القضاء اللبناني يفرج عن 5 أستراليين متهمين بخطف طفلين

إخلاء سبيلهم استند لاتفاق أفضى إلى تنازل الأم الأسترالية عن حضانة ولديها

رجل امن يصطحب سالي فوكنر والدة طفلي عائلة الامين، وتارا الصحافية في القناة الاسترالية، في اعقاب صدور حكم باطلاق سراحهما مع بعض أفراد الفريق (رويترز)

أفرج القضاء اللبناني عن 5 أستراليين متهمين بالاشتراك مع آخرين، في خطف الطفلين ديالا ونوح الأمين في بيروت، ومحاولة تهريبهما إلى أستراليا بطريقة غير شرعية عبر البحر، في حين أبقى على 4 أشخاص موقوفين في هذه القضية، هما لبنانيان وبريطانيان.
قرار الإفراج عن الموقوفين الخمسة، اتخذه قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبد الله، وشمل الأسترالية سالي مولكز (والدة الطفلين ديالا ونوح الأمين)، وبنجامين ويلسون، وتارا براون، وديفيد بلمانت، وستيفين دريكي ربس، وهم أعضاء فريق قناة «chanel 9» التلفزيونية الأسترالية، الذي كان يتولى تصوير عملية الخطف، وذلك مقابل كفالة مالية لم يفصح عن قيمتها قاضي التحقيق. وقد صادقت النيابة العامة في جبل لبنان على القرار، وسارع على أثره وكلاء الدفاع عن المخلى سبيلهم إلى دفع قيمة الكفالة، بعدها غادر الموقوفون نظارة قصر العدل في بعبدا، وتوجهوا مباشرة إلى السفارة اﻷسترالية برفقة السفير اﻷسترالي لدى لبنان.
وجاء قرار الإفراج عن هؤلاء بعد مصالحة جرت بين المخلى سبيلهم وخصوصًا الأم الأسترالية وزوج الأخيرة اللبناني علي اﻷمين، رعاها القاضي عبد الله في مكتبه. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق المصالحة أفضى إلى تنازل الزوجة عن حقها في حضانة الطفلين لصالح الزوج وعدم التعرض لهما مجددًا، وعدم مطالبتها باستعادتهما بأي شكل من اﻷشكال، مع حفظ حقها كأم في مشاهدتهما بلبنان في حضور الوالد أو من ينوب عنه»، مشيرًا إلى أن «الأم المخلى سبيلها ستلتقي طفليها طيلة يوم الخميس (اليوم)، وتصطحبهما في نزهة طوال اليوم بمشاركة زوجها أو من ينتدبه».
وأوضح المصدر القضائي أن «قرار الإفراج عن الأم والفريق التلفزيوني الأسترالي مردّه إلى تراجع الوالد عن دعواه ضدهم، والأهم أن الأستراليين لم يكن لهم دور مادي وتنفيذي في عملية الخطف، إنما اقتصر جرمهم على تصوير العملية وتغطيتها إعلاميًا لتحقيق إنجاز صحافي، بخلاف اللبنانيين محمد حمزة وخالد بربور والبريطانيين آدم وينتغتون وكريغ مايكل، الذين تولوا تنفيذ عملية الخطف بأيديهم، وشكل دورهم خطرا مباشرا على حياة الطفلين، بغض النظر عن أسباب العملية ودوافعها»، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن «الملاحقة في مرحلة التحقيق ومن ثم المحاكمة أمام محكمة الجنايات، ستستمر بحق الأستراليين وهم مخلى سبيلهم، على اعتبار أن إسقاط الادعاء الشخصي لا يوقف الدعوى العامة المستمرة بحقهم»، مؤكدًا أنه «في حال لم يمثل هؤلاء أمام القضاء عند استدعائهم ستجري محاكمتهم غيابيًا».
وبحسب المصدر القضائي، فإن القاضي عبد الله لم يمنع اﻷستراليين من السفر، مشيرًا إلى أن «التحقيقات ستتواصل مع الموقوفين البريطانيين واللبنانيين، الذين سيعاود قاضي التحقيق استجوابهم (أمس) الأربعاء، ويجري مقابلات فيما بينهم»، لافتًا إلى أن الروماني سكوزتو بوغدان «بات ملاحقًا بالصورة الغيابية».
ومن المقرر أن يبقى البريطانيان واللبنانيان قيد التوقيف؛ ﻷن المصالحة لم تشملهم على أن يعاود القاضي عبد الله استجوابهم عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وكيل الدفاع عن البريطانيين المحامي جو كرم، طلب من قاضي التحقيق أن يرعى مصالحة مماثلة بين موكليه آدم وينتغتون وكريغ مايكل، والمدعي علي الأمين علّها تنتهي إلى اتفاق يسقط خلاله الأخير الادعاء الشخصي عن موكليه، ويصار إلى إخلاء سبيلهما، ولهذه الغاية طلب القاضي رامي عبد الله من الأمين الحضور إلى مكتبه عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.
في هذا الوقت أعلنت المحامية سحر محسن، بوكالتها عن الموقوف اللبناني محمد حمزة، أنها ستتقدم اليوم الخميس بطلب لإخلاء سبيله أسوة بباقي من أخلي سبيلهم. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها فاوضت المدعي علي الأمين، وطلبت منه إسقاط الدعوى عن موكلها، إلا أنه رفض التراجع عن مقاضاة اللبنانيين والبريطانيين. وعبرت محسن عن أسفها لكون «المصالحة شملت جزءًا من الموقوفين واستثنت الآخرين»، مؤكدة أن موكلها هو «مجرّد سائق تاكسي طُلب منه استئجار سيارة لنقل وفد أجنبي من دون علمه بعملية الخطف وما كان يخطط له الخاطفون»، وسألت: «هل من المنطق إطلاق سراح الأم الأسترالية وفريق تلفزيوني موّل العملية بـ115 ألف دولار أسترالي وأحضر معدات للتصوير والنقل، في حين أن من كان دوره ثانويًا وليس على علم بالقضية يبقى موقوفًا؟».