دول العالم توقع اتفاق باريس التاريخي للمناخ

دول العالم توقع اتفاق باريس التاريخي للمناخ
TT

دول العالم توقع اتفاق باريس التاريخي للمناخ

دول العالم توقع اتفاق باريس التاريخي للمناخ

وقعت وفود دولية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وشاركت نحو 171 دولة في التوقيع، وهو عدد قياسي للدول الموقعة على اتفاقية دولية جديدة.
ومع افتتاح مراسم التوقيع، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «(اتفاقية) باريس ستشكل حياة كل أجيال المستقبل».
وحذر من أن كوكب الأرض يواجه ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة.
وأضاف: «نحن في سباق مع الزمن. أحث كل الدول على الانضمام إلى الاتفاقية على المستوى الوطني. اليوم نوقع ميثاقًا من أجل المستقبل».
وفي وقت سابق، صدقت نحو 15 دولة، غالبيتها جزر صغيرة، بالفعل على الاتفاقية.
وما زال ينبغي أن تتخذ عشرات الدول الأخرى هذه الخطوة الثانية حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأوضحت كريستينا فيغرس مسؤولة المناخ بالأمم المتحدة أن «غالبية الدول، وليست كلها، بحاجة لاتخاذ إجراءات المصادقة التي تتطلب في غالبية الدول مناقشة وقرارًا في البرلمان».
وتُعتبر الصين والولايات المتحدة مسؤولتين عن نحو 38 في المائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
ويحرص الرئيس الأميركي باراك أوباما على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قبل أن يترك منصبه في مطلع العام المقبل.
وهناك بند في الاتفاقية يتيح لأي زعيم أميركي جديد، أقل التزامًا بالتحرك لمواجهة تغير المناخ، أربع سنوات كي يسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية.
وتدرك الدول الأخرى هذا الأمر، وبالتالي تراقب عملية انتخابات الرئاسة الأميركية عن كثب.
ومن جهتها، تقول الصين إنها سوف «تُنهي الإجراءات المحلية» للتصديق على اتفاقية باريس قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها في سبتمبر (أيلول) المقبل.
أما الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن أقل بقليل من 10 في المائة من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، فمن المتوقع أن يستغرق وقتًا طويلاً في هذا الصدد، إذ ينبغي أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددها 28 دولة، على الاتفاقية بصفة منفردة.
ومن المستبعد أن تبدأ هذه العملية حتى يتفق الاتحاد الأوروبي على نسبة خفض الانبعاثات التي سوف تضطلع بها كل دولة على حدة.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».