الديون المعدومة للبنوك الآسيوية عند أعلى مستوى منذ 2008

قيمتها تريليونا يوان لدى بنوك الصين

تواجه البنوك في القارة الآسيوية تحديات كبيرة مع ارتفاع قيمة الديون المعدومة نتيجة زيادة أعداد المقترضين المتعثرين، الذين يناضلون وسط تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي والعالمي، والتخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة التي تأكل الهوامش الربحية لديهم.
وأظهر مسح للبنوك أن إجمالي القروض المعدومة التي تراكمت لدى 74 بنكًا من كبار البنوك الآسيوية المدرجة في البورصة مع استثناء البنوك الهندية واليابانية بلغ أعلى مستوى منذ عام 2008 بنهاية 2015 عند 171 مليار دولار، وقفز حجم القروض المعدومة بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي بما يعادل تقريبا مثلي حجم النمو في 2013.
وأظهر المسح أن متوسط نسبة الديون المعدومة إلى حجم الائتمان الإجمالي في 29 مصرفا آسيويا توافرت بياناتهم استقر عند 1.9 في المائة العام الماضي وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 مقابل 2.5 في المائة في 2008. وفي الصين، حيث نما الاقتصاد 6.9 في المائة في عام 2015 - أضعف وتيرة منذ ربع قرن - ارتفعت القروض المعدومة إلى أعلى مستوياتها في عقد في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مع توقع من وكالة «موديز» باستمرار تراجع جودة الأصول لدى البنوك الصينية خلال الأشهر الـ12 – 18 المقبلة. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الديون المعدومة لجميع البنوك الصينية المدرجة وغير المدرجة نحو 297 مليار دولار، وارتفعت قيمة الديون المعدومة لدى البنوك في الصين إلى ما يقدر بتريليوني يوان، (308 مليارات دولار) في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، بارتفاع 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وذلك وفقًا لبيانات لجنة تنظيم المصارف الصينية.
وقال ليو يونغ دينغ، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن قيمة جميع القروض المتأخرة المستحقة على الشركات غير المالية للدولة وحدها تعادل أكثر من 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد كما في مايو (أيار) عام 2015.
واستطاعت أربعة من أكبر خمسة بنوك مملوكة للدولة في الصين بالكاد تحقيق نمو في الأرباح في الربع الأول، كما هو متوقع على نطاق واسع، مع ارتفاع الديون المعدومة. وأعلن البنك التجاري للصين (البنك التجاري والصناعي)، أكبر بنك في الصين من حيث الأصول الصناعية، أمس الخميس، عن ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة في صافي الأرباح.
وحقق بنك الاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة في صافي الربح في الربع الأول، وكان حال بنك الصين الزراعي أفضل قليلا بارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في الأرباح، وسجل بنك الصين ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة في صافي الربح في الربع الأول من 2016.
وأرجعت البنوك الصينية التراجع في نسب نمو الأرباح إلى ارتفاع حجم القروض المعدومة، ففي البنك التجاري والصناعي، ارتفع حجم القروض المعدومة بنسبة 14 في المائة في فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام إلى 204.6 مليار يوان (31.60 مليار دولار)، من 179.5 مليار يوان في نهاية عام 2015، وارتفعت نسبة القروض المعدومة لدى البنك إلى 1.66 في المائة من 1.5 في المائة. ومنذ عام 2004. والبنوك تلجأ إلى بيع القروض المعدومة بأسعار مخفضة لشركات إدارة الأصول الحكومية الأربع (AMCs)، ذلك مع عدم وجود خيارات أخرى لتحصيلها، والتي بدورها تعثر على مستثمرين على استعداد لتحمل الديون.
ولكن كما ارتفعت القروض المعدومة في السنوات الأخيرة، أصبحت شركات الأصول تتردد على نحو متزايد في قبول الديون المعدومة.
على الصعيد نفسه، سجلت البنوك الهندية ارتفاعا في القروض المعدومة في جميع المجالات، في الهند، وقفزت القروض المعدومة في البنوك الهندية بنسبة الثلث تقريبا إلى نحو 4 تريليونات روبية (60.3 مليار دولار) في وقت متأخر من العام الماضي، حيث يقود البنك المركزي الهندي البنوك المحلية على تطهير القطاع المصرفي من القروض المعدومة بشكل دوري، وتقول الحكومة الهندية بأن هذا الرقم يتضاعف إلى مبلغ قياسي عند إعادة هيكلتها، أو ترحيلها، لتبلغ 11.3 في المائة من مجموع القروض.
وقال بنك كرونج التايلاندي، ثاني أكبر بنك في تايلاند، أمس الخميس، إنه سجل تراجعا بنسبة 4.9 في المائة في صافي الأرباح الفصلية بعد أن جنب مخصصات أعلى لتغطية ارتفاع الديون المعدومة من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقفزت القروض المعدومة لدى البنك 18 في المائة إلى 90 مليار بات تايلاندي (2.6 مليار دولار)، لترتفع نسبة الديون المعدومة إلى 3.7 في المائة من إجمالي القروض في نهاية مارس (آذار) الماضي من 3.2 في المائة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويتوقع محللون أن يستمر التراجع في جودة أصول البنوك الآسيوية في الوقت الذي بدأ فيه نشر نتائج الأرباح الفصلية لتلك البنوك وهو ما سيفرض عليهم إجراء بعض عمليات الشطب التي ستؤثر على الأرباح وتخفض التقييمات.
وقال محللون ومصرفيون إن البنوك المركزية الآسيوية خفضت أسعار الفائدة لضمان وفرة السيولة لكن النمو الاقتصادي المتذبذب وضعف الطلب على الصادرات سيؤديان على الأرجح إلى المزيد من حالات التعثر في سداد القروض في المدى القريب.