غرفة تجارة دمشق: هجرة السوريين وتضرر الزراعة وراء تدهور قيمة الليرة

تجاهلت في تقريرها السنوي ازدهار اقتصاد الحرب الصاعد في سوريا

سوري من درعا يجتاز برجاً منهاراً لحفظ المياه في منطقة تابعة للمعارضة بفعل قصف الطيران الحربي (إ ف ب)

في تجاهل تام لاقتصاد الحرب وتجارة الأزمات المتغولة في سوريا ردت «غرفة تجارة دمشق» أسباب تدهور قيمة الليرة السورية (520 ليرة تعادل دولارا واحدا)، إلى سوء سياسات المصرف المركزي المالية، وموجة «الهجرة» التي ارتفعت معدلاتها في العام الأخير، وتحويل «المهاجرين» مدخراتهم المحلية إلى دولار وإخراجها معهم، وأيضا إلى تدهور القطاع الزراعي.
وقالت «غرفة تجارة دمشق» في تقريرها السنوي لعام 2015: إن أهم أسباب تدهور قيمة الليرة على الإطلاق هي «مغادرة عدد كبير من العائلات السورية وتحويل مدخراتهم إلى دولار، والسبب الآخر هو عامل الثقة بالليرة السورية نتيجة سياسات غير واضحة من المصرف المركزي»، ورأت «غرفة التجارة» أن هذا هو سبب تحسن الاقتصاد والعمل عموما، وأيضا سبب تدهور على مستوى معيشة المواطن وارتفاع الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن الآمال كانت كبيرة في بداية عام 2015 مع التحسن الكبير في قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وخاصة مع عودة حركة التجارة في الاستيراد والتصدير في عام 2014 للعمل. وثبتت التوقعات في أن يستمر الوضع كذلك في عام 2015 وانتقلت الورشات والمعامل إلى «الأماكن الآمنة» وبدأ التحسن يشمل جميع مناحي الاقتصاد. وعزا التقرير عدم شعور المواطن السوري العادي بهذا التحسن إلى الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار الذي حدث في عام 2015؛ فقد ارتفع سعر صرفه 150 في المائة عن عام 2014 وبارتفاع 750 في المائة عن عام 2011 مع بداية الأزمة.
ولم تجرؤ غرفة التجارة في تقريرها على الإشارة إلى طبقة تجار الحرب التي صعدت في السنوات الأربع الأخيرة لتمسك بـ«خناق» الاقتصاد السوري، فبينما أعمال هذه الطبقة وتجاراتها تزدهر، تزداد طبقة الفقراء في سوريا اتساعا إلى أن تجاوزت نسبة 80 في المائة من السكان المتبقين في الداخل.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار، لم تتطرق «غرفة تجارة دمشق» إلى ارتفاع أجور النقل والسياسات الجمركية المنفلتة وفرض إتاوات على شاحنات البضائع من قبل الحواجز المنتشرة على الطرق كافة، إضافة إلى تضييق إدارة الجمارك «التي باتت تحت سيطرة الفرقة الرابعة»، على التجار والمستوردين إلى حد شل حركة الاستيراد ورفع أسعار البضائع أضعاف عدة. واكتفى تقرير غرفة التجارة بالإشارة إلى أن قطاع النفط هو القطاع الذي بقي طوال فترة الأزمة متوقفا عن العمل وعن دعم خزينة الدولة، وفي عام 2015 مع «فقدان حوامل الطاقة بدأت أسعارها في الارتفاع؛ ونتيجة لذلك الارتفاع ظهرت سوق موازية أسعارها أعلى من الأسعار التي تحددها الحكومة، الأمر الذي انعكس سلبا على التكلفة لدى المصنع وأيضا ارتفاع في أسعار جميع المواد وجميع مناحي الحياة». وقالت: إن «هذا أيضا فاقم من أزمة المواطن، وأدى إلى تراجع كبير في مستوى معيشته، إضافة إلى توقف قطاع السياحة الذي بات يعتمد فقط على أبناء البلد؛ ما زاد من الضغط على خزينة الدولة لتأمين القطع الأجنبي».
ودعت «غرفة تجارة دمشق» إلى إخضاع سياسات «المصرف المركزي» وقراراته للرقابة المباشرة من قبل الحكومة، على أن تترافق السياسات النقدية مع المعالجات الاقتصادية للمشاكل التي تواجه الاقتصاد، وذلك إجراءات وقائية للمرحلة القادمة حتى تبقى عجلة الاقتصاد تعمل. كما دعت غرفة التجارة إلى وقف أنشطة الحكومة غير المنتجة والريعية والتي يمكن تأجيلها، والتي لا تتناسب مع الأوضاع التي تمر بها البلاد، وتخصيص موازنات القطاعات غير المنتجة والإيرادات العامة المتوقعة حصرا لتأمين المساعدات الضرورية للقطاعات المنتجة، خاصة الصناعة والزراعة وسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والعمل على وضع آلية تسعير جديدة تكون فيها الدولة ومن خلال مؤسساتها تاجرا كأحد التجار وترك الأسعار يحددها قانون العرض والطلب.