تفاقم الانقسام التشريعي والسياسي في العراق.. والجبوري ينفي الطعن في قرار إقالته

التحالف الكردستاني: قرار مقتدى الصدر سحب نوابه أربك حسابات المعتصمين

أحد أنصار رجل الدين الشيعي العراقي ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر يحمل العلم الوطني العراقي خلال اعتصام في ميدان التحرير وسط بغداد أول من أمس (أ.ب)

نفى رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري بالطعن أمام المحكمة الاتحادية على قرار إقالته. يأتي ذلك بعد يوم واحد من سحب مقتدى الصدر نواب تياره (34 نائبا) من اعتصام أعضاء البرلمان العراقي الذي دخل أسبوعه الثاني، والذي عده النواب المعتصمون في البرلمان العراقي طعنة وجهت إليهم من قبل زعيم التيار الصدري.
وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان له أمس الخميس إنه «لا صحة مطلقًا للادعاءات التي يروج لها البعض بخصوص تقديم الجبوري طعنًا لدى المحكمة الاتحادية» وأضاف البيان أن «مجلس النواب ماض في عمله وسيلتئم قريبًا لأداء مهامه».
وكانت مصادر أشاعت أمس أن الجبوري تقدم بالطعن أمام المحكمة الاتحادية في قرار الإقالة الذي اتخذ في جلسة 14 أبريل (نيسان) الحالي، واعتبر بعض النواب أنه في حال تقدم الجبوري بطعن أمام المحكمة الاتحادية فيعد ذلك اعترافا ضمنيا من قبله بمشروعية وضعهم القانوني.
وفي غضون ذلك أفاد النائب المعتصم عبد الرحمن اللويزي أن «النواب المعتصمين طالبوا من اليوم الأول هيئة الرئاسة المقالة باللجوء للمحكمة الاتحادية، لكنهم كانوا يعتبرون قرار المجلس عدمًا». وأضاف اللويزي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي أمس أن «لجوء الهيئة المقالة إلى المحكمة الاتحادية يعد اعترافًا من قبلها بصحة قرار إقالتهم»، مؤكدًا أن «النواب المعتصمين سيلتزمون بقرار المحكمة الاتحادية، وسيعتبرون الرئاسة غير مقالة في حال نقضت قرار إقالتهم».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدكتور سليم الجبوري هو الرئيس الشرعي للبرلمان وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى تقديم طعن للمحكمة الاتحادية» مشيرا إلى أن «ما تم تداوله من أنباء بهذا الشأن عار من الصحة». ومع أن العاني أشار إلى إن «هذا لا يمنع من الناحية القانونية أن يتقدم أي نائب آخر بتقديم طعن لكن الجبوري لم يلجأ إلى تقديم مثل هذا الطعن وأن البرلمان سوف يستأنف جلساته يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور سليم الجبوري».
إلى ذلك فقد أعلن الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي لجهة المعتصمين عدنان الجنابي عن رفع الجلسة التي عقدت أمس الخميس إلى يوم الأحد المقبل للتصويت على هيئة رئاسة جديدة للبرلمان مؤكدا في الوقت نفسه عن وصول أسماء عدد من المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.
من جهتها قررت هيئة رئاسة البرلمان التي تعتقد أنها لا تزال تملك الشرعية الدستورية «سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد» استئناف عقد جلسات البرلمان يوم الأحد المقبل بعد توقف منذ 12 من أبريل الجاري بسبب اعتصام نواب.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد قرر الثلاثاء الماضي تأجيل الجلسات وتعطيل دوام موظفي البرلمان إلى إشعار آخر لحين حل الأزمة النيابية وعقد جلسة شاملة. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال تقدم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالطعن أمام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس المؤقت عدنان الجنابي، فمن من غير المتوقع أن تبت المحكمة في وقت سريع فيه لأنها سوف تدرس الموضوع من مختلف جوانبه وهو ما يعني أن على الجميع الانتظار لتحديد من يمتلك الشرعية.
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي سوف يدار بها البرلمان في ظل هذا الانقسام قال الشيخ علي إن «الأمر في غاية الصعوبة وبالتالي سوف نعيش حالة انقسام مزدوج الأول في الهيئة التشريعية، وهي البرلمان، وسيكون لدينا برلمانان وهذا يعني تعطيل عمليتي التشريع والمراقبة، أهم مسؤوليتين للبرلمان». وتابع: «ومن دون أن تحكم المحكمة الاتحادية لأحد الطرفين فإنه ليس بوسع أي طرف منهما ممارسة مهامه بوصفه هو الحالة الشرعية لأن كلا الطرفين ملزم بقبول نتائج قرار المحكمة الاتحادية الذي هو مثلما يعرف الجميع بات وملزم».
وأشار الشيخ علي إلى أن «الانقسام الثاني الذي سوف نتعايش معه هو الانقسام السياسي الحاد في البلاد الذي فشلت كل الجهود بمن فيها الجهود الإقليمية والدولية في إيجاد حل له وهو ما يعني استمرار الاعتصامات والمظاهرات لا سيما بعد انسحاب الصدريين من البرلمان وتوجههم للشارع للاستمرار بالضغط على الحكومة للتعجيل بتقديم الكابينة الوزارية».
في السياق نفسه أكد الخبير القانوني أصغر الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار الجلسة المفتوحة أمر تحدده الحالات والظروف الطارئة ولا يمكن له أن يستمر إلى أمد غير معلوم» مشيرا إلى أنه «هناك قرار تفسيري سابق للمحكمة الاتحادية لا يسمح بذلك وهو ما يعني أن الأمور لا بد أن تحسم علما بأن لكل حالة ظروفها والقضاء العراقي لا يأخذ بالسوابق».
وفي ظل تصاعد المخاوف من إمكانية بقاء الجلسة مفتوحة وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية والتأخير المتوقع من قبل المحكمة الاتحادية للطعن بمشروعية الجلسة المفتوحة التي أدت إلى إقالة سليم الجبوري قالت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لهذا المأزق يتمثل في أن يحضر الجميع إلى قبة البرلمان سواء النواب المعتصمون وغير المعتصمين طالما أن الجميع يقولون: إن هدفهم هو الإصلاح، ويتم طرح التصويت على إقالة هيئة الرئاسة مجددا طالما أن المعتصمين يرون أنهم يملكون الأغلبية».
وأضافت الجاف أن «الأمر الذي جعل جبهة المعتصمين ضعيفة الآن مقابل تقوية جبهة غير المعتصمين هو القرار الذي اتخذه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب نوابه من البرلمان مما أربك حسابات المعتصمين فضلا عن التشكيك أصلا بقضية النصاب الخاص بالجلسة التي شهدت التصويت على إقالة هيئة الرئاسة».