القاهرة ترفض انتقادات أممية بشأن قضية التمويل الأجنبي

كيري يؤكد للسيسي التزام بلاده بدعم استقرار مصر.. وتعزيز العلاقات

الرئيس السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي جون كيري بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس في القاهرة، التزام بلاده بدعم استقرار مصر وتعزيز العلاقات معها. فيما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رفضت فيه انتقادات المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة للمحاكمة الجارية لعدد من منظمات المجتمع المدني في قضية «التمويل الأجنبي»، مؤكدة أنها «تدخل في عمل القضاء».
وترفض مصر باستمرار انتقادات أميركية ودولية لأوضاع حقوق الإنسان بها، مؤكدة أنها «حريصة على الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان» فيها، مع ضرورة وضع الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد في الاعتبار.
وقام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بزيارة سريعة إلى القاهرة أمس، استغرقت عدة ساعات، التقى فيها الرئيس السيسي، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي رحب بوزير الخارجية الأميركي، مؤكدًا على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، كما أعرب عن حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة.
وأشار الرئيس المصري إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، لا سيما في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي من توتر واضطراب.
ونقل المتحدث الرسمي عن كيري تأكيده خلال اللقاء على «التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار مصر وتعزيز العلاقات معها»، باعتبار أن «مصر تعد شريكًا هامًا لبلاده، وأن الولايات المتحدة تدرك أهميتها ودورها المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار»، وفقا لما جاء في البيان.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي حرص بلاده على مساندة مصر من أجل التغلب على ما تواجهه من تحديات أمنية أو اقتصادية، مشيرًا إلى اهتمام الإدارة الأميركية بدعم الجهود المصرية في مجالي التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.
ولفت كيري النظر إلى أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يُحقق مصالح الجانبين، بالإضافة إلى زيادة التنسيق مع الجانب المصري حول القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح يوسف أن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات بالنسبة للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، ولا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلاً عن الجهود الإقليمية والدولية التي تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية، تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول والمنطقة بأكملها.
من جهة أخرى، انتقدت مصر التصريح الصادر عن الأمم المتحدة بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مشددة على رفضها أي تصريحات تتدخل في عمل القضاء، حيث أعربت وزارة الخارجية في بيان أمس عن رفض مصر لأي بيانات، أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، خاصة في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت أمس نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع عدد من الحقوقيين، بينهم جمال عيد، وحسام بهجت، وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلا أجنبيا. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 23 مايو (أيار) المقبل.
ويواجه المتحفظ على أموالهم اتهامات «تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أميركي».
وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته أول من أمس إن الأمين العام بان كي مون يتابع عن كثب الإجراءات في قضية التمويل الأجنبي، مشددا على أنه من الضروري أن تتاح للمتهمين الفرصة للاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قائلا إن «البيان في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق»، مشددا على أنه «من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة». واعتبر إصدار مثل تلك البيانات «محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء».