المعارضة الجزائرية تحضَر لمظاهرات لحمل الحكومة على التفاوض حول «شغور السلطة»

الموالون لبوتفليقة يطالبون خصومه بانتظار انتخابات 2019 لاختيار خليفة له

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الجزائرية تحضَر لمظاهرات لحمل الحكومة على التفاوض حول «شغور السلطة»

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، علي بن فليس، إنه يقترح باسم المعارضة «حوارا سياسيا جامعا، وأفقا ديمقراطيا مفتوحا، كمخرج لأزمة نظام لم تعد تطاق».
وتبحث المعارضة، حاليا، تنظيم مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة لحمل السلطات على التفاوض معها، حول حل لما تسميه «شغور في السلطة بسبب مرض الرئيس». وقال بن فليس، أمس، في لقاء بكوادر الحزب المعارض الذي يرأسه «طلائع الحريات»، إن «المعارضة تعلن بأعلى صوتها أن ساعة التغيير الديمقراطي قد دقت، وأن كل المعارك الثانوية التي يخوضها نظام سياسي ضاقت به السبل، وضاعت من يده السيطرة على الأوضاع، لن يوفق في إرجاء أجلها، ولن يكسب رهانه على دوران عقاربها إلى الوراء».
وحثّ بن فليس مناضلي الحزب على «عدم طأطأة رؤوسنا أمام التهديد والتخويف، ولن ندع الإحباطات تؤثر فينا، ولن نكون شهود زور على المأساة التي ألمت ببلدنا، ولن نصرف أنظارنا عن كل الأذى الحاصل للوطن.. لن نستسلم أبدا، ولن نقبل بالآلام التي يحس بها شعبنا والتي لا يستحقها»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت فئات واسعة من المجتمع بسبب تقليص برامج الدعم والإنفاق الحكومية، إثر انكماش المداخيل من العملة الصعبة التي تعتمد بشكل كامل على بيع النفط والمحروقات.
وقال «صندوق النقد الدولي» في أحدث تقاريره إن احتياطي الصرف الجزائري سينخفض إلى 92 مليار دولار بحلول نهاية 2017. وهو حاليا في حدود 140 مليار دولار، وكانت 190 مليار دولار نهاية 2014. وقال بن فليس: «مهما كانت السياسات المخيبة للآمال التي تبناها النظام السياسي القائم، ورغم ضخامة الإخفاق، فإن تجاوزه جد ممكن عندما تحين مرحلة الإرادة والشجاعة السياسية، نعم الإرادة والشجاعة السياسية اللتان لا يمكن أن تتوفرا إلا لدى رجال ومؤسسات ممثلة حقا للشعب، ومهما كان حجم اليأس الذي زرعه هذا النظام السياسي نفسه فإن كل الآمال تبقى ممكنة التحقيق»،
واجتمعت أحزاب المعارضة، نهاية الشهر الماضي، لبحث أشكال جديدة بخصوص مسعى قديم يتمثل في دفع السلطة إلى التفاوض معها، بغرض إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وتم الاتفاق مبدئيا على التحضير لمظاهرات كبيرة بالعاصمة لتحقيق هذا المسعى، وتريد المعارضة أن تكون هذه المظاهرات قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، غير أن الحكومة تمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج بالعاصمة لأسباب تقول إنها أمنية.
ويقول الموالون لبوتفليقة إن الجزائريين انتخبوه لولاية رابعة، في الاقتراع الذي جرى عام 2014، وإن من يريد خلافته عليه انتظار 2019، أي عام الانتخابات الرئاسية، كما يقول هؤلاء أن «الشعب كان يعلم أن الرئيس مريض لما منحه الثقة من جديد، وبالتالي هو وحده من يختار خليفته».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.