بن دغر: إما استعادة الدولة بالمفاوضات وإما بالوسائل المشروعة

بحث مع مدير «مركز الملك سلمان» آلية تطوير الإغاثة ودعم المناطق الأكثر احتياجًا

رئيس الوزراء اليمني يشكر خادم الحرمين الشريفين على وقوفه مع اليمن في أزمته ويثمن دور مركز الملك سلمان الإيجابي في بلاده (واس)
رئيس الوزراء اليمني يشكر خادم الحرمين الشريفين على وقوفه مع اليمن في أزمته ويثمن دور مركز الملك سلمان الإيجابي في بلاده (واس)
TT

بن دغر: إما استعادة الدولة بالمفاوضات وإما بالوسائل المشروعة

رئيس الوزراء اليمني يشكر خادم الحرمين الشريفين على وقوفه مع اليمن في أزمته ويثمن دور مركز الملك سلمان الإيجابي في بلاده (واس)
رئيس الوزراء اليمني يشكر خادم الحرمين الشريفين على وقوفه مع اليمن في أزمته ويثمن دور مركز الملك سلمان الإيجابي في بلاده (واس)

شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، على أن الحكومة اليمنية ماضية في استعادة الدولة إما بالمفاوضات أو بالوسائل المشروعة.
وقال بن دغر في تصريحات عقب لقائه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بالرياض أمس: «لن يكون هناك إلا طريقان، إما استعادة الدولة والسلطة عن طريق المفاوضات، أو تستعاد عن طريق الوسائل المتاحة والمشروعة التي يقرها الشعب اليمني، والمواثيق الدولية».
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ذهبت إلى مفاوضات الكويت، ولديها النية الصادقة بتحقيق الاستقرار والسلام، أما الانقلابيون فهم من استولوا على السلطة عنوة وعاثوا في الأرض فسادًا. وتابع: «ولكن مع ذلك نحن في اليمن إخوة، وإذا صلحت النيات وصدقت فسوف نستطيع أن نصل إلى حلول سياسية، لننهي هذه الحرب».
وأكد أن ما يجري في اليمن هو نتيجة عمل عدواني، ليس عمره سنة واحدة، بل أطول، إذ إن هناك اجتياحًا للدولة واستيلاء على السلطة، ودماء سالت في أكثر من مكان ابتداء من صعدة مرورًا بصنعاء وتعز وعدن، وكل هذا سببه الأطماع السياسية ورغبة الميليشيات الحوثية في الاستيلاء على السلطة والدولة، مضيفًا أن هذه الأسباب إذا انتفت فإننا أمام استقرار حقيقي وسلام حقيقي، وهذه الأسباب لا تتم إلا في حال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بكل حذافيره انسحابًا وتسليمًا للسلاح وعودة للسلطة الشرعية.
وقال بن دغر: «من تسبب في الحرب عليه أن يوقف أول رصاصة، وسيجدنا والتحالف بقيادة السعودية أكثر استجابة فيما يتعلق بالسلام، فالسلام جهد مشترك وعمل وطني لا يتعلق بالسلطة والحكومة في اليمن فقط، ولكن يتعلق بالطرف الآخر والمجتمع الإقليمي والدولي، وأعتقد أن إخوتنا في الكويت يعرفون هذا جيدًا».
وتطرق إلى أن الانقلابيين يتصرفون بطريقة سلبية، إذ إنهم تأخروا عن الموعد المحدد للوصول للكويت دون أسباب منطقية، في حين أن وفد الشرعية وصل في الموعد المحدد، وعندما حضر الانقلابيون رفضوا الالتزام بجدول أعمال المباحثات التي تم الاتفاق عليها في جنيف خلال المباحثات الأولى والثانية، لافتًا إلى أن الخروج على هذه الاتفاقيات هي محاولة لإعاقة المفاوضات، والشعب اليمني يراقب جيدا كل هذه المفاوضات، ويقيّم من مع السلام، ومن ضده.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكومة وشعب السعودية لوقوفهم مع اليمن في أزمته، مثمنًا الأدوار التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدمة للإنسانية في أرجاء اليمن كافة.
وقال: «جئنا لنكرر الشكر لقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكومة وشعب المملكة الذين استضافونا في هذه المرحلة الصعبة».
ونوه بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أعمال إغاثية متنوعة في أرجاء اليمن كافة، لافتًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يبذل جهودًا كبيرة لإغاثة الشعب اليمني ويقدم أعمالا إغاثية مميزة جاءت في الوقت المناسب لتضميد الجراح وتقديم المساعدة الإنسانية، لكل الذين يحتاجونها في مناطق واسعة من اليمن، حيث تشهد صراعًا حادًا في هذه المرحلة.
وأكد أن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها المركز سواء التي تتعلق بالجرحى أو الشهداء أو المراكز الصحية، وكل ما يتعلق بالإغاثة التي وصلت أنحاء اليمن كافة بفضل جهود المركز والمشرف على المركز والعاملين به وأبناء المملكة الذين سارعوا في تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية والإغاثية لليمن.
وكان الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالجانب الإغاثي والإنساني في اليمن وآلية تطويرها والبحث في المناطق الأكثر احتياجًا، إضافة إلى ما قام به المركز من خدمات كان آخرها تسيير المركز لقافلة برية تحمل مائتي طن من التمور، إضافة إلى اعتماد مائة ألف سلة غذائية جديدة لتعز التي عانت من الحصار.
وأكد الدكتور عبد الله الربيعة حرص خادم الحرمين الشريفين للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن، وتقديم كل الجهود الممكنة من أجل التخفيف من معاناتهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.