ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

توصيات للمؤسسات المصرفية بفحص إجراءاتها الأمنية

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي
TT

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

قال باحثون في شركة «بي.إيه.إي سيستمز» البريطانية لأبحاث الأمن إن القراصنة الذين استولوا على 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنغلاديش ربما يكونون نفذوا عملية قرصنة على برنامج إلكتروني من منصة سويفت «SWIFT» المالية، التي تعد منصة محورية في النظام المالي العالمي.
وأكدت «سويفت»، المملوكة لثلاثة آلاف مؤسسة مالية، لوكالة رويترز الإخبارية أنها كانت «على دراية ببرنامج خبيث يستهدف أنظمتها الإلكترونية»، في الوقت الذي قالت فيه المتحدثة باسمها ناتاشا ديتيران إن المنصة ستصدر أمس تحديثا للبرامج الإلكترونية لتعطيل ذلك البرنامج الخبيث، إلى جانب تحذير خاص للمؤسسات المالية لفحص إجراءات الأمن بها.
وترجح التطورات الجديدة في عملية القرصنة الإلكترونية «غير المسبوقة» أن مكونا ضروريا في النظام المالي العالمي قد يكون أكثر عرضة لخطر هجمات القراصنة مما كان يعتقد من قبل، بسبب نقاط الضعف التي سمحت للمهاجمين بتعديل برامج سويفت.
وقالت ديتيران لـ«رويترز» مساء أول من أمس إنها تعمل على إصدار تحديث للبرنامج «لمساعدة العملاء على تعزيز أمنهم، ورصد التناقضات في سجلات قاعدة البيانات الخاصة بهم».
ويأتي تحديث البيانات وتحذير سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، بعد أن قال باحثون من «بي.إيه.إي»، صاحبة الأعمال الضخمة في مجال الأمن الإلكتروني، إنهم يعتقدون أنهم اكتشفوا برنامجا خبيثا استخدمه من هاجموا البنك المركزي في بنغلادش للتحايل على البرنامج الإلكتروني الخاص بسويفت.
وقالت «بي.إيه.إي» إنها تنوي أن تنشر رسالة بشأن ما خلصت إليه فيما يتعلق بالبرنامج الخبيث الذي استخدمه اللصوص للتغطية على آثارهم وتأخير اكتشاف عملية السرقة.
وحاول المجرمون المتخصصون في القرصنة الإلكترونية تنفيذ عمليات احتيال تنطوي على تحويل أموال تصل قيمتها إلى 951 مليون دولار من حساب البنك المركزي في بنغلادش لدى بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي في فبراير (شباط) الماضي. وتم وقف معظم التحويلات باستثناء 81 مليون دولار جرى تحويلها لحسابات في الفلبين، ثم إلى شركات تدير نوادي للقمار، وما زال معظم تلك الأموال مفقودا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.