النائب العام المصري يحقق في مقتل مصريين اثنين في لندن وولاية إنديانا الأميركية

وزير خارجية إيطاليا حث القاهرة على التعاون الجدي من أجل تطبيع العلاقات

شريف حبيب الذي قتل في لندن ({الشرق الأوسط})

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس عن وجود شبهة جنائية في حادث مقتل مواطن مصري في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية، بعد ثلاثة أيام من مقتل مصري آخر في بريطانيا. وفي رد فعل سريع طالب النائب العام المصري السلطات في بريطانيا وأميركا بموافاته بنتائج التحقيقات وتقريري الطب الشرعي في الحادثين المرجح أن تسعى القاهرة للاستفادة منهما لتخفيف الضغوط التي واجهتها بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وحث وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلوني، أمس أيضًا، مصر على التعاون بجدية لكشف ملابسات مقتل ريجيني، لكي تعود العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس إن قنصل مصر العام في شيكاغو السفير محمد أبو الذهب التقى المحقق الأميركي المعني بمتابعة حادث مقتل المواطن المصري محمد عادل رشدي، وذلك للوقوف على التفاصيل الخاصة بالحادث ومتابعة إجراءات التحقيق.
وأضافت الخارجية المصرية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه وفقًا لما أفاد به المحقق الأميركي، فإن رشدي عثر عليه متوفى يوم 22 أبريل (نيسان) الحالي على الأرض بجوار حاوية نفايات بواسطة حارس أمن بمكتب عقارات، وأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الخنق، وأن هناك شبهة جنائية في الحادث، وأن أوراق الهوية التي تم العثور عليها مع المتوفى هي أوراق هوية أميركية تشير إلى اسم المتوفى (..) وجار البحث عن أي أوراق هوية مصرية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مكتب الطب الشرعي بمدينة إنديانابولس أصدر تصريح دفن وذلك بعد تشريح الجثمان، نظرًا لأنه لم يستدل على أقارب أو أعضاء لأسرته، لافتًا إلى أن القنصلية العامة في شيكاغو علمت بالواقعة يوم 27 أبريل من خلال اتصال من عضو بالجالية المصرية.
وأشار بيان الخارجية إلى أن القنصلية المصرية في شيكاغو تسعى حاليًا للتواصل مع مكتب الطب الشرعي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة، وسوف تستمر في التواصل مع جهات التحقيق لمتابعة مجريات التحقيق.
وناشدت وزارة الخارجية كل من لديه صلة بالمتوفى أن يتواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة في عملية التحقيق، لافتة إلى أن التقرير النهائي للطب الشرعي قد يستغرق مدة من 8 إلى 12 أسبوعًا، وفقًا لما أفادت به سلطات التحقيق في أميركا.
ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان السلطات البريطانية عن اندلاع حريق في منطقة ساوث هول في لندن تسبب في وفاة شاب مصري يدعى شريف ميخائيل.
وأمر النائب العام المصري المستشار أحمد صادق، مساء أول من أمس بإجراء تحقيق في مقتل المصريين ميخائيل في العاصمة البريطانية لندن، ورشدي في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية.
وقال النائب العام في بيان صدر عن مكتبه إنه أمر بتكليف إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرات بطلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة في البلدين (أميركا وبريطانيا) لموافاتها بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعتين وتقارير الطب الشرعي، وما تضمنته التحريات وكل ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب السلطات البريطانية بتكثيف تحرياتها لكشف غموض مقتل الشاب المصري ميخائيل في لندن، وإلقاء القبض على الجناة.
وقالت الرئاسة في بيان «إنها تهيب بالسلطات البريطانية بذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها وجهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث واستجلاء أسباب وقوعه، وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم»، مشيرة إلى حق أسرة القتيل في التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل.
ويأتي مقتل مصريين اثنين في أميركا ولندن في حادثين منفصلين بعد سلسلة انتقادات غربية زعمت أن القاهرة لم تظهر الجدية اللازمة لكشف غموض مقتل الباحث الإيطالي ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل شهر فبراير (شباط) الماضي.
وكانت القاهرة قد طالبت السلطات الإيطالية بكشف غموض مصري مختف في إيطاليا منذ نحو 8 أشهر، ردًا على موقف روما التصعيدي في قضية ريجيني. ومن المرجح أن تضغط القاهرة على لندن وواشنطن، لتخفيف الضغوط الدولية التي واجهتها بعد مقتل ريجيني.
وفي غضون ذلك، حث وزير خارجية إيطاليا مصر أمس على التعاون بجدية لكشف ملابسات حادث مقتل ريجيني، لكي تعود العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، عن جنتيلوني قوله في تصريحات إذاعية، إن «عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين يعتمد على التعاون الجاد» في التحقيقات من الجانب المصري في كشف ملابسات الحادث.
وأكد جنتيلوني أن إيطاليا «لا تزال غير راضية» عن مستوى التعاون المصري، لكن «تمت استعادة الاتصالات مع أعضاء النيابة في القاهرة».
وتصاعدت الأزمة بين روما والقاهرة بسبب قضية ريجيني، عقب رفض جهات التحقيق المصرية تسليم روما سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي وجد بها ريجيني قبل اختفائه.
واستدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر أوائل أبريل الحالي لإجراء مشاورات بعد فشل اجتماعات روما في تحقيق تقدم ملموس في قضية ريجيني.
وقال جنتيلوني إن «مكتب المدعي العام في روما أرسل طلبًا جديدًا (للحصول على معلومات)، وأعلم أن الاتصالات بين مكتب المدعي العام (المصري والإيطالي) جارية».
وأعرب جنتيلوني عن أمله في أن يتمكن المدعي العام الإيطالي «من إحياء بعض الاتصالات المفيدة» مع الجانب المصري، إلا أنه شدد على «عدم رضا إيطاليا عن الوضع الحالي».