمليات الإرهابية التي تنفذها بمنطقة الساحل وتمركز خلايا الدعم اللوجيستي التابعة لها بالمنطقة المغاربية، وذلك في ظل محيط إقليمي ودولي، يتغذى فيه الخطر الإرهابي، يضيف المسؤول الأمني المغربي، من الصراعات والأزمات التي يعرفها العالم العربي، ومن دينامية توسع مشروع الخلافة، تحت لواء ما يسمى بـ«داعش»، الذي يحاول إيجاد موطئ قدم في المنطقة المغاربية. مشددا على أن «المصالح التابعة لوزارة الداخلية المغربية لن تدخر جهدا مع نظيراتها في الدول المغاربية، من أجل تفعيل وتعزيز التعاون الأمني، وفق مبدأي المسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة».