شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

خلال ملتقى السفر العربي

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقا خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وذلك نتيجة لما قامت به من تنظيم وتطوير للقطاع الفندقي في المملكة.
وقال الدكتور صلاح البخيت الطالب، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المشرف العام على برنامج التطوير الشامل، إن حضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة لملتقى السفر العربي، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بجناح هناك وفي مختلف المحافل والمعارض الدولية، ساهم في تشجيع هذه الشركات دخول تلك السوق السعودية، مشيرًا إلى وجود مباحثات أخرى مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودية، بصفتهم مشغلين بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة.
وأضاف في حديث، عقب توقيع اتفاقية استثمار شركة فنادق تشويس الفندقية العالمية في الجناح السعودي بملتقى السفر العربي بدبي، أن المشاركة في المعارض الخارجية المستمرة تحفز الشركات للقدوم إلى السوق السعودية، حيث يعرض فيها الفرص المتوفرة بشكل كامل ومحدث، وهذه هي إحدى الخطط التنفيذية التي أقرتها الهيئة للترويج للاستثمار الفندقي، التي بدأت منذ 10 سنوات، وهي تؤتي ثمارها في كل مشاركة.
وأوضح الدكتور الطالب أنه مع بداية العام الحالي، تشبعت السوق المحلية بالفنادق ذات الخمس نجوم في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة إلى الفنادق ذات الأربع والثلاث نجوم الأكثر إلحاحًا، خصوصا أن لها زبائنها، ودخول مشغلين عالميين ذوي خبرة في هذه الدرجة سيرفع من كفاءة السوق، وسيقدم التنوع والخيارات الأكثر، كما أن التوقيع مع عدد من الشركات المشغلة للفنادق متنوعة الخدمات في هذه الدرجة من الخدمة، منها فنادق تشويس التي ستدخل السوق بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 فندقا، موزعة في السعودية، سيدعم السوق بشكل كبير ويزيد من تنافسيته.
وأضاف الدكتور الطالب أن شركة فنادق تشويس العالمية، التي تدير أكثر من 6400 فندق على مستوى العالم، تعد واحدة من أكبر مشغلي الفنادق في أميركا، وأن خطتها تتضمن السعي إلى تشغيل ما بين 40 إلى 50 فندقا، خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة، التي ستساهم في مد السوق بالفنادق متوسطة المستوى، التي تحتاجها السوق السعودية.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة إلى أن أهمية دخول هذه الشركة العالمية السوق السعودية، تكمن في الخبرة الكبيرة التي تملكها الشركة في ظل إدارتها لآلاف الفنادق، في أكثر من 35 دولة حول العالم، بمعدل أكثر من 505 ألف غرفة في الخدمة حاليًا، و47 ألف غرفة ستدخل حيز العمل قريبا في 603 فنادق.
وعن الفنادق الأخرى التي تم توقيع اتفاقية دخولها، قال الدكتور الطالب: «تم التوقيع مع الشركة العالمية شنغريلا، التي ستدخل السوق السعودية لأول مرة خلال العام 2018 في مدينة جدة، أما الفنادق ذات الـ4 نجوم فوقعت الهيئة مع شركة حياة العالمية بغرض دخولها السوق السعودي من خلال إدارتها لأربعة فنادق، اثنان منها في الرياض وتحديدًا في منطقة العليا والسليمانية، والآخران في جدة، وهما في شارع صاري، وطريق المدينة»، مضيفًا أن شركة تايم هوتيل أيضا ستدخل السعودية بفندقين، أحدهما في الرياض، والآخر في مدينة القريات على الحدود السعودية الشمالية، ويبعد عن الحدود الأردنية قرابة الـ15 كيلومترا (كلم)، وستدخل هذه الفنادق حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين، و تعد من الفنادق ذات الثلاث نجوم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.