لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. إضراب شامل في قطاع الصحة

نحو 3 آلاف طبيب بريطاني متدرب طلبوا نقلهم خارج البلاد

الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)
الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. إضراب شامل في قطاع الصحة

الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)
الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)

بدأ آلاف الأطباء المتدربين في بريطانيا أمس، إضرابا شاملا عن العمل يستمر لمدة يومين، يشمل عدم تقديم الخدمات في حالة الطوارئ للمرة الأولى في تاريخ هيئة الصحة البريطانية، الممتد منذ نحو 70 عاما، في تصعيد خطير للخلاف المستمر منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن صيغة عقد جديد.
وانسحب الأطباء المتدربون (مصطلح يطلق على كل الخريجين في كليات الطب، ويشمل الأطباء الذين يزاولون المهنة منذ 10 سنوات) من جميع الخدمات الطبية، بما في ذلك الطوارئ والحوادث والعناية المركزة.
وطمأن الأطباء المشاركون في الإضراب المرضى بأنهم «سيكونون بمأمن، ولن يواجهوا أي خطر»، وتسبب الإضراب في تأجيل وإلغاء آلاف العمليات الجراحية، مما دفع المسؤولين في وزارة الصحة وهيئة الصحة الوطنية إلى الدفع بعدد أكبر من الأطباء الأكبر سنا لإلغاء إجازاتهم لتعويض النقص الحاد في المستشفيات بسبب الإضراب.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإضرابات غير ضرورية، وستؤدي إلى تأجيل آلاف العمليات وسيعاني عشرات الآلاف من المرضى». وأضاف أن «90 في المائة من كبار الجمعية الطبية البريطانية وهيئة الصحة الوطنية وافقوا على أن عقد الأطباء المبتدئين عادل وآمن».
وأشار المتحدث إلى أن «العقد الجديد سيزيد رواتب الأطباء نحو 13.5 في المائة، وسيخفض ساعات العمل»، وأضاف: «إننا نحث الأطباء المتدربين على النظر في تفاصيل وفوائد العقد»، وتابع القول إن «العقد الجديد سيسمح بتوفير الخدمات بطريقة تسهل على المرضى الحصول على رعاية جيدة على مدار الأسبوع».
ونفى وزير الصحة البريطاني، جيرمي هانت، أن يكون إيقاف إضراب الأطباء المتدربين أمرا يعود له، متهما الجمعية الطبية البريطانية بمحاولة «ابتزاز الحكومة». وقال: «ليس من المناسب سحب خدمات الرعاية الطارئة، إنه أمر وارد في بيان الحكومة الانتخابي بأننا سنقدم خدمة صحية للمواطنين لمدة سبعة أيام في الأسبوع». وتابع: «لا أعتقد أنه من حق أي نقابة ابتزاز الحكومة، أو إجبارها على التخلي عن البرنامج الذي وعدت الشعب البريطاني بتنفيذه». وأشار الوزير خلال جلسة برلمانية أول من أمس إلى أنه «من المحتمل منع الأطباء من الإضراب في المستقبل».
وتعد نقطة الخلاف الرئيسية هي الأجور التي يحصل عليها الأطباء المتدربون في حال ‏عملهم ‏خلال عطلة الأسبوع، وإذا كان ينبغي تصنيف يوم السبت بوصفه يوم عمل عادي أو إجازة نهاية الأسبوع.‏ ورغم أن الحكومة عرضت على الأطباء المتدربين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زيادة ‏بنسبة 11 في المائة في راتب يبدأ من 23 ألف جنيه إسترليني سنويا، فإن ذلك كان مقابل خفض ‏بنسبة 25 في المائة بالساعات الإضافية، التي يقول الأطباء المتدربون إنها تشكل ما يصل إلى 50 في المائة ‏من ‏دخلهم الشهري.
وقالت مريم حسن، الطبيبة المتدربة عن طب الأسرة في شمال شرقي لندن: «أتحدث نيابة عن الأطباء في المملكة المتحدة، وأقول إن الحكومة لم تترك لنا خيارا، نحن مضطرون إلى أن ننسحب من جميع الخدمات الطبية، وهو يوم حزين جدا بالنسبة لنا، ونحن لا نريد أن نفعل ذلك».
في سياق متصل، كشفت المتحدثة باسم المجلس الطبي العام في الممكلة المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس منح أكثر من 2. 700 شهادة حالة مهنية (التي يحتاجها الأطباء للعمل في الخارج) منذ بداية 2016»، وأضافت المتحدثة أن «هذه الطلبات تشير إلى أن عددا كبيرا من الأطباء قد يفكرون في مغادرة البلاد للعمل في الخارج».
وقد تم تأجيل نحو 13 ألف عملية جراحية غير طارئة وأكثر من 100 ألف موعد، وتمت إعادة نشر الاختصاصيين والأطباء من الدرجة الوسطى والممرضات في صالات الطوارئ. ويذكر أن هيئة الصحة البريطانية تأسست عام 1948، ويوفر هذا الجهاز الممول من أموال دافعي الضرائب جميع أوجه الرعاية الطبية مجانا لأي شخص في بريطانيا، وهو أحد ركائز الوحدة الوطنية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.