الجزائر: نهاية الجدل حول مصير الحكم بعد عودة بوتفليقة من رحلة العلاج

عودة التساؤلات حول الجهة التي تسير البلاد أثناء غيابه

الجزائر: نهاية الجدل حول مصير الحكم بعد عودة بوتفليقة من رحلة العلاج
TT

الجزائر: نهاية الجدل حول مصير الحكم بعد عودة بوتفليقة من رحلة العلاج

الجزائر: نهاية الجدل حول مصير الحكم بعد عودة بوتفليقة من رحلة العلاج

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد أمس إلى البلاد بعد زيارة خاصة إلى جنيف بسويسرا حيث أجرى فحوصات طبية دورية»، لكن أثناء فترة غيابه التي دامت 6 أيام، عاد الجدل من جديد حول «من يحكم الجزائر».
ولم يحمل بيان الرئاسة، الذي أعلن عن عودة الرئيس، أي تفاصيل عن رحلة العلاج، علما بأنه جرت العادة أن يجري الرئيس «فحوصاته الدورية» بفرنسا، على عكس هذه المرة التي سافر فيها إلى سويسرا. وتعد المستشفيات والمصحات الفرنسية مقصد كل المسؤولين الجزائريين عندما يصابون بالمرض. لكن مصادر قريبة من الحكومة أفادت أن عائلة الرئيس رفضت أن يعالج في فرنسا هذه المرة بسبب الزوبعة التي خلفتها صورة نشرها رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس بحسابه في «تويتر»، ظهر فيها بوتفليقة وهو معه في حالة صحية سيئة جدا. وتم ذلك أثناء زيارة فالس برفقة عدة وزراء فرنسيين، إلى الجزائر في 8 و9 من الشهر الحالي.
وفي تقدير المصادر نفسها، لم يكن ممكنا أن تمر إقامة بوتفليقة بفرنسا من دون أن تثير مزيدا من الجدل إعلاميا وسياسيا حول حالته الصحية، ومن ثم حول «هل هو من يحكم في الجزائر أو شخص آخر؟». وأبدت السلطات الجزائرية غضبا شديدا من الصورة التي نشرها فالس، وعدتها «تصرفا متعمدا خاليا من أي لياقة»، بحسب وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي.
ويعاني بوتفليقة (79 سنة) من آثار الإصابة بجلطة دماغية، أفقدته التحكم في بعض حواسه من بينها النطق. فهو منذ 8 مايو (أيار) 2012 لم يتحدث للجزائريين بصفة مباشرة.
وأثناء الأيام الستة التي قضاها في سويسرا، عاد الجدل إلى الإعلام والساحة السياسية حول «الجهة التي تسير البلاد». وبالمحصلة، فقد قفز اسم السعيد بوتفليقة من جديد، وهو شقيق الرئيس وكبير المستشارين بالرئاسة، وتنسب له صلاحيات وسلطات واسعة يمارسها «من وراء ستار»، غير أن المعني لم يتحدث أبدا للصحافة ولا يعرف له أي رأي في الأحداث الجارية في البلاد ولا في القضايا الدولية. وزاد صمته من الغموض الذي يكتنف شخصيته، وهو أصغر إخوة الرئيس.
وتزامن غياب الرئيس في الأيام الماضية مع نشاط سياسي يقوم به أحد أبرز المقرَبين منه، هو وزير الطاقة سابقا شكيب خليل الذي يؤدي زيارات مكثفة لـ«الزوايا»، (مدارس تعليم القرآن)، حيث تنظم لفائدته يوميا الاحتفالات. واتخذت القضية شكل تزكية لاحتمال خلافته الرئيس بوتفليقة، رغم أنه صرَح بأنه لا يطمح في الحكم. وقال أيضا إن زياراته للأماكن الدينية «شخصية»، ولكن اللافت فيها أنها محاطة بتغطية إعلامية مكثفة، وهذا ما أعطاها طابعا سياسيا.
ونشبت أول من أمس معركة داخل مسجد بعنابة (600 كلم شرق العاصمة)، زاره خليل برفقة أعيان المنطقة، فقد طالبه ناشط سياسي معارض معروف بأن يغادر المسجد، «لأنه مكان مقدس لا تمارس فيه السياسة، وعليك أن تحل مشكلاتك مع القضاء أولا إذا أردت كرسي الرئاسة».
وكان الناشط يشير إلى مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه وبحق زوجته وابنيه عام 2013، لاتهامهم بتلقي رشىً في صفقات بقطاع النفط، وكان خليل حينها في الخارج، وقد عاد الشهر الماضي دون أن يتعرض للاعتقال، ما يعني، حسب مراقبين، أنه «يتم تحضيره ليكون رئيسا في المستقبل القريب».
واتهمت لويزة حنون، رئيسة حزب العمال (يسار)، أمس في مؤتمر صحافي، وزارة الشؤون الدينية بـ«الوقوف وراء حملة تلميع صورة شكيب خليل». وذكرت أنها تملك دليلا على ذلك، يتمثل في دعوة وجهتها الوزارة إلى برلمانيين من ولاية الشلف (200 كلم غرب العاصمة)، لمرافقة خليل في زيارة قام بها مطلع الأسبوع الحالي لأشهر زاوية بالولاية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.