مبيعات المنازل الأميركية ترتفع في مارس لتخفف من مخاوف التباطؤ

الشمال الشرقي أكثر المناطق انتعاشًا يليه الغرب الأوسط

جانب من مجموعة الأبراج التي تطل على حديقة سنترال بارك في حي مانهاتن بولاية نيويورك (رويترز)

قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس (آذار) ، وهو ما يشير إلى أن تعافي سوق الإسكان لا يزال قويا؛ رغم علامات على تعثر محتمل للنمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وزادت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 5.1 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.33 مليون وحدة الشهر الماضي. وتم تعديل وتيرة المبيعات في فبراير (شباط) بالانخفاض قليلا إلى 5.07 مليون وحدة، من 5.08 مليون وحدة في وقت سابق.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع المبيعات بنسبة 3.5 في المائة إلى 5.30 مليون وحدة في مارس. وزادت المبيعات 1.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وشهدت مبيعات المنازل القائمة تقلبات منذ إدخال قواعد جديدة للإفصاح عن الرهن العقاري في أواخر العام الماضي.
وزادت مبيعات المنازل القائمة في المناطق الأربع في البلاد بشكل عام الشهر الماضي، وقفزت 11.1 في المائة في الشمال الشرقي، بينما صعدت 9.8 في المائة في الغرب الأوسط.
وتقلل تلك النتائج بشكل كبير المخاوف التي ظهرت منذ مطلع العام، حول النمو في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات أميركية أشارت إليها «الشرق الأوسط» الشهر الماضي، هبوط مبيعات المنازل الأميركية القائمة بشكل حاد في فبراير الماضي، في مؤشر على متاعب محتملة لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يبدي متانة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال الاتحاد الوطني الأميركي للعقاريين الشهر الماضي، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 7.1 في المائة، إلى معدل سنوي قدره 5.08 مليون وحدة مسجلة، وهو أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2015.
وشهدت المبيعات تقلبات، وتأرجحت صعودا وهبوطا منذ الربع الأخير للعام الماضي، إثر استحداث قواعد جديدة للرهن العقاري في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015. وتهدف تلك القواعد إلى مساعدة مشتري المنازل على معرفة خيارات القروض المتاحة لهم واختيار الأنسب لأوضاعهم المالية.
وتراجعت المبيعات بأنحاء الولايات المتحدة في فبراير الماضي، بما في ذلك انخفاض بلغ 17.1 في المائة في شمال شرقي الولايات المتحدة.
وتوقع الاقتصاديون هبوط مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.8 في المائة، إلى معدل يبلغ 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي. وزادت المبيعات 2.2 في المائة عنها قبل سنة. بينما زاد متوسط سعر المنزل 4.4 في المائة، إلى 210 آلاف و800 دولار، عنه قبل عام.
ورغم تلك المخاوف، نقلت تقارير صحافية متخصصة في مجال العقارات ارتفاع معدل ثقة المستثمرين من دول الخليج بشكل ملحوظ لشراء عقارات سكنية وتجارية وفندقية في السوق العقارية بالولايات المتحدة وأوروبا، بحيث يرى الخبراء أنها الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكان مصرف «إنفستكورب» البحريني للاستثمارات البديلة، أعلن في بيان له الشهر الماضي، عن استحواذه على محفظة من خمسة عقارات سكنية في الولايات المتحدة في اثنتين من أسرع المناطق نموًا بولايتي فلوريدا ومينيسوتا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 220 مليون دولار.
وقال محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب في البيان: «تتماشى صفقتا الاستحواذ الجديدتان مع استراتيجيتنا التي تركز على الاستثمار في عقارات مرغوبة وعالية الجودة، في أسواق تتسم بقوة الطلب وتتمتع بمقومات تتيح تحقيق عوائد نقدية جذابة». مضيفا أنه «مع تراجع نسبة امتلاك المنازل في الولايات المتحدة، يتزايد الطلب على العقارات المخصصة للإيجار، مع توافر نمو ثابت في أسعار الإيجارات، ومعدلات إشغال عالية».
وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة «ريل كابيتال أناليتكيس» للدراسات والأبحاث، تعد «إنفستكورب» من ضمن المؤسسات الأجنبية العشر الأكثر استثمارًا في سوق العقارات الأميركية، على مدى السنوات العشر الماضية.
وتتجاوز قيمة العقارات التي استحوذ عليها المصرف المدرج في بورصة البحرين، في الولايات المتحدة خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، 1.5 مليار دولار، وبلغ عدد صفقات الاستثمار العقاري التي نفذها خلال السنوات العشرين الماضية، أكثر من 400 صفقة بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار دولار.
وكانت مجموعة «جي إف إتش المالية» البحرينية، قد انضمت إلى ركب الاستثمار العقاري في أميركا خلال أكتوبر الماضي، بعد استحواذها على محفظة للعقارات الصناعية في ست مناطق مختلفة بالولايات المتحدة، بلغت قيمتها 125 مليون دولار.
وبحسب إحصاءات حديثة، يقدّر حجم الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية الأميركية بنحو 5 مليارات دولار سنويًا، وتبيع الشركات العقارية الخليجية العاملة في الولايات المتحدة 50 ألف وحدة سنويًا.
وأظهرت بيانات «ريال كابيتال أنالاتيكس»، التي تم تحليلها من قبل وكالة العقارات البريطانية «سافيلس»، أن مستثمرين خليجيين اشتروا ملكيات عقارية في بريطانيا بمبلغ يفوق 5.9 مليارات دولار بنهاية نوفمبر من العام الماضي، مقابل 4.8 مليارات دولار نهاية الفترة المماثلة في عام 2014.
وضخ المستثمرون الخليجيون نحو 45 مليار دولار في العقارات السكنية والتجارية بالسوق البريطانية بين 2007 و 2013؛ وهو ما يفوق حجم الاستثمارات العقارية المحلية في الشرق الأوسط بسبعة أضعاف، بحسب بيانات شركة سي.بي.آر.آي المتخصصة بالقطاع العقاري في بريطانيا.