المعارضة تؤكد عدم مشاركتها في المفاوضات المقبلة قبل بدء الإجراءات الإنسانية

المسلط: عدم تنفيذها سيعيق الحل.. وعليكو: موسكو لن تنجح في إضافة شخصيات على وفد الهيئة

عنصر كردي من قوى الأمن الداخلي في القامشلي في إحدى نقاط التفتيش أمس (أ.ف.ب)

تترّقب المعارضة السورية مجريات المباحثات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إضافة إلى ما سينتج عن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية «أصدقاء سوريا»، مؤكدة أنّها لن تشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات التي من المفترض أن تبدأ في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) المقبل، قبل البدء بالخطوات العملية للإجراءات الإنسانية التي نصّ عليها القرار «2254». ولا سيما تلك المتعلقة بفك الحصار وإيصال المساعدات إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، بحسب ما أكّد كل من المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات»، سالم المسلط، وعضو الهيئة فؤاد عليكو. وقال المسلط: «لا بد من تحريك الملفات الأساسية، وهي النقطة الحقيقية للعودة للمفاوضات، وإن لم يحصل تقدم في ملف المعتقلين، والمناطق المحاصرة، والهدنة، وجرائم النظام، فذلك سيكون عائقًا أمام المفاوضات».
وفي حين لفت عليكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى المحاولات الروسية المستمرة لإضافة شخصيات إلى وفد المعارضة، منها ما يعرف بـ«معارضة حميميم» أو «معارضة موسكو» إضافة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردية، اعتبر أن روسيا لن تنجح في محاولاتها، موضحا «القرار النهائي في تنفيذ أي قرارات هي للفصائل الموجودة على الأرض والمرتبطة وعلى تنسيق دائم مع الهيئة العليا وليس أي جهة أخرى، ولن نقبل بإضافة شخصيات أخرى ما لم يكن موقفها واضحا لجهة تشكيل هيئة حكم انتقالية من دون رئيس النظام بشار الأسد».
وفي حين غادر وفد «الهيئة» سويسرا لا تزال مجموعة صغيرة في جنيف تبحث مع دي ميستورا القضايا الإنسانية، إضافة إلى وضع الهدنة التي باتت في حكم الساقطة، بحسب ما يقول عليكو، مؤكدا «أن الوفد لن يشارك الأسبوع المقبل في الأيام الثلاثة المتبقية من الفترة المحددة للمفاوضات والتي كان يفترض أن تنتهي الأربعاء المقبل، كما أنه لن يعود للمشاركة في الجولة المقبلة المرتقبة في نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل، قبل بدء الخطوات التنفيذية للإجراءات الإنسانية، أهمها إيصال المساعدات لكل المناطق وإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام وتثبيت الهدنة». وأوضح أن دي مستورا أعلن أن المفاوضات مستمرة في محاولة منه للقول إنها لم تفشل، وهو يقوم في هذا الوقت بلقاءات مع ما تعرف بـ«مجموعات القاهرة» و«موسكو» وحميميم». وكان دي ميستورا أعلن الجمعة من مقر الأمم المتحدة في جنيف «مواصلة المحادثات غير المباشرة في إطار رسمي وتقني الأسبوع المقبل حتى يوم الأربعاء وفق ما كان مقررا».
ويوم أمس، قال المسلط: «على بشار الأسد أن يحمل (بقجته الدموية) ويرحل عن سوريا»، وذلك ردًا على رئيس وفد النظام في مفاوضات جنيف بشار الجعفري. وأضاف المسلط: «الجعفري هو من قال الكلمة، ولكن أخطأ في تحديد الشخص، وهو الأسد الذي يجب أن يحملها (البقجة) ويذهب عن سوريا». وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات مشترطة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في جنيف مقترحا تشكيل حكومة وحدة موسعة تضم ممثلين عن ما يسميها بـ«المعارضة الوطنية» وعن السلطة الحالية.
وأكّد المسلط أن «من يعيق المفاوضات هو النظام، وهو من يقترف الجرائم بحق الشعب، وهذه هي الإعاقة الأساسية للحل السياسي».
واعتبر «لو التزم النظام بالهدنة، وأفرج عن بعض المعتقلين، والتزم بدخول المساعدات الإنسانية، لربما كانت المفاوضات في جنيف ناجحة، ولتحدثنا بجدية بذلك». وأضاف: «لكن لم نر طرفًا حقيقيًا وجادًا، يتحدثون بأمور ليس مكانها وتاريخها، ويتحدثون عن الجولان وهي أرض سورية، وهناك قرارات دولية نتحدث بها بعد نهاية الكابوس في سوريا، حيث نعاني من كابوس الأسد في البلاد».
وعن السيناريوهات المحتملة مع قرار المبعوث الأممي بتقييم المحادثات، أشار المتحدث باسم المعارضة إلى أن «السيناريو الذي نريده هو أنه يرضي السوريين في الداخل، وفي مخيمات اللجوء، وفي دول اللجوء، وعلى الحدود التي يقيمون بها». وأكّد «ما يهمنا هو الوضع في الداخل، رضينا أو لم نرضَ، نحن نلتزم بثوابت الثورة، وبالأرواح التي قدموها الأبطال لرفع المعاناة والظلم والاستبداد عن السوريين، وأيًا كان التقييم، حقيقة بالنسبة للعملية السياسية هو سلبي، لتعنت النظام وعدم جدية وفده في بحث الانتقال السياسي».
أما فيما يتعلق باجتماع دول الدعم لمتابعة موقف المعارضة، فقال المسلط إن «مجموعة الدعم في حالة اجتماع دائم على مستوى السفراء، وربما الاجتماع المقبل سيكون بمستوى أعلى في فيينا، ونتمنى أن تكون هناك نتيجة إيجابية». وتضم «مجموعة الدعم الدولية لسوريا» ممثلين عن 17 دولة وتترأسها كل من واشنطن وموسكو اللتين توصلتا في 27 فبراير (شباط) إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في مناطق سورية عدة، يستثنى منه تنظيم داعش و«جبهة النصرة». ولفت المسلط إلى أن المعارضة قبلت المجيء في الجولة الأولى لمناقشة الأمور الإنسانية، ولكن الملف الحقيقي الذي لم يشهد تحركًا هو ملف المعتقلين، وهذه الملفات على طاولة الحوار لدى مجموعة الدعم».